الصالات في طريقها للانقراض!

تعتبر صالات المزادات عالمًا خاصًا من المقتنيات الثمنية والزبائن ذات الأذواق الخاصة، ويعود تاريخ دخول المزادات إلي مصر في الثلاثينات من القرن العشرين علي أيدي الإيطاليين حيث كانوا يبيعون مقتنياتهم الثمنية أمام المقاهي الشعبية في أحياء الحسين والعتبة والسيدة زينب، ووصل عدد صالات المزادات عقب صدور قانون البيوع التجارية رقم 100 لسنة 1957 والذي ينظم عمل المزادات والرقابة عليها إلي حوالي 35 صالة مزاد، إلا أنه مؤخرا لا يتعدي عددها تسع صالات فقط لمحافظتي القاهرة والإسكندرية وحول عالم صالات المزادات ووضعها الحالي يتحدث دكتور سيد الحبشي الخبير المثمن قائلا لقد وضع قانون المعاملات التذكارية رقم 100 لسنة 1957 ضوابط عديدة لعمل صالات المزادات وتعني بها وزارة التجارة حاليا أهمها أن يكون صاحب الترخيص لإنشاء صالة المزاد خبيرًا مثمنا وألا تقل مساحة الصالة عن 100 متر، علي صاحب الصالة اخطار الوزارة مسبقًا بمواعيد المزادات والخبير الآخر مكلف بإجراء المزاد، ويضيف بالطبع نظرًا لقدم القانون فقد أصبحت بعض نصوصه بحاجة للتعديل،
خاصة فيما يتعلق بمساحة المخزن، فلابد أن تعدل تلك الفقرة وتصبح مساحة لا تقل عن 500 متر حتي يتنسي للحضور الراحة، كذلك الفقرة المعنية بالرقابة علي النشاط المزاول بالصالة والتي تقتضي بوجود مفتش تابع لوزارة التجارة، فللأسف أغلبهم ليس لديهم دراية بمفاهيم المهن والفرق بين القطع المقلدة والأصلية، وكل ما يعنيهم هو تحصيل نسبة 5٪ من إجمالي المبيعات لصالح الوزراة دون الاهتمام باحتمال حدوث تلاعب بأسعار القطع أو أن تكون القطع المعروضة تابعة لصاحب الصالة وهو ما يمنعه القانون.. رغم أن القانون يحارب الغش التجاري.
أصابع اليد وحول أوضاع صالات المزادات يتحدث الحبشي عقب صدور قانون المعاملات التجارية وصل عدد صالات المزادات حوالي 35 صالة، ولكن الآن لا يتعدي عددها تسع صالات فقط. ورغم أن صالات المزادات قديما، كانت تشهد رواجًا من قبل رجال الأعمال وكبار العائلات الاقطاعيين وارتفاعًا في معدل الذوق العام، حيث كانت جميع الصالات تحوي أندر وأروع التحف والانتيكات أما الآن فللأسف، أصبحت تلك الصالات يتداول بها ما يزيد علي 80٪ من محتوياتها من الأشياء المقلدة، وزبائنها من عامة الشعب، وشهدت حالة من إنخفاض الذوق وغياب وجود التحف الأصلية بها.
وينتقد رغم حالة الانقراض التي تعاني منها صالات المزادات إلا أن الأسوأ هو قلة وجود التحف في ظل الأزمة الاقتصادية كذلك قلة أعداد الخبراء المثمنين العاملين بالمهنة، فقد وصل عددهم 12 فقط، وطبقًا للقانون هم الفئة الوحيدة المسموح لها امتلاك والحصول علي ترخيص صالة مزاد.
وحول أشهر صالات المزادات فقد صرح أن أبرز الصالات هي لورد فينوس والجمهورية والطيب ولكن هناك العديد من الصالات أُغلقت كما أن القليل من الصالات يتعامل في مجال التحف الأصلية.
وينهي الحبشي حديثه مؤكداً علي ضرورة تعديل قانون المعاملات التجارية فيما يخص صالات المزادات، كذلك فتح المجال لوجود العديد من الخبراء المثمنين وصالات المزادات، خاصة أن زبون التحف والانتيك عرف طريقه بعيدًا عن صالات المزادات المزدحمة والمليئة بالتحف المقلدة، بما يعرض بصالات العرض والتي يمتلكها التجار والسماسرة.
ويكمل عمر رشاد - صاحب صالة لورد للمزادات - قائلاً أن صالات المزادات تخضع لرقابة من قبل وزارة التجارة حيث مفتش الرقابة التجارية.. ولديه ضبطية قضائية ووزارة الثقافة في حالة وجود لوحات أو تراث ثقافي.
ويشهد المزاد غالبًا حالة من حالات المباريات والتي يديرها خبير مثمن محنك، ويتخللها سماسرة وتجار يلهثون وراء التحف بخلاف الهواة من المواطنين والراغبين في اقتناء التحف. وينتقد راشد غياب روح المزادات والتي بدأت بقلة أعداد الصالات وحالة الكساد الاقتصادي والتي أدت لأزمة في تداول وبيع وشراء التحف والأنتيك، مؤكدًا أن وجود صالات العرض والتي يمتلكها تجار وسماسرة السبب الرئيسي وراء انقراض الصالات وقلة عددها، كما أنه للأسف صالات المزادات أصبحت الآن ممتلئة بقطع الأثاث الدمياطي والمناصرة بالإضافة لقطع تحف من محلات نجف محلية عصفور، كما أن أصحاب الصالات أنفسهم يتبعون الآن نظام البيع المباشر لزبون التحف أسوة بأصحاب صالات العرض رغم أننا لا نرحب بهذا الأسلوب فسمعة صالة المزادات تأتي من وراء الكم النوعي والكيفي للتحف التي تعرض خلال المزادات التي تقام به..
ويضيف موصحاً أن أصحاب صالات المزادات تأثروا بالأزمة الاقتصادية أسوة بالمهن الأخري، وأغلقت العديد من الصالات، وكما أن هناك بعض الصالات أُغلقت لسوء سمعتها وتلاعبها بالأسعار، مستغلين عدم دراية مراقب وزارة التجارة، وأن مهنة التقييم والتثمين تخضع لتقدير الخبير الموجود بالمزاد.