التقييم والتثمين العقاري تبحث ضم الأصول الثابتة إلى المنقولة نهاية الشهر الجاري

تعتزم جمعية خبراء التقييم والتثمين العقاري عقد اجتماعها الاول 28 ابريل الجاري تحت عنوان "التقييم العقاري واهميته بعد الثورة" والذي يتم برعاية جامعة عين شمس وبحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية والمركز الوطني لاستخدامات اراضي الدولة لمناقشة اهمية مهنة التقييم العقاري في مصر بالرغم من اهمالها خلال النظام السابق تمهيداً لوضع التعديلات اللازمة على قانون رقم 100 لعام 1957 الخاص بتنظيم المهنة، تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب الحالي.
قال المهندس ابو الحسن نصار نائب رئيس الجمعية أن الاجتماع يستهدف وضع أسس لمهنة التقييم العقاري، مشيرا الى ان هذه المهنة تفتقر للاهتمام المناسب من جانب الدولة، مشيرا الى أهم البنود المقرر تعديلها في القانون والتي تتضمن ضم الأصول الثابتة إلى المنقولة في المزادات، وتخفيض رسوم الدولة على مزادات المنقول من 5:3%
واشار الى ان اكبر دليل على غياب المثمنين العقاريين يتمثل في الفروق الكبيرة بين الاراضي التي طرحتها وزراة الاسكان للمصريين المقيمين بالخارج فيما يعرف ب"بيت الوطن" واراضي القرعة التي تطرحها الوزارة،لافتا الى وجود فروق كبيرة في الاس
وتابع أن عدم وجود مؤسسة مسئولة عن مهنة التقييم العقاري كان السبب الرئيسي لإهدار المال العام خلال الفترة السابقة، خاصة أن بعض الموظفين الحكوميين هم من كانوا يتولوا مهمة التمويل العقاري في ظل النظام السابق لكنهم كانوا يقعوا تحت ضغط من رؤسائهم ليخدموا مصالح معينة.
وأشار نصار الى قيام الجمعية خلال الفترة الحالية بالتنسيق لتأسيس نقابة مهنية للمثمنين العقاريين،موضحا دور هذه النقابة في منح تراخيص لمزاولة مهنة التقييم والتثمين العقاري لكل حاصل على شهادة في تقييم الأصول العقارية، ووفقا للمعايير الدولية لحماية حقوق الخبراء العلمية والاجتماعية.
اشار الى ان المعايير المستخدمة في مهنة التقييم العقاري في مصر يجب ان تكون متوافقة مع المعايير العالمية،لافتا الى ان المستثمرين الاجانب يفضلوا العمل بهذه المعايير عند دخولهم للاستثمار بمصر.
وقال إن مهنة التقييم العقاري أصبحت "مهنة من لا مهنة له" مما دفع الجمعية للتفكير في هذا المقترح،لافتا الى ان مصر تعد من الدول القليلة التي لازالت تهمل مهنة التقييم العقاري بالرغم من ظهور طرق حديثة في عمليات التقييم.