بوادر خلاف بين "البرلمان" و"الإسكان" حول الاستمرار فى طرح أراضى "القرعة العلنية".. "الشعب" يوصى بوقف البيع والوزارة ترفض.. خبراء: ضرورة وضع سياسة عامة للتصرف معتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى

ظهرت بوادر خلاف بين البرلمان ووزارة الإسكان، حول الاستمرار فى طرح أراضى القرعة العلنية، كإسكان عائلى لمتوسطى الدخل، حيث أوصى مجلس الشعب الوزارة مؤخراً بوقف بيع هذه الأراضى وطرحها، لحين دراسة الأمر سوياً، خاصة أن البرلمان، ممثلاً فى لجنة الإسكان به، لم يشترك فى طرح هذه القرعة من البداية أو تحديد أسعار بيع الأراضى بها، نظراً لبدء وزارة الإسكان فى طرح هذه الأراضى قبل تشكيل البرلمان وبعد تشكيله أيضاً.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم أبو عوف، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشعب، إن دور وزارة الإسكان يجب أن يكون توفير الوحدات السكنية ومساعدة محدودى الدخل فى الأولوية، خاصة أن هؤلاء المواطنين غير قادرين على الدخول فى مزاد أو حتى قرعة علنية، لافتاً إلى أن طرح الوزارة لأراضى القرعة بهذه الأسعار، والتى تتراوح من 200 إلى 600 جنيه يفتح الباب لدخول السماسرة واستغلال هذه الأراضى وعدم وصولها لمستحقيها من متوسطى الدخل.
وأوضح أبو عوف ل"اليوم السابع"، أنه فى حالة وصول هذه الأراضى لمستحقيها لم يتم بناؤها، خاصة فى ظل وجود بعض الأراضى التى لم تصلها المرافق بعد، أما الأراضى التى بها مرافق يتم بناؤها بشكل عشوائى، وبذلك يكون الغرض الذى أنشأت من أجله وزارة الإسكان لم يتحقق، وهو توفير وإيجاد وحدات سكنية للمواطنين، مضيفاً أن اللجنة أرسلت للوزارة بتوصية بوقف الطرح لحين دراسة الأمر سوياً، خاصة أننا لم نشارك فى تحديد أسعار هذه القرعة أو طريقة طرحها بسبب البدء بها قبل وأثناء تشكيل البرلمان.
وكشف رئيس اللجنة عن اجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشعب يومى الأربعاء والخميس المقبلين، ومن المقرر أن يحضر هذا الاجتماع الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أو ممثل عنه من مستشاريه، على أن يتم مناقشة موضوع طرح أراضى القرعة خلال هذا الاجتماع، والذى سنعرف خلاله رد ومبررات الوزارة فى الاستمرار فى الطرح، خاصة أنه سبق أن أرسلنا لها توصية مؤخراً بوقف الطرح وأسبابنا فى ذلك.
وأكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان، أنه لا يوجد أى مبررات لوقف طرح هذه الأراضى، خاصة أن الأسباب التى أبدتها لجنة الإسكان بمجلس الشعب لا يوجد لها أساس من الصحة ومجرد تخوفات وضع لها حلول قانونية من البداية لحماية حق المواطن متوسط الدخل، سواء من تأثره بأسعار المزادات، أو من دخول السماسرة فى الأمر وعدم وصول الأراضى لمستحقيها من متوسطى الدخل.
وقال المصدر ل"اليوم السابع"، إن الوزارة أعدت مذكرة مفصلة ووافية لعرضها على لجنة الإسكان فى اجتماعها المقبل حول هذا الأمر، حيث تم توضيح فى هذه المذكرة الحلول القانونية التى وضعتها الوزارة لكل هذه التخوفات، فالبنسبة لأسعار القرعة أوضح المصدر أنها مناسبة وليست منخفضة، كما قال أعضاء البرلمان، حيث تحددت هذه الأسعار وفقا لتكلفة المرافق التى يحددها الجهاز المركزى للمحاسبات وليس الوزارة، وكذلك أسعار السوق الحالية من خلال اللجنة العقارية بالوزارة، حيث تم مراعاة أن هذه الأراضى تطرح لمتوسطى الدخل عند تحديد هذه الأسعار.
