التقييم العقاري تناقش تعديلات قانون المهنة منتصف إبريل

تعقد جمعية خبراء التقييم والتثمين العقاري اجتماعها الأول برعاية جامعة عين شمس منتصف الشهر المقبل تحت عنوان " التقييم العقاري أهمية للثورة والمجتمع بعد الثورة" لمناقشة التحديات المواجهة لمهنة التقييم العقاري.
جاء ذلك تمهيداً لوضع التعديلات اللازمة على قانون رقم 100 لعام 1957 الخاص بتنظيم المهنة، تمهيداً لعرضها على مجلس الشعب الحالي.
وقال المهندس ابو الحسن نصار نائب رئيس الجمعية أن الاجتماع يستهدف وضع أسس لمهنة التقييم العقاري، فهذة المهنة تفتقر للاهتمام المناسب من الدولة، لافتاً لأهم البنود المقرر تعديلها في القانون هي ضم الأصول الثابتة إلى المنقولة في المزادات، وتخفيض رسوم الدولة على مزادات المنقول من 5% إلى 3%.
وتابع أن عدم وجود مؤسسة مسئولة عن مهنة التقييم العقاري كان السبب الرئيسي لإهدار المال العام خلال الفترة السابقة، خاصة أن بعض الموظفين الحكوميين هم من كانوا يتولوا مهمة التمويل العقاري في ظل النظام السابق، لكنهم كانوا يقعوا تحت ضغط من رؤسائهم ليخدموا مصالح معينة.
وأشار نصار لعكوف الجمعية حاليا على تأسيس نقابة مهنية للمثمنين العقاريين، مشيرا الى ان أهمية النقابة تتمثل في منح تراخيص لمزاولة مهنة التقييم والتثمين العقاري لكل حاصل على شهادة في تقييم الأصول العقارية، ووفقا للمعايير الدولية لحماية حقوق الخبراء العلمية والاجتماعية.
وقال إن مهنة التقييم العقاري أصبحت "مهنة من لا مهنة له" مما دفع الجمعية للتفكير في هذا المقترح واتخاذ هذا القرار.