أبو تريكة يطعن على التحفظ على أمواله.. ويؤكد: لجنة حصر الأموال أصدرت القرار بناء على حكم محكمة غير مختصة

تقدم محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، بطعن أمام محكمة القضاء الإدارى على قرار لجنة حصر أموال الإخوان الصادر بالتحفظ على ممتلكاته.
وجاء فى صحيفة الطعن المقدم من محاميه هشام عبد ربه أن أبو تريكة لا ينتمى لجماعة الإخوان وشريكه الإخوانى تخارج من الشركة عام 2013، وأنه برىء من تسريب أموال الشركة إلى جماعة الإخوان.
وأفادت صحيفة الطعن بأن لجنة حصر الأموال شكلت بحكم من محكمة الأمور المستعجلة وهي غير مختصة بذلك، واستند إلى حيثيات الأحكام الصادرة عن القضاء الإدارى بإلغاء التحفظ بناء على أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل، أصدرت القرار بالتحفظ على أمواله، ومنعه من التصرف فيها، بناءً على ما ورد إليها من الأمن الوطنى من أن المدعى ينتمى إلى جماعة الإخوان، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار إليها، وصنيعة يديها وحدها.
وقالت إن اللجنة حاولت ستر قرارها خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوصفه عملا من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار المطعون وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون، حيث إن جهة الإدارة أصدرت القرار فاعتدت على ملكية المدعى.
وأضافت صحيفة الدعوى أن اللجنة أنقصت من حقوق أبو تريكة الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى بحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
وانتهى الطعن إلى أن لجنة حصر أموال الإخوان ليست هيئة قضائية حتى تصدر مثل هذا القرار.