في هذا العدد تواصل روزاليوسف فتح ملف التمويل العقاري الذي نشأ بالقانون 148 لسنة 2001 وعلاقته ومدي الغيرة بينه وبين الخبراء المثمنين الذين كانوا يسيطرون علي السوق وجميع المزادات قبل عام 2001 وفي هذا الحوار التقت روزاليوسف مع محمود المدني الوكيل العقاري وأمين صندوق الجمعية المصرية العامة للوكلاء العقاريين علاوة علي عضويته بالعديد من الجمعيات وزميل جمعية الضرائب الدولية حيث طالب بضرورة اشراك الوكلاء العقاريين في تقييم العقارات الخاضعة لقانون الضرائب العقارية والتي ستبدأ يناير المقبل. متي ظهرت مهنة التقييم العقاري والتثمين؟ - بدأ ظهور مهنة التقيم العقاري مع إقرار الدولة لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وذلك باستحداث ثلاث مهن جديدة وهي خبير التقييم العقاري والوسيط العقاري والوكيل العقاري . ولكن كيف تصبح وكيلاً عقارياً؟ - لكي تحصل علي شهادة لممارسة مهنة الوكيل العقاري لابد أن تخضع لعدة اختبارات قاسية بعد العديد من المحاضرات في التمويل العقاري حتي تحصل علي رقم مسجل لدي هيئة التمويل العقاري من جامعة القاهرة للتسجيل أمام الهيئة العامة للرقابة المالية علاوة علي أن تكون محامياً أو محاسباً قانونياً. ولكن ما فائدة قانون التمويل العقاري؟ - القانون سهل علي البنوك مهمة التنفيذ علي العقارات بواسطة الوكلاء العقاريين بكل حيادية لا تمثل المدين أو الدائن، وتحت اشراف قاضي التنفيذ بالمحاكم الاقتصادية والتي كان لها دوراً أساسياًًً في تسهيل مهمة الوكلاء العقاريين حيث وجود 7 محاكم اقتصادية علي مستوي الجمهورية وآخرها قيام وزير العدل المستشار ممدوح مرعي بافتتاح المحكمة الاقتصادية بالمعادي. ولكننا نريد أن نتعرف علي مهام الوكيل العقاري والتي تغيب عن المواطن؟ - ويجيب المدني إن من أولي مهام الوكيل العقاري والتي حددها القانون هي مباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني في حالة اتمام وفاء المستثمر بالمبالغ المستحقة عليه للممول وصدور أمر من قاضي التنفيذ وتحديد شروط بيع العقار وإعلان كل من المستثمر وحائز العقار والدائنين المقيدة حقوقهم بشروط البيع قبل اليوم المحدد لاجراء المزايدة بمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 45 يوماً. وهل اشترط القانون الإعلان عن البيع بالمحكمة؟ - لصق إعلان عن البيع في لوحة الإعلانات بالمحكمة المختصة شرط أساسي مع نشره في جريدتين يوميتين علي نفقة المستثمر والممول مع تحديد أتعاب الوكيل بقرار من قاضي التنفيذ. وهل يخضع الوكيل العقاري لدورات تدريبية؟ - الوكيل العقاري منوط له تقييم العقارات علي مستوي المحافظات ولابد من خضوعه إلي دورات تدريبية مكثفة والتي تعد مهمة شاقة جداً في تقييم الثروة العقارية علي مستوي الجمهورية حيث يحصل الوكيل العقاري علي دورات والنجاح فيها صعب جداً حيث تصل نسبة النجاح إلي 3 أفراد من 20 متقدماً للدورة وذلك بهدف وجود وكيل عقاري محترف ولديه خبرة وذي دراية بكل ما يهم المهنة. وهل تم تضمين الخبير المثمن بالقانون الجديد؟ - الخبير المثمن لم يتم ذكره في قانون التمويل العقاري عام 2001 حيث يخضع الخبير المثمن إلي القانون100 . وكيف يتم تقييم مجهود وأتعاب الوكيل العقاري؟ - هذه المسألة ترجع إلي قاضي التنفيذ يحددها طبقاً للقانون ومباشرة المهام المنوطة للوكيل العقاري. وهل قانون الضرائب العقارية شمل اشتراك الوكلاء العقاريين في تقييم العقارات؟ - هذا السؤال مهم جداً لجميع الوكلاء العقاريين والذين يصل عددهم إلي 94 وكيلاً عقارياً حيث لم يشمل قانون الضرائب العقارية أن يقوم الوكيل العقاري بتقييم العقارات مع اللجنة الخماسية والذي سيبدأ تنفيذه يناير المقبل. ولكن كيف تنظر إلي اللجنة الخماسية لتقييم العقارات؟ - مع كامل احترامي وتقديري للجنة ولكن لدينا الخبرة والحيادية في تقييم العقارات وإن كنا نطالب وزير المالية بضم الوكلاء العقاريين إلي اللجنة الخماسية في تقدير أثمان العقارات وعلي أساسها يتم سداد الضريبة العقارية حيث يقوم المالك بسداد الضريبة للعقار الأكثر من 500 ألف جنيه وذلك بعد إجراء الحصر الأولي للعقارات الخاضعة للضريبة. ماهي إيجابيات وسلبيات قانون التمويل العقاري؟ - من إيجابيات القانون السرعة في التنفيذ علي العقارات دون مماطلة من أحد ولكن من المشكلات التي تواجه الوكلاء العقاريين هي عدم دراية ومعرفة الجمهور بالقانون الجديد علي مستوي الاقتصاد المصري ولكننا نري ضرورة قيام الإعلام بذلك وهذا الحوار يعد بداية لتعريف المواطنين بالقانون الجديد بمزاياه في الحفاظ علي الثروة العقارية التي تمثل اقتصاد مصر وقيام البنك الأهلي المصري بتسهيل مهمة التمويل العقاري في الشراء وتقسيط قيمة العقار علي مدار 15 عاماً بما يؤكد أهمية العقارات في الشراء. وهل يوجد صندوق لمساعدة الأشخاص في السداد؟ - نعم يوجد صندوق دعم وضمان التمويل العقاري لمساعدة الأشخاص في السداد نيابة عنهم تحت مظلة قانون التمويل العقاري. ماهي اعداد أعضاء الجمعية المصرية العامة للوكلاء العقاريين؟ - 94 عضواً بالجمعية ومن وجهة نظري نحن بدرجة كافية في الفترة الحالية لتقييم العقارات أمام المحاكم الاقتصادية.