محيى الدين: تطوير سوق السندات يوفر تمويلاً للمشروعات

أكد د.محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أن الوزارة تولت مسئولية تنفيذ برنامج الإصلاح المالى فيما يرتبط بالخدمات المالية غير المصرفية، كما أعدت مشروعات التشريعات الاقتصادية التى أقرها مجلسى الشعب والشورى على مدار السنوات الخمس الماضية تدعيماً للرقابة المالية والإشراف الفعال على المؤسسات المالية غير المصرفية، وتطوير قواعد العمل فى أسواق رأس المال والتمويل العقارى والتأمين.
وقد صاحب التعديلات التشريعية تطوير هام فى المؤسسات المعنية بتطبيقها، وكان لبرنامج إصلاح القطاع المالى، الذى طبق بفاعلية وفى توقيتات محددة امتدت من أواخر عام 2004 حتى نهاية عام 2008، إسهاماً كبيراً فى حماية البلاد من الآثار الأسوأ للأزمة المالية العالمية.
وأشار محيى إلى أنه إذا كانت المرحلة الأولى من إصلاح القطاع المالى غير المصرفى قد عنيت بتحقيق الاستقرار المالى وإرساء قواعد الرقابة المالية الحصيفة والفعالة، فإن المرحلة الثانية من الإصلاح المالى غير المصرفى ستدعم تحقيق الاستقرار المالى وتستكمل المرحلة الأولى، وستزيد على ذلك بتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى فى توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل بما يسهم فى تحقيق برامج التنمية الاقتصادية.
وأكد محيى الدين، أن مؤسسات الوساطة المالية لا تستهدف فقط تحقيق عوائد لملاكها والعاملين فيها، وإنما تستهدف بصورة رئيسية تعبئة المدخرات المالية وتوجيهها للاستثمار فى مجال الإنتاج والتنمية.
وفى هذا الشأن تتصدر مسألة تواجد الخدمات المالية فى المحافظات المختلفة إحدى أولويات برنامج تطوير القطاع المالى غير المصرفى بما يسهم فى توفير مجموعة متنوعة من الأوعية والأدوات المالية لتلبية الاحتياجات المتباينة للمواطنين وفقاً لدخولهم واعتباراتهم الحياتية المختلفة.
وأضاف الوزير، أن وزارة الاستثمار تسعى إلى استحداث نوعية جديدة من الشركات تقدم التمويل والخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلاً عن الاهتمام بالتأمين متناهى الصغر.
وفى هذا الإطار انتهت وزارة الاستثمار من إعداد مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات التمويل متناهى الصغر، كما تجرى دراسة تقديم الخدمات التأمينية للمشروعات متناهية الصغر، إضافة إلى العمل على تطوير المزيد من الخدمات المالية المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع إنشاء صناديق متخصصة لتمويل هذا النوع من الشركات من أجل رفع قدرتهم فى الحصول على التمويل المطلوب.
وأضاف محيى الدين، أن المرحلة القادمة ستركز على تطوير سوق السندات ليصبح سوقاً فاعلاً فى تعبئة المدخرات لتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل، وذلك من خلال العمل على تطوير القواعد الحاكمة لإصدارات وتداول السندات، والعمل على إنشاء بورصة للعقود والتى من شأنها المساعدة فى التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار فى ظل ما شهده العالم فى الأعوام الأخيرة من تقلبات فى أسعار المنتجات والسلع.
ومن ناحية أخرى يتم متابعة جهود تفعيل وتطوير بورصة النيل للشركات المتوسطة والصغيرة فى مجال توفير التمويل اللازم لهذه الشركات ومساندتها فى تحقيق النمو وزيادة الاستثمارات والتشغيل.