تقدم محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري علي قرار لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان بالتحفظ علي أمواله وممتلكاته، لأنه شريك في ملكية شركة (أصحاب تورز للسياحة) والذي طالب فيه بإلغاء قرار اللجنة بالتحفظ على أمواله. جاء فى صحيفة الطعن المقدم من محاميه هشام عبد ربه أن أبو تريكة لا ينتمى لجماعة الإخوان وشريكه الإخوانى خرج من الشركة عام 2013، وأنه برىء من تسريب أموال الشركة إلى جماعة الإخوان. واضافت أن لجنة حصر الأموال شكلت بحكم من محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بذلك، كما ستسند إلى حيثيات الأحكام الصادرة من نفس الدائرة بإلغاء التحفظ بناء على أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل، أصدرت القرار بالتحفظ على أمواله، ومنعه من التصرف فيها، بناءً على ما ورد إليها من الأمن الوطنى من أن المدعى ينتمى إلى جماعة الإخوان، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار إليها، وصنيعة يديها وحدها. كما أنها حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار المطعون وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون"، حيث إن جهة الإدارة أصدرت القرار فاعتدت على ملكية المدعى. واوضحت ان اللجنة أنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية. وانتهى الطعن الى ان لجنة حصر اموال الاخوان ليست هيئة قضائية حتى تصدر القرار. وكانت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان قد سبق وأن قررت التحفظ على شركة (أصحاب تورز للسياحة) ومقارها، والتي تم تأسيسها بمعرفة لاعب كرة القدم المعتزل محمد أبو تريكة، وشخص آخر من العناصر القيادية بجماعة الإخوان. وتبين للجنة أن مدير الشركة المتحفظ عليها، يدعى أنس محمد عمر القاضي، وهو محبوس حاليا على ذمة القضية رقم 14275 لسنة 2014 إداري الدخيلة، ومتهم في الجناية رقم 171 لسنة 2013 جنايات باب شرق، وهي القضية التي تتعلق باشتراكه في ارتكاب أعمال عدائية ضد الدولة، وهو الأمر الذي يتبين منه تسرب أموال الشركة لتمويل بعض العمليات.
