طالب المجلس التصديري العقاري وزارة الاسكان بتوفير 70 الف قطعة ارض للمغتربين سنويا لتوفير سيولة مالية لخزينة الدولة بالاضافة الى استثمار اموال المصريين العاملين بالخارج في السوق المصرية. قال الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس أن طرح هذا العدد من الاراضي وبشكل سنوي سوف يوفر للدولة 6 مليار جنيه سيولة مالية سنوية بالاضافة الى زيادة اعمال النشاء والاستثمار العقاري بما يقدر ب8 مليار جنيه،لافتا الى ان السوق العقاري يحتاج في هذه الفترة الى هذه المشروعات التي تحرك السوق العقاري. رأى ان السوق المصرية سوقا واعدة وخاصة في مجال الاستثمار العقاري ولكنه رهن اعادة تنشيط السوق مرة اخرى بالاستقرار السياسي والامني ،لافتا الى ان عدد كبير من المستثمرين المصريين والاجانب ينتظر استقرار الاوضاع سواء لاكمال مشروعاته او البدء في مشروعات جديدة. من ناحية اخرى انتقد لطفي مشروع "بيت الوطن" الذي طرحته وزارة الاسكان للمصريين المقيمين بالخارج ،موضحا انه لا يعرف الاسس التي تم بناء عليها تقييم سعر الارض التي يرى انها مرتفعة عن الاسعار المعمول بها في المدن المطروح بها هذه الاراضي. واضاف ان سعر المتر بالشيخ زايد حددته الوزارة في هذا المشروع بواقع 675 دولار للمتر بما يساوي 4200 جنيه مصري ،لافتا الى ان سعر الاراضي بالشيخ زايد لا يصل الى هذا المبلغ. وفي سياق متصل انتقد المهندس ابو الحسن نصار نائب رئيس جمعية خبراء التقييم والتثمين العقاري الاسس التي تم بناء عليها تقييم اسعر الاراضي بمشروع "بيت الوطن"،موضحا ان اهمال الدولة لمهنة التقييم هو الذي دفعها للبيع بهذا التقدير الكبير