الوكلاء العقاريون يطالبون بزيادة الحد الأدني للأتعاب ووقف القيد بالجداول

في إطار تفعيل منظومة الوكلاء العقاريين العاملين في التقييم العقاري في المزادات المقيدين بالجدول المعد بالهيئة العامة للرقابة المالية الذين بلغ عددهم 130 وكيلا عقاريا خاصة بعد قيام مجموعة برئاسة مصطفي الروبي بتأسيس رابطة للوكلاء العقاريين منذ أسابيع.
أكد مصطفي الروبي رئيس رابطة الوكلاء العقاريين ل«روزاليوسف» أنه تقرر إرسال مذكرة إلي الهيئة العامة للرقابة المالية بمطالبة تعديل المادة 26 من اللائحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 والخاصة بتقدير أتعاب الوكيل العقاري، حيث أكد الحضور في الاجتماع أن يكون الحد الأدني للأتعاب وكذلك الأقصي 3% من قيمة المزاد علي أن يشمل حالات الجهد والعمل الذي يقوم به الوكيل العقاري خلاف البيع.
وأكد الروبي وقف الدورات المؤهلة لقيد الوكلاء العقاريين لحين دراسة العدد المطلوب من الوكلاء في ضوء احتياجات العمل شريطة قيام الوكلاء العقاريين بإعداد الدراسة علاوة علي مطالبة وزير العدل بإعطاء تعليماته إلي أقلام الأوامر بالتصريح للوكلاء العقاريين باستلام الصيغة التنفيذية للأمر الصادر بتقدير أتعابه مع إرجاء تحصيل الرسم المقرر عند التنفيذ.
وأشار الروبي إلي ضرورة قيام رئيس اللجنة الدائمة للمحاكم الاقتصادية بتصويب وتصحيح الخطأ المادي الذي ورد بشأن خبراء التمويل العقاري، حيث جاء أسفل وقرين خبير التقييم العقاري والوكيل العقاري بما يمكن أن يحدث لبسًا وتعارضًا بين كيفية التقييم الوكيل العقاري وما تم في المحاكم الاقتصادية.
وأضاف أن الرابطة بصدد إحداث نشرة دورية لتفصيل منظومة الوكيل العقاري وفاتورة التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 واللوائح التنفيذية لتحقيق التعاون بين منظومة العمل.