محيي الدين: توفير الخدمات المالية ضمن برنامج الاصلاح

أكد د‏.‏ محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن توفير الخدمات المالية في المحافظات المختلفة يعتبر إحدي أولويات برنامج تطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يسهم في توفير مجموعة متنوعة من الأوعية والأدوات المالية لتلبية الاحتياجات المختلفة والمتعددة للمواطنين وفقا لدخولهم واعتباراتهم الحياتية‏.‏وقال الوزير في تصريحات خاصة بتوجيهات الوزارة في الفترة المقبلة‏:‏ إن المرحلة الثانية من الاصلاح المالي غير المصرفي ستعمل علي استكمال ما تم في المرحلة الأولي من تحقيق الاستقرار المالي وارساء قواعد الرقابة المالية الفعالة الي جانب الاهتمام بأهداف المرحلة الجديدة والتي تتمثل في تفعيل دور القطاع المالي غير المصرفي في توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل بما يسهم في تحقيق برامج التنمية الاقتصادية‏.‏ وأضاف أن الوزارة تولت مسئولية تنفيذ برنامج الإصلاح المالي فيما يرتبط بالخدمات المالية غير الصرفية‏,‏ كما أعدت مشروعات التشريعات الاقتصادية التي أقرها مجلسا الشعب والشوري علي مدي السنوات الخمس الماضية تدعيما للرقابة المالية والاشراف الفعال علي المؤسسات المالية غير المصرفية وتطوير قواعد العمل في اسواق رأس المال والتمويل العقاري والتأمين‏.‏ وأشار الوزير الي أنه صاحب هذه التعديلات تطوير في المؤسسات المعنية كما كان لهذا البرنامج أثر كبير في حماية الاقتصاد المصري من آثار الأزمة العالمية‏.‏ وأضاف الوزير أن وزارة الاستثمار تسعي الي استحداث نوعية جديدة من الشركات تقدم التمويل والخدمات المالية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر‏,‏ فضلا عن الاهتمام بالتأمين متناهي الصغر‏.‏ وفي هذا الإطار انتهت وزارة الاستثمار من اعداد مشروع قانون لتنظيم نشاط شركات التمويل متناهي الصغر اضافة الي العمل علي تطوير المزيد من الخدمات المالية المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تشجيع انشاء صناديق متخصصة لتمويل هذا النوع من الشركات من أجل رفع قدرتها علي الحصول علي التمويل المطلوب‏.‏ وأشار أن المرحلة المقبلة ستشهد التركيز علي تطوير سوق السندات لتصبح سوقا فاعلة في تعبئة المدخرات لتوفير التمويل متوسط وطويل الأجل وذلك من خلال العمل علي تطوير القواعد الحاكمة لإصدارت وتداول السندات والعمل علي انشاء بورصة للعقود للمساعدة في التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار في ظل ما شهده العالم في الأعوام الأخيرة من تقلبات‏.‏ كما تتم متابعة جهود تفعيل بورصة النيل للشركات المتوسطة الصغيرة في مجال توفير التمويل اللازم‏.‏
وأشار ايضا الي أهمية نشر الثقافة المالية من خلال وسائل التعليم والاعلام المختلفة وتوعية الجمهور بدور مؤسسات التمويل وادوات التمويل المختلفة خاصة في ضوء ما تبين من خطورة غياب الحد الأدني من الوعي المالي للمتعاملين مع المؤسسات المالية علي الوضع الاقتصادي وهو ما يعتبر احد أسباب الأزمة المالية العالمية‏.‏