البرادعى: "الإسكان" لم تحصل فوائد من إيداع مقدمات حجز "قُرع الأراضى"

أكد الدكتور فتحى البرادعى وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، أن الوزارة لم تحصل على أى فوائد من إيداع المواطنين لمقدمات حجز قرع الأراضى التى تطرحها الوزارة، والذى يبلغ 10 آلاف جنيه يتم سدادهم كجدية حجز لأراضى القرعة، لافتا إلى أن الفوائد كاملة يحصل عليها المواطن فى حالة عدم فوزه بأراضي القرعة، من وقت ما وضع هذه الأموال وحتى وقت سحبها من البنك.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية اليوم، الاثنين، إن الوزارة تهدف من خلال وضعها لبرنامج الإسكان الاجتماعى الذى يتضمن طرح أراضى القرعة العلنية لمتوسطى الدخل، وبناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل هو تحقيق الدالة الاجتماعية بين شرائح المجتمع ككل، خاصة أن الوزارة ليست تاجر أراضى، لافتا إلى أن ما سيوفره برنامج الإسكان الاجتماعى بأكمله على مدار الخمس سنوات المقلة وهى مدة تنفيذه من فرص العمل يصل إلى 9.5 مليون فرصة عمل.
وأضاف الوزير أن أسعار بيع الأراضى سواء التى تطرح بنظام القرعة العلنية أو التى ستطرح بنظام المزاد العلنى للقادرين، لن تتحدد من خلال الوزارة، وإنما تحددها هيئة الخدمات الحكومية وفقا لأسعار السوق السائدة، مؤكدا أن الوزارة لا يمكنها التحكم فى هذه الأسعار سواء فى الوقت الحالى أو عند زيادتها فى المستقبل، ولكن كل ما يمكن للوزارة فعله، هو استغلال عائدات بيع هذه الأراضى خاصة ما يباع بالمزاد العلنى وتوجيهه لمشروعات محدودى الدخل، وهذا ما نص عليه قانون الإسكان الاجتماعى المقرر مناقشته قريبا بمجلس الشعب.
وأشار الوزير إلى أن قانون الإسكان الاجتماعى سيجعل حق توفير السكن المدعم مكفول لمحدودى الدخل، من خلال استغلال أرباح بيع أراضى المزادات وتوجيهها لهذه المشروعات الاجتماعية، حيث لا يخضع تنفيذ هذه المشروعات إلى وزير أو حكومة، وإنما تكون موثقة بقانون يضمن توفير السكن الاجتماعى للمحتاجين إليه، مضيفا أن ارتفاع أسعار الأراضى فى المستقبل لا توجد أى تخوفات منه، خاصة فى ظل توجيه حصيلة بيع هذه الأراضى إلى المشروعات الاجتماعية، قائلا:" حتى لو البيع بالمزاد العلنى رفع أسعار الأراضى فى المستقبل، مش هيكون فى قلق، لان أراضى المزادات بتتباع للقادرين، وأنا بعتبر ما يدفع القادرين من أسعار عالية هى ضريبة الدولة عليهم، والتى ستوجه إلى مشروعات محدودى الدخل، لذا حتى فى حالة حدوث ارتفاع لأسعار الأراضى مستقبلا هتروح الزيادة دى للمحدودين".
وعن الأراضى التى ستطرحها الوزارة للمصريين العاملين بالخارج بنظام المواد العلنى فى مارس المقبل، قال الوزير أن شروط البناء على هذه الأراضى مثل شروط البناء على أراضى القرعة التى تطرح حاليا لمتوسطى الدخل، بمعنى انه يجب أن يتم بناء الأرض خلال خمس سنوات وعلى 50% من المساحة، بارتفاع أرضى و 3 أدوار، وفى حالة عدم البناء خلال المدة المحددة تطبق اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح الوزير أن حجز هذه الأراضى سيتم من خلال الخرائط التفصيلية التى ستتاح على موقع الهيئة الإلكترونى فى الأسبوع الأول من مارس المقبل، والتى ستحدد مواقع الأراضى المطروحة تفصيليا فى المدن الجديدة، بحيث يقوم المواطن باختيار القطعة التى يرغب فى حجزها ودفع نصف ثمنها بالبنك المركزى، وبذلك تصبح القطعة ملكه طالما لم يحجزها أحد قبله ومادام سدد المواطن 50% من ثمنها، حيث إن نظام بيع هذه الأراضى سيتم بأسبقية الحجز من خلال دفع 50% من ثمن الأرض بالبنك المركزى بتحويل بالدولار من الخارج.
وأكد البرادعى أنه لا توجد أى مخاوف لدى الوزارة من حدوث تلاعب فى شراء هذه الأراضى من قبل المصريين بالخارج، بمعنى أن يقوم مواطن أخر ذو جنسيه غير مصرية بشراء هذه الأرض باسم مواطن مصرى، قائلا:" المخاوف عندى بتكون أكثر على الأراضى التى تباع بأسعار مدعمة أو بها مساندة من الوزارة كأراض القرعة العلنية، ولكن الأراضى التى تطرح بالمزاد لا تقلقنى كثيرا، خاصة أنها تباع بأسعار مرتفعة وفقا لأسعار السوق السائدة، لذا يهمنى فى بيع هذه الأراضى هو ما أقوم بتسجيله فى دفاتر الوزارة من بيانات بأنها مباعة لمواطن مصرى الجنسية".
