د.مصطفي تاج الدين: تأسيس نقابة وتنظيم العمل وفقاً لسنوات الخبرة.. حل لمواجهة الاحتكار

جدل واسع يدور في أوساط الخبراء المثمنين فما بين مؤيد ومعارض لقانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001 هناك بعض الامور التي تحتاج الي توضيح فضلاً عن التعرف علي بعض المطالب والاقتراحات التي بدورها ستساعد علي تنظيم العمل فيما بين الوكلاء والخبراء والوسطاء للحد من التلاعب والاحتكار كل هذه النقاط اجاب عنها لروزاليوسف د.مصطفي تاج الدين حسن الخبير المثمن وأحد شيوخ هذه المهنة
من وجهة نظرك ما هي عيوب قانون التمويل العقاري 148 لسنة 2001؟
- يعد هذا القانون منظومة متكاملة فقد صدر لسد القصور وتقليل الفجوة بين حجم العرض والطلب علي الاسكان ولكن المشكلة تكمن في تطبيقه بشكل صحيح لاسيما ان الكثيرين لا يعلمون عنه بالقدر الكافي ولم يتم التعريف به إعلامياً.
ما هي الاجراءات المطلوبة لتفعيل القانون؟
- يجب مساندة شركات التمويل العقاري علي انشاء وحدات وعدم اقتصار دورها علي التسويق وايضاً تخفيف القيود المفروضة عليها فيما يتعلق باجراءات تسجيل الاراضي التي تمثل عائقًا امام المالكين لاراض في المناطق العمرانية الجديدة كما يجب تفعيل دور الوسيط العقاري.
لماذا تشدد علي دور الوكيل العقاري تحديداً ؟
- رغم الاهمية البالغة لعمل ودور الوسيط لقيامه بتحضير ملف البيع وايجاد المستثمر الا ان هناك بعض الافراد الذين يلغون مهمته وهو ما يعد تلاعبًا يجب التصدي له.
كيف تنظر الي الخبراء العقاريين الجدد؟
- لا بأس من تخريج جيل جديد من الخبراء ولكن لايمكن الاكتفاء بالجانب الاكاديمي النظري الذي يحصلون عليه من خلال دبلومة بالجامعات الحكومية او الخاصة لان هذه المهنة تعتمد علي الخبرات المتراكمة والاحتكاك بالسوق العقاري فيجب اشتراط ان يكون المثمن مارس العمل في احدي مكاتب الخبراء المثمنين لمدة لا تقل عن 5 سنوات الي جانب ضرورة حصوله علي مؤهل عال ولا يمكن الاعتراف بالمراكز التي تقدم دورات تدريبية في 10 أيام فقط لانه مجرد بيزنس
هل هناك صراع فيما بينكم ؟
- لا يوجد صراع .. لان المعترف بهم علي مختلف المستويات هم الخبراء المثمنون من ذوي الخبرة الذين عملوا في المهنة لسنوات طويلة علي خلاف الخبير العقاري الذي يشترط ان يكون من اصحاب المؤهلات العليا ولكنه لم يمتلك الخبرة الكافية للتثمين لانه ينظر الي جانب الفني والهندسي فحسب وليس له نفس الدراسة للسوق المصري لذلك يلجأ بعضهم للتنازل عن عمولته وهو امر غاية في الخطورة ويدل علي وجود فساد ما في عملية البيع.
وكيف يمكن مواجهة التلاعب الذي يمارسه البعض ؟
- حل هذه المشكلة يكمن في ضرورة وضع جدول مقسم الي ثلاث فئات أ،ب وج وليضم كل منهم شريحة محددة من الخبراء تبعاً لسنوات خبراتهم ويسند لكل فئة الاعمال التي تتناسب معها علي سبيل المثال الاعمال الاكثر من مليون جنيه تسند الي الفئة أ من ذوي الخبرة الاكبر بالاضافة الي وضع ميثاق شرف بين الخبراء والوكلاء والوسطاء وتعميم وثيقة التأمين ضد الاخطاء المهنية التي يقع فيها بعض المثمنين علاوة علي اقامة نقابة او رابطة لتوزيع العمل فيما بين الخبراء القدماء والجدد حتي يكون هناك تنظيم حتي يحد من الاحتكار علي بعض المثمنين دون غيرهم.
ما هو العائق امام تأسيس هذه الرابطة؟
- هناك عدد من الخبراء الذين يقفون في وجه هذه الخطوة ويحاولون عرقلتها لانها ستضر بمصلحتهم لما سيتسبب في انخفاض نسبة الاعمال التي يتولون القيام بها