"فقهاء دستوريين": من حق الرئيس إلغاء الإعلان الدستوري

قرارات "مربكة للدستوريين" ... هكذا جاءت قرارات الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية،الصادرة أمس بشأن إحالة كل من المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، إضافة إلى تعيين اللواء عبد الفتاح السيسى، قائدا عاما للقوات المسلحة، وتعيين المستشار محمود مكى نائباً للرئيس ،وإلغاء الإعلان الدستوري المكمل ،الذى أصدره المجلس العسكرى، بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية الماضية.
حيث علق أحمد رفعت عميد كلية الحقوق السابق أنه لا يجوز للرئيس محمد مرسي إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وإنما الرئيس قام بإلغائة حتي يستطيع إحاله قيادات الجيش للتقاعد ،حيث جاء إلغاء الإعلان الدستوري انقلابا على الأوضاع كلها.
وأضاف رفعت أن الرئيس محمد مرسي لا يملك صلاحيات لإلغاء الإعلان الدستوري المكمل، الذي به تم نقل الصلاحيات جميعها إليه ،متسائلا عن مدى شرعية الإعلان الذي سوف يصدره الرئيس وسوف ينقل له التشريع، موضحا أنه لأول مرة يري رئيس يشرع ويحكم في نفس الوقت.
وأشار محمد المرغني أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أنه من حق رئيس الدولة إصدار أول إلغاء أي قرار ،فالرئيس يحمل كافة السلطات ومن حقه إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي كان يحمل الكثير من الشبهات، مبديا تخوفة على البلاد من المفاجئات أو ان تمر البلاد بظروف صعبة، مناشدا الشعب بضبط النفس والوقوف إلي جانب قرارات الرئيس.
من جانبه أوضح الفقية الدستوري عاطف البنا أن الرئيس له الحق في إصدار القرارات المختلفة، وبإلغائة الإعلان الدستوري المكمل خلص الشعب المصري من هذا الإعلان المخالف للقوانين، مؤكدا أن الرئيس من حقة أيضا إحالة القادة العسكريين للتقاعد.
وأضاف البنا أن السلطة التشريعية الأن في يد الرئيس وذلك لعدم وجود مجلس شعب وبذلك أصبح الرئيس يملك السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ولا يحمل المجلس العسكري السلطة التشريعية الآن.
وأعرب الفقية الدستوري إبراهيم الحفناوي عن أن قرارات الرئيس محمد مرسي صائبة وبها تكريم وتقدير وإحترام للمشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان وخروج آمن بدليل أنه تم تعينهم مستشارين، موضحا أنه في حالة عدم وجود مجلس الشعب ينص دستور 71 أنه ينقل السلطة التشريعية إلى الرئيس إلى أن يتم إجرار إنتخابات برلمانية جديدة بعد الإنتهاء من وضع الدستور.
وأكد أن المجلس العسكري قائما وليس معنى انتقال المشير وسامي عنان للتقاعد إلى عدم وجود المجلس العسكري.