وتابع الوزير، لذا تم وضع مواد بقانون الإسكان الاجتماعى تعاقب كل من يدلى بمعلومات خاطئة حول بياناته الشخصية، حيث تصل هذه العقوبات إلى الحبس لمدة عام ودفع غرامة مالية تقدر ب10 آلاف جنيه، مؤكدا أنه تم وضع هذه البنود حفاظا على عدم التلاعب فيما يتاح لشريحتى محدودى ومتوسطى الدخل تحديدا، لأنهما أكثر شريحتان يمكن التلاعب فيهما خاصة فى ظل طرح الوزارة الأراضى والوحدات لهما بأسعار مدعمة وهو ما يفتح المجال للسماسرة، وإنما فى أراضى المزاد العلنى يكون مجال التلاعب قليلا، لأن أسعار بيع هذه الأراضى يكون مرتفعا.
وأوضح البرادعى أن طرح الأراضى للمصريين بالخارج سيكون بالدولار، حيث يقتصر الطرح بالدولار على العاملين بالخارج فقط، وليس الأراضى التى تطرح للمقيمين داخل الدولة، قائلا:" لو طرحت الأراضى للمقيمين فى الدولة بالدولار، سيحدث قلق اقتصادى كبير، لذا الطرح بالدولار يخص من هم فى الخارج فقط"، مضيفا أنه بالنسبة لبعض المخاوف الموجودة حول قدرة الوزارة على تمويل برنامجها للإسكان الاجتماعى، فهذه المخاوف غير صحيحة، لأن الموارد المالية لتنفيذ المشروع متاحة بالفعل ولا توجد مشاكل بها.
وقال الوزير إنه كان فى إمكانه أن يطلب من الدولة أن تخصص جزء من مبلغ الدعم المقدر ب140 مليار جنيه سنويا، لدعم السكن كما يتم دعم الخبز، خاصة أن السكن من الأشياء الأساسية والتى تحتاج للدعم بعد رغيف الخبز مباشرة، إلا أنه لم يطلب ذلك ولو بنسبة قليلة تصل إلى 12%، حيث قامت الوزارة بتوفير الموارد المالية لتنفيذ برنامجها الاجتماعى من جوانب أخرى.
وأكد الوزير أنه بالرغم من أن مطالبته بتخصيص جزء من الدعم لتمويل المشروع الاجتماعى سيكون مطلب مشروع، وسيسانده البرلمان وقتها، إلا أنه لم يطالب بذلك، قائلا: "وفرنا موارد تنفيذ المشروع المالية من جوانب أخرى وهى متاحة حاليا، بالرغم من علمنا جيدا أن الغلابة فى هذا المجتمع ملهمش غير ربنا ثم برلمان الثورة، اللى لازم يدعمهم ويوفر لههم السكن المدعم فى ظل الأسعار الحالية للشقق"، مشددا على أن الدولة هى المسئول الأول عن توفير السكن المدعم لهذه الشريحة من المواطنين، وبالرغم من ذلك لا يوجد أى قلق حول الدعم المادى لوحدات محدودى الدخل، وحول تمويل المشروع الاجتماعى، ولكن كل ما أطالب به هو الدعم المعنوى فقط من المجتمع ككل.
وأكد البرادعى أنه عند الإعداد للبرنامج الاجتماعى تم إعداده على أسس علمية وفنية صحيحة، على أرض الواقع، قائلا:" أنا مش بيبع وهم، ولكنى عملت برنامج على أسس علمية وأرقام على ارض الواقع"، وعلى صعيد آخر أوضح وزير الإسكان أنه بالنسبة للمطالبات التى تطالب بمد فترة حجز قرعة الأراضى الحالية، لا يمكن تحقيقها، خاصة فى ظل عدم وجود مبرر لذلك، لأن من تقدم حتى الآن وقبل إغلاق باب الحجز وصل إلى 76 ألف مواطن، فكيف يمد باب الحجز فترة جديدة، كما أنه سيتم تكرار طرح الأراضى مرات أخرى كل 3 أشهر فى كل المدن الجديدة التى سيتكرر الطرح بها لعدة مرات طوال مدة تنفيذ البرنامج الاجتماعى.
وفى سياق مختلف قال البرادعى إن وزارة الإسكان ستكون راعى بمؤتمر "سيتى سكيب نيكست موف"، والذى سيقام فى القاهرة فى الفترة من 20 إلى 23 فبراير، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات، مؤكدا أن أهم شىء فى مثل هذه المؤتمرات هو تواجد المستثمرين لتنشيط السوق العقارى من خلال مشاركتهم بالعديد من مشروعاتهم، وهو ما يتوافر فى مؤتمر ومعرض هذا العام.