ارتفاع عجز الموازنة إلى 7.5% خلال النصف الأول من 2012

كشف التقرير المالي الشهري لوزارة المالية عن شهر مايو 2012، عن تراجع معدل النمو الناتج المحلى الإجمالى خلال النصف الأول من السنة المالية 2012/2011 ليحقق 0.3% مقارنة ب5.6% خالال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك تأثرا بأحداث الثورة وتداعيتها على الإقتصاد المصرى.
وأضاف التقرير الذي حصلت "الوادي" على نسخة منه، أن عجز الموازنة الكلى ارتفع كنسبة إلى الناتج المحلى إلى 7.5% خلال الفترة يوليو- ابريل 2012/2011 ليبلغ 117.8 مليار جنيه، مقارنة بعجز قدره 99.2 مليار جنيه خالل نفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة ليصل إلى 70.7% من الناتج المحلى فى نهاية مارس 2012 مسجلا 1109.5 مليار جنيه مقارنة ب932.6 مليار جنيه فى نهاية مارس من العام الماضى.
وأشار التقرير إلى أن مؤشرات الدين الخارجي شهدت تحسنًا نسبيًا فى نهاية شهر ديسمبر2011، حيث إنخفضت نسبته للناتج المحلي إلى 12.9% فى نهاية فترة الدراسة مقارنة ب14.8% فى نهاية ديسمبر 2010. وقد انخفض رصيد الدين الخارجى بنسبة 3.7%، ليبلغ 33.7 مليار دوالر فى نهاية ديسمبر.2011 مقابل 35 مليار دولار فى نهاية ديسمبر من العام السابق.
تجدر الإشارة إلى أن البيانات الخاصة بالدين الخارجى فى نهاية مارس 2012 غير متاحة حتى تاريخه.
واوضح التقرير أن معدل النمو السنوي للسيولة المحلية إنخفض في نهاية مارس 2012 ليسجل 6.7% مقابل معدل نمو سنوى قدره 6.9% فى نهاية فبراير2012 ومقارنة ب11.2% المحقق فى نهاية مارس 2011.
كما انخفض معدل التضخم السنوى لحضر الجمهورية خلال شهر ابريل2012 بشكل طفيف ليسجل 8.8% مقارنة ب9% خلال الشهر السابق كما نخفض أيضا معدل التضخم الأساسي خلال شهر إبريل مسجلا 8.4% مقارنة ب8.7% خلال شهر مارس 2012.
ولفت التقرير إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت فى إجتماعها بتاريخ 3 مايو 2012 الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 9.25% و10.25% على التوالى، كما تم الإبقاء على سعر عمليات إعادة الشراء عند مستوى 9.75% بالإضافة إلى الإبقاء على سعر الإئتمان والخصم عند 9.5%.
إضافة إلى ذلك، قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى فى اجتماعه بتاريخ 22 مايو 2012، للمرة الثانية خلال عام 2012، تخفيض نسبة الإحتياطى القانونى على الودائع بالعملة المحلية ب200 نقطة أساس من فترة الإحتياطي في 26 يوينو وذلك بهدف إتاحة المزيد من السيولة في الجهاز المصرفي إلى 10%.
وحقق ميزان المدفوعات خلال النصف األول من عام 2012/2011، عجزا كليا بلغ نحو 8 مليار دولار، مقارنة بفائض قدره 0.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالى السابق، وذلك فى ضوء الأحداث التى تمر بها مصر والتي أثرت سلبا على العديد من البنود خاصة الإيرادات السياحية والإستثمارات الأجنبية لداخل البلاد.