ترحيب بقرار وزير الاسكان إعادة دراسة "بيت الوطن"

أبدت جمعية خبراء التثمين والتقييم العقارى سعادتها بإعلان وزير الإسكان الدكتور طارق وفيق بإعادة دراسة مشروع بيت الوطن الخاص بطرح أراضى للمصريين المقيمين بالخارج مشددة على أن إعلان الوزير الجديد عن إعادة دراسة هذا المشروع مرة أخرى بداية جيدة منه فى منصبة الجديد.
من جانبه طالب المهندس أبو الحسن نصار رئيس الجمعية، وزير الإسكان بإسناد مهمة إعادة دراسة وتقييم مشروع بيت الوطن إلى الخبراء العقاريين والمقيمين المتخصصين والمعتمدين وإبعاد هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية من تلك المهمة خاصة وأنها سبب الازمة على حد قوله، حيث انه من غير المعقول إسناد مهمة تسعير أراضى تابعة للدولة ستطرح للبيع لمصريين مقيمن بالخارج إلى "موظفين حكومة" غير مؤهلين الأمر الذى نتج عنه وضع أسعار خاطئة تماما وخيالية - بحسب وصفة – بواقع 700 دولارا للمتر الواحد.
وقال رئيس جمعية خبراء التثمين والتقييم فى تصريح خاص ل"الوادى" إن إعلان وزير الإسكان إعادة دراسة هذا المشروع يضع هيئة الخدمات الحكومية فى ورطة كبيرة الامر الذى يؤكد أن قرار الوزير السابق للإسكان الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان بطرح المشروع بتلك الأسعار المرتفعة للغاية كان خاطئا وغير مدروس مشددا على أن معظم الاراضى المصرية المرفقة والسياحية أيضا لن تصل قيمة المتر الواحد بها إلى 700 دولارا كما ان المشروع خدمى وليس إستثمارى من قبل الوزارة .
وأوضح ان الوزير الجديد للإسكان عليه إعادة طرح أراضى مشروع بيت الوطن مرة أخرى مع توفيق أوضاع الحاجزين حيث ان المشروع لن يكمل ولن يتقدم له أحدا مرة أخرى، منوها إلى أنه ليس من العدل طرح أراضى الدولة للإستثمار بمبالغ زهيدة للغاية وطرح أراضى للبناء للمواطنين بأسعار خيالية، محملا هيئة الخدمات الحكومية كافة المشاكل والنزاعات الحالية مع أصحاب الشركات المخالفة لسعر الأراضى بسبب تقييماتها الخاطئة.