د.حسن سليمان: رواج في سوق الأراضي خلال شهور.. والدليل ارتفاع الأسعار!

د.حسن سليمان أحد أهم خبراء المزادا وشيخ من شيوخها كشف لروزاليوسف أسراراً كثيرة للمهنة وخباياها ومشاكلها أيضا كما يحدثنا عن نيته تأسيس جمعية أصول التدريب وتنمية الخبراء المثمنين من أجل الارتقاء بمستوي المهنة.
في البداية يفرق بين مهنتي الخبير العقاري والوكيل العقاري مشيرا إلي حدوث خلط كبير بين المهنتين، وموضحا أن بعض الخبراء يفتقدون الخبرة الكافية و يحتاجون إلي جهة مثل نقابة أو رابطة من أجل الارتقاء بمستوي مهنة الخبير العقاري المثمن.
ما رأيك في القانون رقم 100 لسنة 1967 والذي ينظم عمل مهنة الخبراء؟
-أري أنه قانون عقيم ويحتاج إلي التعديل والمهنة تحتاج بل تستحق هذا التعديل خاصة مع كونها تحقق إيرادات لا يستهان بها، فالجهات الرقابية تحصل علي نسبة 5٪ من قيمة كل مزاد لذلك لابد من وضع ضوابط لكيفية تنظيم عمل الخبراء وطبيعة العلاقات بينهم، في حين أن قانون التمويل العقاري الذي يعد حديثاً لم يتم تفعيل أكثر من 40٪ منه ولذلك تحتاج هيئة الرقابة المالية إعداد صياغة مرنة لتفعيل هذه المنظومة وتثقيف المواطن بأهميتها.
وماذا عن السوق العقاري في مصر الآن؟
- السوق العقاري في حالة من الثبات الفعلي لأن البائع متوقف عن البيع والمشتري ينتظر انهيار البائع ورغم ذلك لم تنخفض الأسعار وأري أن إصدار بعض التشريعات الجدية كقانون الضرائب العقارية ستؤدي لانهيار السوق.
وما أبرز المشاكل التي تسيطر علي عمل الخبراء الآن؟
-لا يوجد مشكلة بالنسبة للخبراء القدامي المعروفين بالسوق،و لكن المشكلة تكمن في الخبراء الجدد الذين أصبحوا يقبلون علي العمل بدون عمولة من أجل إغراء العميل علي التعامل معه ليضطر للصرف علي العمل بدلا من أن يحقق له ربحا وبالتالي تكون النتيجة أن يحاول خلق باب خلفي غير مشروع لتحقيق الربح والعمل بدون شفافية مع المشتري لتعويض هذه الخسارة، وهو ما أعتبره كارثة فادحة فهذه المهنة تعتمد علي أسس مهمة وهي: الثقة والخبرة والشفافية والافصاح وهي معايير لا يمكن الاستغناء عنها.
كيف تري الحل من وجهة نظرك؟
-لابد من وجود جهة منظمة لهذه المهنة تضع الحدود الدنيا لقبول الاتعاب للخبير ومن يتجاوزها يتم شطبه فورا، وأري أن تكون هذه الجهة هي وزارة التجارة والصناعة والتي أري أن يكون لها حق الاشراف علي "العملاء" والتي أصبحت تتعامل مع الخبراء بمنطق البلطجة والمساومة علي دفع العمولة مما يضطر الخبير للتنازل عن جزء من حقه، ومن واقع خبرتي وعملي بالسوق أؤكد أنه لا يوجد خبير في مصر لا يتعرض لهذه الضغوط ويحصل علي نسبة 2٪ فقط من عمولته.
هل تري أن سلوكيات بعض الخبراء الصغار قد تكون هي السبب وراء ذلك؟
- نعم أنهم السبب نتيجة لتعجلهم إيجاد مكان لأنفسهم علي خريطة المهنة وهو أمر طبيعي خاصة مع غياب جهة حقيقية تحتضن الخبراء الصغار وتوفر لهم الدعم الحقيقي.
ولكن هناك بالفعل جمعية للمثمنين العقاريين ألا تجد أنها فاعلة بالشكل الكافي للقيام بهذا الدور؟
- للأسف لا توجد جمعية حقيقية تقوم بدورها بشكل فاعل لتخدم مصلحة الخبراء المثمنين بدون أغراض شخصية لصالح شخص واحد، وقد تم اختياري لمنصب رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية ولكنني تنحيت عن هذا المنصب، وأنا الآن بصدد تأسيس جمعية أصول التدريب وتنمية الخبراء المثمنين والتي سيكون لها نشاط قوي بالتنسيق مع وزارات التجارة والصناعة والعدل والاستثمار إضافة إلي هيئة التمويل العقاري بهدف تنظيم قواعد المهنة ووضع ميثاق شرف لها علاوة علي احتضان الخبراء الصغار بتوفير الدعم وفرص العمل لهم فالمهنة الآن لم تعد متوارثة بين العائلات ولدينا ما لا يقل عن 500 خبير مثمن في حاجة لبيت يرعاهم.
ما توقعاتك للسوق العقاري في الفترة القادمة؟
-الفترة القادمة سوف تشهد حالة من الرواج والدليل ارتفاع اسعار الآراضي وأتوقع في النصف الأول من العام الجاري أن نشهد ازدهاراً في كافة أنحاء السوق خاصة أن السوق المصري من الأسواق الاستثمارية الجاذبة في الوطن العربي عقارياً.