الخبير محمد راشد: يجب ضم العقارات لاختصاصات المثمنين في قانون الخبرة

الخبير محمد راشد: يجب ضم العقارات لاختصاصات المثمنين في قانون الخبرة
.. ومطلوب نقابة للدفاع عنا
500 خبير مثمن مسجلون في سجل الخبراء لدي قطاع التجارة الداخلية التابع لوزارة التجارة والصناعة وهي الجهة المفترض أنها تشرف علي عمل الخبراء الذين ينظم عملهم القانون 100 لسنة 1957، والذي مر عليه أكثر من نصف قرن ولذلك يعتبره الخبراء المثمنون قانوناً عجوزاً يحتاج إلي تفسير ليواكب متطلبات العصر.. وحول أسباب مطالبات الخبراء المثمنون والتعديلات المقترحة من القانون كان لنا هذا الحوار مع الخبير المثمن محمد سعد راشد.
لماذا المطالبة بإجراء تعديلات علي القانون؟
- لأن القانون 100 لسنة 1957 م الذي ينظم مهنة الخبراء قانون عجوز لا يوفي بمتطلبات المهن الحالية، كما أن القانون لا يوجد به نص يدرج العقارات ضمن القانون بما يسمح للخبراء المثمنين بثمين العقارات بدلاً من القانون الحالي الذي ينص فقط علي تثمين المنقولات ويحرمهم من ممارسة تثمين العقارات بشكل قانون، لأن العقارات الآن أصبحت تشكل ما يقرب من 80% من حجم المزادات ورؤوس المال المبيعة.
وما الذي يمنع الخبراء الآن من القيام بتثمين العقارات والإشراف علي بيعها في المزادات؟
- الخبراء المثمنون بالفعل يقومون بتثمين العقارات والأراضي لما لهم من خبرة ولكن ليس تحت حماية مظلة القانون، وهو الذي يوقعهم تحت الضغوط والابتزاز من البائعين فنجد البائعين للعقارات يشاركون الخبراء في نسبتهم فبدلاً من أن يحصل الخبير علي 5% من ثمن العقار المبيع من البائع والمشتري طبقاً للعرف فإن البائعين يرفضون أن يدفعوا العمولة بل يشاركون الخبير في النسبة التي يتحصل عليها وذلك لأن القانون الحالي لا يقف بجوار الخبراء.
ما هي التعديلات التي تري أنه يجب إجراؤها علي القانون؟
- هناك بالفعل لجنة حالياً مشكلة من الخبراء المثمنين من شيوخ المهنة وممثلين عن وزارة التجارة وقطاع الرقابة التجارية وذلك بعد الاجتماع الذي جمع بين الخبراء واللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية والذي تفهم مطالبنا وشكل لجنة تباشر عملها الآن وأهم التعديلات هي أن تدرج العقارات مع المنقولات ضمن الأشياء التي يقوم الخبراء بتثمينها وكذلك تجريم من يقوم بمقاسمة الخبير معمولته وادراج عمليات البيع بالمظاريف المغلقة التي تلجأ إليها بعض الشركات عند إجراء عمليات بيع أو مزايدة وذلك للتهرب من حق الدولة والرقابة التجارية التي من حقها حضور المزادات العلنية والحصول علي 2.5% من حجم مبيعات المنقولات و5% من حجم بيع العقارات الشيء الذي سوف يحقق مبالغ طائلة لخزانة الدولة، ووزارة التجارة يمكنها استخدام هذه الأموال في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، كما أنه من الضروري أن يكون هناك ترتيب من حيث أن يقوم قطاع التجارة الداخلية وإدارة البيوع التجارية التابعة له بتنسيق اشراف الخبراء المثمنين علي المزادات وخاصة في المزادات الحكومية بحيث يكون هناك ترتيب من خلال مسلسل السجل للخبراء المثمنين لإجراء علميات التثمين كما يحدث في وزارة العدل أو المحاكم بالنسبة للمحامين، فليس من المعقول أن تكون مجموعة معينة من خبراء التثمين هي التي تستحوذ علي كل شيء وتبقي البقية بدون عمل فالخبير المثمن قضي زهرة عمره لكي يحصل علي لقب خبير مثمن لأنه يشترط لكي يتم تسجيل أي شخص في سجل خبراء التثمين أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال ويخضع للتدريب لدي أحد خبراء التثمين لمدة ثلاث سنوات وأن يحضر 30 جلسة بيع بالمزادات يتم خلالها تسجيل اسمه في سجلات المزادات بأنه حضر المزاد وأنه تحت التدريب حتي يتمكن من الحصول علي لقب خبير مثمن.
ماالذي ينقص المهنة حتي تحقق الفائدة المرجوة فيها؟
- لابد من وجود رابطة أو نقابة تدافع عن حقوق الخبراء وتطرح مشكلاتهم وترتقي بالمهنة، وخاصة في ظل حالة الانفتاح التي تشهدها مصر وبما يسمح للخبراء المصريين بالعمل في دول عربية مجاورة، كما أنه يجب نشر ثقافة المزادات بين المواطنين لأن البيع بالمزاد لا يعني أن صاحب المزاد شخص مفلس فهناك فرق بين البيوع الجبرية التي تصدرها المحكمة لأن صاحب المنقولات مفلس وبين المزادات الاختيارية لأن المزادات تعطي قيمة للبيع وتحقق عائداً أكبر للبائع في ظل وجود منافسة بين المشترين مما يرفع سعر الشيء المبيع.