المدن الجديدة " الحكومة " لم تخاطبنا حتي الآن لتوفير أرضي للمصريين بالخارج

نفى رؤساء أجهزة المدن الجديدة، علمهم بقرار وزير الإسكان د. محمد البرادعي، بطرح 5 آلاف فدان للمصريين العاملين بالخارج، بعدد 8 آلاف قطعة أرض، وعائد متوقع 3.5 مليار جنيه، مطلع مارس المقبل.
أكد رؤساء أجهزة المدن أن الوزارة لم تكلفهم بتخصيص أراضي للمغتربين حتى الآن، ولا دراية لهم بقرار الوزير سوى من صفحات الجرائد.
فيما وصف بعض المصريين المقيمين بالخارج، ارتفاع أسعار الأراضي بما يصل إلى 2 مليون جنيه لبعض القطع في القاهرة الجديدة، بمساحات تتراوح بين 700 إلى 800 متر، عائقاً قوياً أمام قدرتهم الشرائية .
نفى المهندس محمد ابو سمرة رئيس جهاز دمياط الجديدة، علمه بطرح هذه الأراضي الا عن طريق الصحف، وأن الجهاز يعكف حالياً على طرح أراضي القرعة الثانية بمشروع الإسكان الاجتماعي.
أوضح أنه مقرر إرسال هيئة المجتمعات العمرانية للمخططات الاستراتيجية والتفصيلية لقطع الأراضي خلال الأسبوع الجاري، ولم يتحدد نصيب المدينة من الأراضي حتى الآن، وما أعلن هو سعر المتر فقط بقيمة 420 دولار.
قال المهندس كمال فهمي رئيس جهاز القاهرة الجديدة، أن الهيئة طالبته بتقديم بحصر للأراضي الشاغرة بالجهاز دون بيان أوجه الاستفادة منها، ولم تحدد الهيئة الاراضي التي سيتم طرحها للمصريين بالخارج، وما تم تحديده بالفعل هو سعر المتر بقيمة 500 دولار.
اتفق معهم المهندس محمد عاشور رئيس جهاز المنيا الجديدة، قائلاً نصيب جهاز المنيا الجديدة من مشروع المصريين المقيمين بالخارج لازال مجهولا.
قالت المهندسة هناء المصري رئيس جهاز الشيخ زايد انها لا تعلم حتى الآن أماكن طرح هذه الأراضي بالمدينة حتى، أو مساحات الأراضي المقرر طرحها.
توقعت أن يتم الطرح بمنطقتين في المدينة الأول على مساحة 127 فدان والثاني على على مساحة 410 فدان هي أرض النادي الاهلي القديم .
من ناحية اخرى استنكر المصريون المقيمين بالسعودية على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" ارتفاع أسعار الاراضي التي تم طرحها، مشيرين الى ان مبلغ الاراضي دون البناء عليها قد يكلفهم ما قاموا بادخاره طوال فترة اغترابهم ،متعجبين من وصول سعر قطعة الأرض في القاهرة الجديدة بمساحة 800 متر إلى 2.4 مليون جنيه.
كان لهيئة المجتمعات العمرانية وضع اخر اغرب حيث انها اشارت في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي الى معلومات تختلف عن تلك التي اعلنت عنها الوزارة في هذا المشروع حيث اعلنت عن اسعار تتراوح ما بين ال 150 دولار و500 دولار في الوقت الذي اعلنت فيه الوزارة عن اسعار تبدا من 200 دولار بالمنيا الجديدة وتنتهي عند 675 دولار بالشيخ زايد
من جانبه استنكر المهندس اكرم عبد المنعم المثمن العقاري ارتفاع اسعار الاراضي المطروحة بالمشروع ،مشيرا لبعد هذه الأسعار تماما عن السعر المباع به المتر في هذه المساحة والذي يجب الا يتجاوز بحسب وجهة نظره 500 جنيه للمتر الواحد.
قال أن اتجاه جميع وزارات الدولة لتوفير موارد مالية لخزينة الدولة يجب الا يكون على حساب المواطنين،موضحا أن رفع أسعار هذه الأراضي سيعمل في المستقبل على استمرار عملية ارتفاع الشراء بهذه المناطق.
أبدى تخوفه من شراء هذه الاراضي بغرض تسقيعها ،موضحا ان اسعار هذه الاراضي لا يقدر على دفعها سوى شريحة معينة من المستثمرين ورجال الأعمال، تملك السلطة والنفوذ لتسقيع الأراضي.
اختلف معه المهندس ابو الحسن نصار الخبير العقاري، قائلاً أن الدولة تبحث حاليا عن توفير الموارد المالية وخاصة اذا كانت بالعملة الصعبة،مشيرا الى ان الهدف الاساسي لوزارة الاسكان من هذا المشروع كان توفير العملة الصعبة.
أضاف أن هناك طلبات مقدمة بالفعل من المصريين المقيمين بالخارج لوزارة الاسكان بهدف الحصول على اراضي بمصر، مرجعاً ارتفاع أسعار الأراضي المطروحة لاستهداف الوزارة شريحة سكنية معينة وهو ما يجعل اسعارها مناسبة من وجهة نظره