زياد : تعديل التشريع المنظم لنشاط التمويل العقاري

كتبت- سارة إمام:
كشف الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية النقاب عن أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالي وهي رفع معدلات التمويل وذلك من خلال رفع معدلات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وذلك بقيام القطاع المالي بدوره في الوساطة المالية لتحفيز وجذب المدخرات وتوجيهها للائتمان والاستثمار من خلال مؤسسات الوساطة المالية في إطار قواعد الرقابة الحصيفة، وتدعيم إتاحة الخدمات المالية للقطاعات الاقتصادية على اختلاف أحجامها، والتأكيد على سهولة نفاذ المنشآت المتوسطة والصغيرة لأسواق الائتمان والتمويل من خلال إنشاء صندوق لتمويل الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتفعيل وتنشيط بورصة النيل لتكون سوقاً فاعلاً في توفير التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة معدلات الحصول على التمويل وبالأخص للشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر لتحقيق المعدلات المستهدفة للنمو الاقتصادي تفعيل نشاط التمويل متناهي الصغر وذلك من خلال صدور تشريع لتنظيم الترخيص للجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية ومن ضمنها نشاط التمويل متناهي الصغر.
كما تتضمن خطة رفع معدلات التمويل تنشيط ورفع معدلات التمويل العقاري وذلك من خلال تعديل التشريع المنظم لنشاط التمويل العقاري بإضافة مجموعة من المجالات التمويلية الهامة في نشاط التمويل العقاري، وإدخال نظام خاص لتبسيط شهر اتفاقات التمويل وضمان العقار، وتقوية الدور الرقابي لحماية السوق والمتعاملين فيه و لزيادة القدرة على توقع حدوث الأزمات والتعامل معها مبكراً.
كما تشمل الخطة تطوير صندوق دعم وضمان التمويل العقاري من خلال فصل الاختصاصات بين الدعم و الضمان، ورفع قيمة الدعم إلى خمسة وعشرين ألفاً من الجنيهات ووضع نظام جديد متكامل للدعم، وفتح فروع جديدة للصندوق في مختلف محافظات الجمهورية بالإضافة إلى الفروع المفتوحة حالياً بمحافظتي سوهاج ودمياط، ودعم نشاط الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري لمنح المزيد من عقود عمليات إعادة تمويل مع شركات التمويل العقاري والبنوك، وتشجيعها علي طرح سندات لتوفير المزيد من السيولة اللازمة للتمويل طويل الأجل، وتفعيل نشاط صناديق الاستثمار العقاري وما يستلزمه من تطوير القواعد التنظيمية لها، وتوفير برنامج تأميني متكامل لنشاط التمويل العقاري في مصر (ضمان التنفيذ خلال فترة التشييد - مخاطر الائتمان- وثائق ضد مخاطر عدم صحة سند ملكية العقار، وزيادة عدد الشركات العاملة في مجال التمويل العقاري والخبراء والوكلاء والوسطاء، وتشجيع فتح فروع لشركات التمويل العقاري في المحافظات لتحقيق المزيد من الانتشار الجغرافي).
كما استعرض رئيس هيئة الرقابة المالية خطة تطوير الرقابة على الأسواق والمؤسسات المالية، وخطوات تنشيط أسواق السندات وإنشاء أسواق العقود الآجلة، وخطوات زيادة الوعي الاستثماري، وكيفية رفع معدلات الادخار التعاقدي.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار على أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية تحتاج إلى توضيحها وإيضاح أوجه التغيير، مما يؤكد على أهمية نشر الثقافة المالية خاصة في ضوء التغيرات التي تحدث في الأسواق، وضرورة ملاحقة هذه التغيرات بالمعلومات والبيانات الكافية.
واشار محمود محي الدين وزير الاستثمار أن المرحلة الثانية - التي تأتي استكمالاً لمرحلة الأولى (2005 – 2008) والتي نجحت الوزارة في إتمامها - سيتم خلالها استكمال العديد من الإجراءات القانونية وخاصة فيما يتعلق بتنظيم قواعد الخروج من السوق مع حماية أفضل لحقوق العاملين، مشيراً إلى أن هناك وظيفتين لابد من وضعهما تحت الرقابة والمتابعة فيما يرتبط بانجاز الأعمال وفقاً لفترة محددة وهما مأمور التفليسة في حالة افلاس الشركات وفقاً لقانون التجارة والمصفي القضائي في حالة خضوع الشركات لقواعد التصفية وفقاً لقانون الشركات.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن مشروع قانون الشركات المقترح يستهدف تيسير الاستثمار ومساندة الشركات المتوسطة والصغيرة وتخفيض الرسوم. أما في حالة التصفية فيتم إعطاء الأولوية للوفاء بالالتزامات على الشركة تجاه العاملين فيها والدائنين، فضلاً عن الالتزامات المالية للجهات السيادية.