الاحتكار سبب سيطرة 12 خبيراً و9 صالات علي سوق المزادات

رغم أن العاملين بسوق الخبرة والتثمين لا تتعدي أعدادهم 12 خبيرًا ولا تتجاوز الصالات 9 صالات إلا أنه خلال حوارنا مع اللواء محمد أبو شادي رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التجارة والصناعة أكد أن أعداد الخبراء المقيدين حوالي 340 والصالات تبلغ 32 وأنه نظرًا لاحتكارية بعض الخبراء وقوة علاقتهم المهنية أدي لاقتصار المهنة عليهم.
وصرح أبو شادي بأن قانون المعاملات التجارية قديم وجار تعديله لوجود العديد من التجاوزات التي لا يرصدها القانون وضرورة إضافة التقييم العقاري وتعديل قيمة الرسوم.
هل هناك احتكار بتلك المهنة؟
- كان أعداد الخبراء المثمنين قليلا للغاية عند نشأة القانون، وسعي القدماء لتوريثها، ومع كثرة الأعداد والصراعات، نشأت فكرة الاحتكار لدي بعض عائلات الخبراء المثمنين.
ألا تري أن معدل القيد ضعيف؟
- من تتوافر فيه الشروط التي نص عليها القانون فقط، يتم الموافقة علي قيده وهي بالمادة التاسعة والعاشرة وأهمها أن يكون حاصلا علي مؤهل عال واجتياز فترة تدريبية مدتها 3 سنوات بأحد مكاتب الخبراء المثمنين المقيدين بالوزارة.
متي نشأت إدارة البيوع التجارية والتي تنظم عمل خبراء التثمين وصالات المزادات؟
- بالنسبة لإدارة البيوع التجارية والتي تعني بتقييم مهنة الخبراء المثمنين وصالات المزادات البيع الاختياري للقطاع الخاص والعام وليس القطاع الحكومي فهي تتبع قطاع التجارة الداخلية، وكان في البداية يتبع وزارة التجارة والتموين، ولكن انتقل شق التموين لوزارة التضامن يعني القطاع يتبع الآن وزارة التجارة والصناعة ليصبح مهمته متابعة أعمال صالات المزادات ما بين وزارتي التجارة والصناعة ووزارة التضامن متمثلة في إدارة التموين.
وماذا عن قانون المعاملات التجارية؟
- نشأت مهنة الخبرة والتثمين قبل صدور القانون، وجاء القانون منظمًا لها واعترف بالخبراء القدماء ووضع ضوابط وعقوبات لمن يخالف نصوصه.
وكيف يتم التثمين، خاصة أن هناك عمليات بيع لشهادات التدريب؟
- ليس لدينا علم بأن هناك عمليات بيع لشهادات التدريب، ولا يوجد دليل علي ذلك وبالنسبة للتأكد، فإن لجنة القيد والتي تعقد شهريًا تسعي للرجوع لدفاتر البيع والتي يوقع عليها مفتش إدارة التموين ويوقع عليها الخبير المثمن والخبير تحت التدريب ويلزمه بحضور قرابة 30 جلسة وبعد التيقن يمنح القيد مقابل رسم قيد حوالي 5 جنيهات.
ألا تري أن رسوم القيد ضئيلة؟
- فعلا وهذا ما نسعي لتعديله بالقانون الجديد، خاصة أن رسوم ترخيص صالات المزادات أيضًا حوالي 4 جنيهات وهو ما يهدر موارد الدولة، ولا توجد رسوم أو إجراءات لفتح مكاتب الخبراء المثمنين.
العاملون بسوق المزادات يؤكدون أن الصالات العاملة حوالي 9 صالات فقط؟
- هذا كلام غير صحيح، فهناك حوالي 32 صالة مزاد علي مستوي الجمهورية ولا يوجد قيد علي راغبي الحصول علي ترخيص صالة المزاد طالما كان خبيرًا مثمنًا وحصل علي موافقة إدارة الدفاع المدني ومساحة الصالة لا تقل عن 100 متر، ولكن قلة المتواجد بالسوق من التحف والانتيكات، وعدم وجود علاقات عامة وشخصية لدي صاحب الصالة تؤدي لعدم قدرته علي إجراء المزادات، لهذا فأغلب الصالات لا تعقد سوي مزاد واحد سنويًا.
هل أغلقتم بعض الصالات؟
- تم إلغاء ترخيص صالتين فقط هذا العام، الأولي لأن صاحبها توفي والثاني لأنه لم يسدد قيمة خطاب الضمان 1500 جنيه للصالة، ولكن لم نغلق صالة لمخالفات جسيمة.
