مطالب بإنشاء نقابة للمثمنيين العقاريين

سيد الحبشى
طالب الاتحاد العربى للمثمنين العقاريين والجمعية المصرية لمثمنى الأملاك العقارية بإنشاء نقابة للمثمنيين تندرج تحتها شعب وتخصصات تتعلق بكل المنقولات والعقارات وترى مصالح أصحابها وتحافظ على حقوقهم وتعمل على تطوير المهنة، وذلك لأن القانون 100 لسنة 1957 الذى ينظم مجال المنقولات صدر منذ أكثر من نصف قرن وحدثت تغيرات أقتصادية وأجتماعية فضلا عن تحرير التجارة وعولمة الأسواق ولكل هذه الأسباب أصبح هناك حاجة ماسة لتشريع جديد ينظم مجال المنقولات فضلا عن أن قانون التحويل العقارى رقم 48 لسنة 2001م لا يتضمن تنظيما قانونيا للتثمين العقارى بصفة عامة، وإنما قصر الأمر على خبير التقييم فى مجال التمويل العقارى فقط ولن ينظم عمليات التثمين العقارى خارج نطاق التحويل العقارى.
سيد الحبشى - رئيس الجمعية المصرية لمثمنى الأملاك العقارية - أكد ل "مصر الجديدة" أن الدافع لإنشاء هذه النقابة هو الفراغ التشريعى الذى ينظم مهمة التثمين العقارى كما أنه لا يوجد تأهيل علمى للمهنة فى أى جامعة أو معهد، ولكن مهنة الخبرة والتثمين اعتمدت على العشوائية والتجزئة والخطأ الأمر الذى ترتب عليه تقديرات عشوائية أو جزافية للقيمة المادية لكثير من العقارات التى تم رهنها للبنوك، وعند بيعها لم تستطيع تلك البنوك الحصول على الأموال التى تم اقتراضها بضمانها.
وقال الحبشى: إنه عند صدور قانون التمويل العقارى رقم 48 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية استحدث بعض الوظائف والتى منها وظيفة خبير التقييم والوكيل العقارى ووسيط التمويل العقارى وفى هذا التشريع فصل بين عملية التقييم وبين إجراءات البيع بالمزاد العلنى، واقتصر التثمين العقارى على مجال التمويل العقارى فقط سواء شراء أو بناء أو بيع أو ترميم أو تحسين الوحدات السكنية، وبعد صدور قانون الضرائب العقارية رقم 119 سنة 2008 الخاص بالبناء الموحد أصبح هناك حاجة ماسة لخبراء التقييم والتثمين العقارى المؤهلين علميا والمدربين عمليا وكان لابد من سد هذا الفراغ التشريعى من خلال تشريع جديد، وإنشاء نقابة للمثمنيين لتطوير مهنة التثمين العقارى.