ارتفاع في سوق العقارات بعد طرح أراضٍ للمصريين في الخارج ب600 دولار للمتر

وجه الدكتور أبو الحسن نصار، خبير التقييم العقاري الدولي، انتقادات حادة لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، بسبب بيع الأراضي بالدولار، متهمًا وزارة الإسكان بأنها تقود ارتفاع أسعار العقارات، كما فعلت حكومة نظيف في عام 2007.

وأرجع أبو الحسن السبب وراء طلب المصريين في الخارج، الحصول على أراضٍ إلى عام 2001، وتحديدًا مع المصريين المهاجرين في أوروبا وأمريكا، اللذين لجؤوا إلى المبيت في الفنادق؛ بسبب سوء المعاملة التي تعرضوا لها بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر؛ حيث طالبوا بأن يكون لهم في مصر عقارات يلجؤون لها في حالة تعرضهم لمثل هذه المواقف، لذلك جاءت أسعار الأراضي المطروحة للمصريين في الخارج، تستهدف المصريين المهاجرين، وهي أسعار معقولة جدًا بالنسبة لدخول هذه الفئات.

وقد أعلن الدكتور محمد فتحي البرادعي، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، سابقًا، أن: "تسعير هذه الأراضي بالدولار كان من قبل وزارة المالية وليس وزارة الإسكان".

ومن المقرر أن تبلغ عائدات بيع هذه الأراضي بحوالي 2.5 مليار دولار للمصريين في الخارج، وهو المبلغ الذي تنتظره الحكومة؛ لتخفيف الضغط على احتياطي النقد الأجنبي، الذي أُنفق منه 9 مليارات دولار خلال الشهور التسعة الماضية لشراء قمح وسولار وغاز البوتاجاز.

ويرى أبو الحسن، أنه: "بالرغم هذا الوجه الإيجابي لبيع الأراضي للمصريين في الخارج بالدولار، قد يكون له تأثير سلبي على أسعار الأراضي في الداخل، فور بدء الإعلان عن أسعار هذه الأراضي، والتي تتراوح بين 200 و675 دولارًا للمتر الواحد، وهي أسعار وضعتها وزارة المالية، بناء على مستويات دخول المصريين العاملين في الخارج، وتحديدًا في أوروبا وأمريكا، دون النظر إلى تأثير ذلك على سوق العقارات في مصر".

ويتراوح سعر متر الأرض في مدينة الشيخ زايد بين 1800 جنيه إلى 2200 جنيه، وقد بدأ سعر المتر في الارتفاع منذ الأسبوع الماضي، فور إعلان وزارة الإسكان، طرح سعر المتر في المدينة بأكثر من 600 دولار وهو يساوي 3600 جنيه في المنطقة المتميزة بالشيخ زايد.