كيف تتم الرقابة علي صالات المزاد؟
- علي صاحب الصالة إخطار الإدارة بميعاد المزاد، حتي يتسني لمفتشي إدارة التجارة بمديريات التموين التابعة لوزارة التضامن، الذهاب لمتابعة المزاد ومدي جديته وتحسين قيمة المعروضات وإجمالي ما بيع وتحصيل نسبة 5٪ وهي حق الدولة من إجمالي ما يباع، والتأكد من أنه لا توجد مغالاة أو تهاون.
هل هؤلاء المفتشون مؤهلون؟
- رغم أن لدينا قرابة 10 آلاف مفتش في جميع المجالات، إلا أننا لا يوجد لدينا مفتش متخصص في أعمال المزادات، وإنما هم عبارة عن خريجي كليات الآداب والزراعة وغيرهما، وعقب تعيينهم، يتم تنظيم دورات تدريبية لهم علي التوعية بكافة القوانين المنظمة لأعمال التجارة ومنها قانون المعاملات التجارية، وليس مهمته المفتش هو التأكد من أن التحف المباعة تقليد أم أصلي، ولكن مهمة هو عين الدولة، حيث يقوم بحصر قيمة المبيعات وتحديد حصة الدولة 5٪ والإمضاء علي الدفتر.
هل يتم رصد تجاوزات لأعمال الخبراء المثمنين أو الصالات؟
- لم يتم، فالخبيران اللذان ألغي قيدهما، أحدهما توفي، والآخر لأنه لم يسدد قيمة الضمان المالي 500 جنيه، فتم رفع أسميهما، أما إذا ثبت وجود مخالفة، فسوف يحال للجنة تأديبية ويرفع قيده، وإذا كانت صالة يتم إلغاء رخصتها، ويحق للخبير العودة للقيد بعد مرور 5 سنوات.
هل هذا يعني أنه لا يوجد تجاوزات للخبراء؟
- علي العكس هناك تجاوزات، ولكن لا يمكن رصدها ولا يوجد عقوبة لها، وعلي سبيل المثال عند الإعلان عن مزاد يتقدم الخبراء للعمل، وبعضهم يتنازل عن عمولته 5٪ كلها أو جزء منها مقابل الحصول علي المزاد، وقد يعرض علي صاحب المزاد تحمل نفقات الإعلان، وبالتالي العمل بدون أخلاق مهنية، وللأسف حتي الممارسات التي نص عليها القانون بعقوبات فهي بسيطة وغير رادعة وعبارة عن غرامة مالية لا تتعدي قيمتها 500 جنيه، هذا بالإضافة لسعيهم لاحتكار المهنة علي فئة محدودة وعدم السماح بتدريب الجدد، كل تلك الممارسات لا يرصدها القانون الحالي، والعمل في مجال تقييم العقارات دون تحصيل رسوم للدولة، وهي أمور سوف يتم التطرق إليها عند تعديل القانون.
ما هو موقف قانون المعاملات التجارية من التعديل؟
- يجري الآن دراسة جميع التشريعات المنظمة لحركة التجارة والمطلوب تعديلها، وتم إعداد 13 تشريعا لعرضها علي الدورة البرلمانية الحالية، وجار إعداد قانون المعاملات التجارية لتعديله.
هل سيتم أخذ رأي الخبراء المثمنين؟
- بالفعل وكذلك اتحاد الغرف التجارية والمستشارين القانونيين والتجاريين.
كيف يتم تطوير أداء الخبراء المثمنين؟
- المهنة اختيارية ودورنا تنظيمي وهي تقوم علي الخبرة والعلاقات العامة، وللأسف لديهم جمعية قد أُحلت أكثر من مرة، لصراعاتهم المستمرة مع بعضهم، والمفترض عليهم أن يسعوا لإنشاء نقابة لتطوير أدائهم ووضع ميثاق شرف للمهنة وتنظيم المهنة والحفاظ عليها.
هل المهنة بحاجة للجانب الأكاديمي أسوة بدبلومة التقييم العقاري؟
- تلك المهنة تزاول عالميًا بالخبرة والمعرفة ولا داعي لأن يتم تدريبها بشكل نظري، طالما نص القانون علي إلزام بالتدريب 3 سنوات لدي خبير مثمن وهو ما يعني أن المهنة قائمة علي الخبرة وليس العلم.