وأضاف المصدر، أنه بالنسبة لضمان دخول السماسرة فى هذا الأمر حددت الوزارة تطبيق عقوبة على من يدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية للإسكان الاجتماعى، بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطعة أرض، حيث سيتعرض من يقوم بذلك للحبس مدة لا تزيد عن عام وغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو الأرض.
ولفت إلى ما يقوله أعضاء البرلمان بأن هناك بعض هذه الأراضى لا يوجد بها مرافق غير صحيح، حيث إنه لا يوجد قطعة أرض واحدة طرحتها الوزارة خلال القرعتين السابقتين إلا وبها مرافق كاملة، كما أن الوزارة لن تطرح أى أرض فى القرعات المقبلة أيضاً إلا كاملة المرافق، وهذا ما يجعل الوزارة تبدأ بطرح أراض فى عدد من المدن دون أخرى، حيث تكون هذه المدن هى المتوافر بها أراض كاملة المرافق، بينما يتم إرجاء المدن التى لا تتوافر بها أراض مرفقة فى الوقت الحالى لطرحها فى قرعة أخرى قادمة بعد أن تكون هيئة المجتمعات العمرانية أدخلت المرافق بأراضى هذه المدن.
وعن البناء العشوائى على هذه الأراضى المتخوفة منه لجنة الإسكان بمجلس الشعب، قال المصدر، إن هناك تصميمات أعدها مهندسون متخصصون لبناء هذه الأراضى، حيث أعدت الوزارة أكثر من نموذج لعدم إلزام المواطن بتصميم معين، بالإضافة إلى منحها هذه التصميمات للمواطن مجاناً، وذلك لضمان التزام المواطن بها وتوفيراً لمجهوده وأمواله فى الاتفاق مع أحد المكاتب الاستشارية لعمل تصميم له، بالإضافة لضمان أن يكون هناك توافق بصرى فى المنطقة الواحدة والتى سيكون بها تصميمات متقاربة ومنسقة.
من جانبه، قال المهندس الاستشارى صلاح حجاب، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال سابقا، إن المطلوب فى مثل هذه الأمور هو وضع سياسة عامة للتصرف فى الأراضى تعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى التابع لمجلس الوزراء، على أن تقوم جهات الولاية على الأراضى ببيع أراضيها بناءً على هذه السياسة العامة، حيث وقتها لن تقوم أى وزارة ببيع قطعة أرض إلا وهى مخططة من خلال المجلس الأعلى للتخطيط ومعروف متى سيتم ترفيقها وطرحها للتعمير.
وأوضح حجاب أن الدولة ليست تاجر أراضى وإنما منمية لها، خاصة أن هذه الأراضى هى أراضى الشعب وتعتبر وديعة لدى الحكومة، لذا يجب على الحكومة أن تنمى هذه الأراضى فى إطار مخططات عامة تحدد موعد تعميرها ونوعية استخدامها أيضا سواء فى تنمية عمرانية أو صناعية أو غير ذلك، مضيفا أنه بالنسبة لأراضى القرعة التى طرحتها وزارة الإسكان، إذا كانت هذه الأراضى مخططة ضمن مخططات عامة للمدن التى تطرح بها الأراضى، يمكن للوزارة اعتماد هذه المخططات من المجلس الأعلى للتخطيط العمرانى والاستمرار فى طرح الأراضى فى ضوء السياسة الموضوعة لتخطيطها.
