طالبت جمعية خبراء التثمين والتقييم العقاري، وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بعدم إستكمال مشروع "بيت الوطن" الخاص بتوفير 8 آلاف قطعة أرض مميزة للمصريين بالخارج، بعدما قامت الوزارة بمد باب الحجز للأراضى إلى نهاية أغسطس المقبل، خاصة وأن ترفيق تلك الأراضى المميزة، يكلف الوزارة عشرات الملايين، وكان من الممكن استخدام تلك الملايين فى ترفيق أراضى للمصريين بالداخل . من جانبة أكد المهندس أبو الحسن نصار رئيس الجمعية أن هذا المشروع يكلف الدولة مئات الملايين، دون أن يكون هناك عائدا لوزارة الإسكان نتيجة الأسعار "الخيالية" لسعر المتر الذى يصل إلى 675 دولاراً، مشددا على أن وزارة الإسكان لن تحصل جنيها واحدا من طرح أراضى للمصريين بالخارج. وتوقع نصار استحالة تحصيل وزارة الإسكان ل 8 مليار دولار من تلك الأراضى خلال العام الجاري، فى ظل أسعار تلك الأراضى وعدم تأكيد الوزارة تجهيزها بشكل كامل سواء المطروحة للبناء أو المطروحة للإستثمار، مطالبا وزير الإسكان بتشكيل لجنة متخصصة من خبراء التقييم والتثمين العقارى فى مصر لوضع أسعار عادلة ومعقولة لتلك الأراضى وإعادة طرحها مرة أخرى إذا كانت بالفعل تريد وزارة الإسكان تحصيل أموال من تلك الأراضى . وحمل المسئولية الكاملة لفشل مشروع "بيت الوطن" الذى إمتد حجزة نحو 4 مرات إلى هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية والمعنية بوضع أسعار أراضى الدولة والممتلكات التابعة لولاية الدولة والتى قامت بوضع أسعار أراضى المصريين بالخارج حيث أنهم لا يعلمون شيئا عن التسعير والتقييم العقارى للأراضى والأصول مشددا على أنة من غير المعقول على الإطلاق طرح قطعة أرض حتى لو كانت أراضى سياحية بسعر 675 دولارا للمتر الواحد حيث ان هذا السعر "خيالى" .