المالية: تحسن مؤشرات الدين الخارجى إلى 33.7 مليار دولار

شهدت مؤشرات الدين الخارجى تحسناً نسبياً فى نهاية ديسمبر 2011 حيث انخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 12.9%، مقارنة بحوالى 14.8% فى نهاية ديسمبر 2010.
وكشفت وزارة المالية، فى التقرير المالى الشهرى عن إبريل 2012 انخفاض رصيد الدين الخارجى بنسبة 3.7% ليبلغ 33.7 مليار دولار فى نهاية ديسمبر 2011، مقابل 35 مليار دولار فى نهاية ديسمبر من العام السابق.
وأعلنت المالية أن إجمالى الدين الحكومى الخارجى انخفض بنسبة 4.2%، مسجلاً 25.7 مليار دولار، يمثل نسبة 76.3%، من حجم المديونية الخارجية فى نهاية ديسمبر 2011، مقارنة ب26.8 مليار دولار (76.7% من حجم المديونية الخارجية) فى نهاية ديسمبر 2010.
وأضاف التقرير، أن إجمالى السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.6% خلال فبراير الماضى، مسجلاً 1050 مليار جنيه مقابل 1044 مليار جنيه خلال يناير السابق له، بينما انخفض معدل النمو السنوى فى السيولة المحلية مسجلاً 6.9% بنهاية فبراير الماضى مقابل 7.6% بنهاية يناير السابق عليه.
وأوضح أن معدل النمو السنوى للإقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفى قفز 5.2% ليصل إلى 437.9 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضى.
ولفت التقرير إلى تراجع معدل التضخم السنوى ل"حضر الجمهورية" ليسجل 9% خلال مارس الماضى، مقابل 9.2% خلال الشهر السابق عليه، ومقابل 11.5 فى المائة خلال مارس 2011، فيما انخفض معدل التضخم السنوى لإجمالى الجمهورية خلال مارس الماضىليصل إلى 9.5% مقابل 9.9% خلال الشهر السابق عليه، وانخفض مقابل 11.8% خلال مارس 2010.