التمويل العقاري يشجع المستثمرين والبنوك علي منح القروض

مع بدء العمل بقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 بدأ الوكلاء العقاريون الذين يصل عددهم حاليا إلي 111 وكيلاً عقارياً الحفر في الصخر خاصة مع الأوائل الذين قاموا بتنفيذ القانون حيث يوجد العديد من الصعوبات والمشكلات التي واجهت القائمين بالتنفيذ علاوة علي الآمال والطموحات في الفترة المقبلة، كل هذه التساؤلات أجاب عنها في حوار الوكيل العقاري والممثل لجماعة المؤسسين للرابطة المصرية للوكلاء العقاريين مصطفي الروبي.
في البداية نريد أن نتعرف علي إيجابيات قانون التمويل العقاري؟
حقق قانون التمويل العقاري فيما يتعلق بالتنفيذ علي العقار السرعة الكبيرة في اقتضاء الدائن والممول لأمواله حيث يحصل علي حقوقه كاملة في عدد من الشهور وهو الأمر الذي لم يكن متوفراً في قانون المرافعات والتي كانت تصل لسنوات طويلة وقد تنتهي بالفشل في التنفيذ علي العقار وكذلك يشجع القانون المستثمرين علي الدخول في التمويل العقاري كما يشجع البنوك علي منح القروض بسبب سرعة التنفيذ علي العقارات حال عدم السداد.
ولكن ما فائدة القانون بالنسبة للبنوك؟
أدي قانون التمويل العقاري إلي تفعيل المادة 102 فقرة أخيرة من قانون البنوك رقم 93 لسنة 2005 في استرداد القروض المتعثرة بملايين الجنيهات وتفعيل المنظومة لسرعة التنفيذي في شهور قليلة.
وهل تم تفعيل دور الوكيل العقاري؟
- خطونا عدة خطوات علي الطريق الصحيح ومخاطبة البنك المركزي لتفيل دور الوكيل العقاري الذي ينتظره الجميع في بيوع العقارات دون الخبير المثمن والذي يعد غير متخصص وينحصر دوره في بيع المنقولات دون العقارات حيث يوفر قانون التمويل العقاري المتخصص وخبير التقييم العقاري المدربين لتحديد الثمن الأساسي للعقار بمفهوم جديد وتحقيق الثمن المتداول بالسوق.
وما هي مطالبات الوكلاء العقاريين؟
- يطالب الوكلاء العقاريون أكثر من مرة بإسناده إلي موظف مختص خلافاً للمعمول به في سكرتارية الأوامر بالتقاليد ويحتاج الوكيل العقاري في عمله إلي تخصيص قاعة للمزادات بكل محكمة من المحاكم الاقتصادية وتعديل لائحة أتعاب الوكلاء العقاريين بما يجعل الحد الأدني 1% والأقصي 3% ويتدرج حسب الجهد وقيمة الأمر حيث يعد الموجود حاليا الحد الأقصي 3% ولم يتحدد الحد الأدني كما يحتاج الوكلاء العقاريون أن ينص في لائحة تقرير الأتعاب إلي طبيعة العمل ومراحله وما ينتهي إليه كما في حالة الصلح وعقد لقاءات وندوات مشتركة مع الجهات المشتركة المعنية لمناقشة وتذليل العقبات وخلق جو من التفاهم لمقتضيات العمل.
طالبتم منذ فترة بإنشاء رابطة للوكلاء العقاريين.. لماذا؟
- بعد اجتماع مجموعة من الوكلاء العقاريين وهم محمود المدني ووفاء حسين وحمدي أبوإسماعيل وأشرف هيبة وتوفيق الجوهري في تفويض بتأسيس الرابطة المصرية للوكلاء العقاريين طبقا لقانون الجمعيات خاصة بعد إلغاء الجمعية المصرية العامة للوكلاء العقاريين عام 2006 وسعيا من المجموعة التي دعت إلي تأسيس الرابطة لتحقيق الصالح العام بعيداً عن الأغراض الشخصية والأهواء لتحقيق التعاون وتفعيل القانون وسيتم توفير مكتب للرابطة بالقاهرة.
وكيف تصل الفكرة إلي بقية الوكلاء؟
- نسعي في المرحلة المقبلة إلي إصدار نشرة غير دورية متخصصة في التمويل العقاري خاصة في التنفيذ علي العقار وتأسيس مكتبة إلكترونية وعقد ندوات شهرية علمية وحوارية للتغلب علي العقبات.
وما هو المأمول لقانون التمويل العقاري؟
- نأمل في تيسير المنظومة لكل فئات المجتمع وأن تشهد المرحلة المقبلة تشجيع التمويل العقاري ودخول الكثيرين فيه وأن يكون لنا كيان يجمع الوكلاء العقاريين لتذليل العقبات مع الأطراف المعنية والجهات المسئولة.