المالية: اتساع فجوة عجز الموازنة إلى 113 مليار جنيه خلال 9 شهور

اتسعت فجوة العجز الكلي بالموازنة العامة للدولة لتصل إلى 113 مليار جنيه أي ما يعادل 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (يوليو 2011 - مارس 2012) مقابل 94 مليار جنيه خلال ذات الفترة من العام السابق له.
وذكر تقرير لوزارة المالية أن نسبة العجز الأولي للناتج المحلي الإجمالي انخفضت إلى 2.2 نقطة مئوية خلال 9 شهور مقارنة مع 2.4 نقطة مئوية خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وأشار إلى أن إيرادات الدولة قفزت بنسبة 36.9 % لتصل إلى 197.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 144.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه وذلك لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 86.6 % فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 21 %.
وارجع التقرير الارتفاع المحقق في الإيرادات الضريبية إلى زيادة إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 38.1 % لتبلغ 54.3 مليار جنيه خلال 9 شهور مقابل 39.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه في حين زادت الضرائب على الممتلكات خلال فترة الدراسة بنسبة 38.7 % لتسجل 9.7 مليار جنيه مقابل 7 مليارات جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق له.
وأشار إلى ارتفاع الضرائب على السلع والخدمات بنسبة 8.3 % لتبلغ 55.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 51.1 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له وزادت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) بنسبة 7.8 % لتبلغ 10.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 10 مليارات جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه.
وعزا التقرير زيادة الإيرادات غير الضريبية إلى الارتفاع الملحوظ في المنح لتسجل 8.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 0.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق عليه ويأتي ذلك بسبب الزيادة الملحوظة في المنح من حكومات أجنبية (500 مليون دولار من قطر).
وأشار التقرير إلى ارتفاع عوائد الملكية بنسبة 102 في المائة لتبلغ 42.4 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2011 وحتى مارس 2012 مقابل 21 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه في حين صعدت حصيلة بيع السلع والخدمات بنسبة 8.2 % لتبلغ 8.8 مليار جنيه خلال 9 شهور مقابل 8.1 مليار جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه كما زادت الإيرادات المتنوعة بنسبة 6 % لتسجل 4.9 مليار جنيه مقابل 4.7 % مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق له.
وذكر التقرير أن إجمالي المصروفات ارتفع بنسبة 29.6 % خلال (من يوليو 2011 الى مارس 2012) لتصل إلى 310.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 239.8 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.
وعزا زيادة المصروفات إلى زيادة الإنفاق في معظم الأبواب فيما عدا كل من باب المصروفات الأخرى وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات ) حيث انخفض كل منهما بنسبة 4.7 % و22 % ليسجلا 21.6 مليار جنيه و18.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع فاتورة الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 28.9 % لتبلغ 82.9 مليار جنيه خلال 9 شهور مقابل 64.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه فيما ارتفعت مدفوعات الفوائد بنسبة 28.2 % لتسجل 78 مليار جنيه مقابل 60.8 مليار جنيه في حين صعد باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 75.1 % إلى 95.4 مليار جنيه مقارنة مع 54.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق له.
وأضاف التقرير أن إجمالي السيولة المحلية ارتفع بنسبة 0.6 % خلال فبراير الماضي مسجلا 1050 مليار جنيه مقابل 1044 مليار جنيه خلال يناير السابق له بينما انخفض معدل النمو السنوي السيولة المحلية مسجلا 6.9 % بنهاية فبراير الماضي مقابل 7.6 % بنهاية يناير السابق عليه.
وأوضح أن معدل النمو السنوي للاقراض الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي قفز بنسبة 5.2 % ليصل إلى 437.9 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي.
ولفت إلى تراجع معدل التضخم السنوي لحضر الجمهورية ليسجل 9 % خلال مارس الماضي مقابل 9.2 % خلال الشهر السابق عليه ومقابل 11.5 % خلال مارس 2011 فيما انخفض معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال مارس الماضي ليصل إلى 9.5 % مقابل 9.9 % خلال الشهر السابق عليه وانخفض مقابل 11.8 % خلال مارس 2010.