قانون التمويل العقاري لحماية الممول ومساعدة المستثمر وتحصيل القروض القديمة

أكدت وفاء حسين الوكيل العقاري وأول سيدة تعمل في مجال التمويل العقاري منذ صدور القانون رقم 148 لسنة 2001 والتي تعد من أوائل السيدات لخوض العمل في تفعيل هذا القانون باعتباره مجال عمل مفتوحًا حديثًا واللاتي لم يصلن بعد إلي أكثر من 6 سيدات واستحواذ الرجال علي العمل بمهنة الوكلاء العقاريين.
واعتبرت وفاء حسين الحاصلة علي ليسانس الحقوق دفعة 1985 أن بداية تنفيذ القانون واجهتها العديد من الصعوبات ولكن نتيجة الإصرار والعزيمة القوية من جانب الأوائل تم تلاشي المشكلات لافتة إلي أن قانون التمويل العقاري صدر لحماية الممول والمستثمر وعلي أثره تم تحصيل العديد من القروض القديمة.. بداية العمل بمهنة الوكيل العقاري وسلبيات وإيجابيات قانون التمويل العقاري وكيفية الالتحاق بالعمل كل ذلك كان في حوار ل»روزاليوسف استمر ما يزيد علي ساعتين اتسم بالروح الطيبة.
ما رأيك في قانون التمويل العقاري؟
- في البداية عند صدور القانون رقم 148 لسنة 2001 كان غريبًا علي الجميع وكنت أول سيدة أسعي إلي ممارسة العمل وتنفيذ القانون باعتباره مجال عمل مفتوحًا جديد حيث يعمل القانون علي حماية الممول ومساعدة المستثمر في الحصول علي القروض ولجوء الشركات إلي التمويل العقاري وكذلك الشباب في فرصة الزواج وأصحاب المعاشات وترميم البيوت.
وهل القانون الجديد ساعد في حماية العقارات؟
- نعم بدأ العمل في تسجيل العقارات بمدينة الشروق والشيخ زايد بواسطة السجل العيني لحماية العقارات من الضياع وزيادة مدة القروض من 20 إلي 30 عامًا الممنوحة للشباب من قبل البنوك لترميم وتأسيس الوحدات السكنية حيث تمثل شركات التمويل العقاري سرعة في التمويل والاستعلام في البنك طبقًا للجنة التقييم ومستندات الملكية.
وهل توجد ضغوط علي المستثمرين؟
- إطلاقًا لا يوجد ضغط علي المستثمر من جانب القضاة والبنك والوكيل العقاري وعندما يكون العميل متعثرًا يذهب إلي البنك ليقوم بإجراءات جدولة الديون رحمة به حيث قام المستثمرون في بعض القري السياحية بتسديد حوالي 80٪ من قيمة الديون بسبب سلوك الأسلوب الأمثل في التعامل ومنذ عملي بتنفيذ القانون في عام 2005 والجميع يشهد لي بالكفاءة والإخلاص في العمل من أجل إنجاز المطلوب.
كأول سيدة تعمل في تفعيل قانون التمويل العقاري لماذا تلك الخطوة؟
- في الحقيقة منذ صدور القانون رقم 148 لسنة 2001 للتمويل العقاري اعتبر أول سيدة تخوض مجال العمل في تفعيل وتنفيذ القانون ورغم المشكلات والصعوبات التي واجهتنا في تنفيذ القانون في البداية كان لدي مجموعة الأوائل إصرار وحسم علي تفعيل القانون حيث تعرفنا علي بعضنا البعض بعد وجود إعلان منشور في إحدي الجرائد والتقديم للدورة التدريبية واجتياز الامتحان الجاد، والحمد لله ربنا وفقنا في مجموعة من القضاة بالمحكمة الاقتصادية متعاونة 100٪ ساعدت علي تفعيل القانون منذ العمل به.
لا شك أن أي قانون توجد به ثغرات؟
- نعم توجد سلبيات وثغرات في القانون وتفسير البعض لمواد القانون أكثر من معني وظهور بعض المشكلات وأثناء التنفيذ تم حلها وتلاشت مع تطبيق القانون نتيجة القراءة وتطبيق القانون وتعمق القضاة والقائمين علي التنفيذ والتنسيق والتعاون بين القضاة والوكلاء العقاريين.
ولكن كيف يتم توزيع أوامر التنفيذ علي الوكلاء العقاريين؟
- يوجد أكثر من 100 وكيل عقاري معتمدين بعد اجتياز الاختبارات الجادة حيث اتفقنا علي عدالة التوزيع في أوامر التنفيذ بغض النظر عن حجم وقيمة المزاد وكل واحد يأخذ نصيبه المقسوم له والتي أدت إلي نجاح جميع الأوامر التي تم إعلانها.
ما شروط الوكيل العقاري لممارسة المهنة؟
- أن يكون محاميًا أو محاسبًا وخبرة لا تقل عن 10 سنوات ولديه بطاقة ضريبية وليست صادرة عليه أحكام قضائية وأيضًا زي الفل والحصول علي دورات تدريبية واجتياز الامتحان بعد الشرح الوافي من الأساتذة المتخصصين.
البعض يقول أن هناك وساطة في العمل بالمهنة؟
- إطلاقًا بدون وساطة ولا مجاملة في اجتياز الدورات التدريبية والامتحان المقرر لذلك؟
وما آمالك بشأن التمويل العقاري؟
- أحلم بالتعاون الوثيق بين جميع القائمين علي تنفيذ القانون بهدف نجاح المنظومة لخدمة العميل ومساعدة المستثمرين والوكلاء العقاريين خاصة بعد نجاح القانون في تحصيل نسبة كبيرة من القروض القديمة.