وأوصى حجاب باستمرار وزارة الإسكان فى سياستها الحالية وفى طرحها لهذه الأراضى لحين وضع سياسة عامة للتصرف فى الأراضى، خاصة أن الوزارة وضعت فى حساباتها أن هامش الربح الذى تحققه من بيع هذه الأراضى سيوجه لمشروعها الاجتماعى بإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، ولا يوجد مبرر لوقف هذه الأراضى والتى لاقت إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين فى القرعتين الماضيتين اللاتى تم طرحهما، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يتم وقف طرح القرعة بناءً على اجتهادات شخصية من أعضاء مجلس الشعب، لأن بهذه الطريقة ستختلف الآراء ولن يتم الوصول لشىء موحد وعام.
وقال الخبير العقارى أبو الحسن نصار، إن الخطأ الذى وقعت به وزارة الإسكان عند طرح هذه الأراضى هو تحديد أسعارها من خلال لجنة إدارية بالوزارة غير مؤهلة، بدليل ما واجهته الوزارة من اتهامات بانخفاض أسعار القرعة العلنية لمتوسطى الدخل، وارتفاع لأسعار أراضى المصريين بالخارج، حيث يدل ذلك على عدم تحديد الأسعار وفقاً لأسعار السوق بسبب تحديدها من قبل موظفين حكوميين غير متخصصين فى ذلك.
واتفق نصار مع المهندس الاستشارى صلاح حجاب فى رأيه حول ضرورة وضع سياسة عامة للتصرف فى الأراضى، مضيفاً ضرورة أن تتضمن هذه السياسة العامة الأجزاء الفنية المتخصصة كتقييم وتسعير الأراضى وغيرها، مقترحاً تشكيل لجنة للتقييم العقارى من قبل مجموعة من الخبراء والمتخصصين تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة وتتولى تسعير أراضى كافة الوزارات الحكومية قبل طرحها ووفقاً للنشاط الذى ستطرح به الأرض ولأسعار السوق السائدة.
وأضاف الخبير العقارى، أنه عند تشكيل هذه اللجنة سيقوم الخبراء المتخصصون بها والمقيمون العقاريون بتحديد أسعار الأراضى بناءً على المعايير العالمية الموضوعة فى التقييم العقارى، لافتاً إلى أنه لحل الخلاف فى الرؤى بين البرلمان ووزارة الإسكان حول استمرار طرح أراضى القرعة العلنية، يجب قيام لجنة الإسكان بالبرلمان بالاستعانة بخبراء متخصصين لأخذ رأيهم فى هذا الأمر قبل اتخاذها قرارات تلزم بها الحكومة، بحيث تكون القرارات المتخذة فى النهاية نابعة من ماركة مجتمعية وعلى أساس صحيح.
وأكد نصار ضرورة عدم اقتصار اتخاذ القرارات أو عمل القوانين على فئة أو قطاع معين فقط، بل يجب أن تكون هناك مشاركة مجتمعية من كافة الفئات لعدم إهدار الخبرات الموجودة بالدولة وعدم الانفراد واقتصار إصدار القرارات على القطاعات الحكومية أو البرلمان فقط.
وأوضح أن ما تقوم وزارة الإسكان بفعله حالياً بطرح أراض لمتوسطى الدخل، لا يعتبر شيئاً خاطئاً، وغير صحيح أن يقال إن دور الوزارة يقتصر على توفير وحدات سكنية فقط، خاصة أن المواطنين شرائح ومنهم من يقدر على الحصول على سكن فقط وآخر يستطيع الحصول على قطعة أرض لبنائها، وآخرين يستطيعون الحصول على الشيئين، فالاحتياجات مختلفة ويجب تلبيتها جميعاً، ولكن من الضرورى أن يسبق تلبية هذه الاحتياجات دراسة جيدة لمتطلبات كل فئة من فئات الشعب وإمكانياتها المادية، لكى أطرح لها الخدمة المناسبة لها سواء بتوفير وحدة سكنية أو قطعة أرض.