أبو تريكة يقرر الطعن على التحفظ على شركته الأسبوع المقبل..يستند إلى أن لجنة حصر الأموال شكلت بناء على حكم محكمة غير مختصة..واعتدت على ملكيته وأنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية دون سند من القانون

لم يعد أمام محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، المتحفظ على أموال شركة سياحية يمتلكها، سوى الطعن أمام الدائرة الأولى لمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، لإلغاء قرار التحفظ على شركته، وذلك بعد رفض الجهة الإدارية، المتمثلة فى لجنة حصر أموال الإخوان لتظلمه.
وقالت مصادر مقربة من اللاعب: إن محاميه هشام عبد ربه يحضر الدعوى، ويقيمها خلال الأسبوع المقبل، بمقر مجلس الدولة للطعن على قرار لجنة حصر أموال جماعة الإخوان الإرهابية بالتحفظ على أمواله وشركة سياحية يمتلكها.
وأوضحت المصادر أن الدعوى ستستند إلى أن أبو تريكة لا ينتمى لجماعة الإخوان وشريكه الإخوانى تخارج من الشركة عام 2013، وأنه برىء من تسريب أموال الشركة إلى جماعة الإخوان، كما أن لجنة حصر الأموال شكلت بحكم من محكمة الأمور المستعجلة غير المختصة بذلك، كما ستسند إلى حيثيات الأحكام الصادرة من نفس الدائرة بإلغاء التحفظ بناء على أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل، أصدرت القرار بالتحفظ على أمواله، ومنعه من التصرف فيها، بناءً على ما ورد إليها من الأمن الوطنى من أن المدعى ينتمى إلى جماعة الإخوان، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار إليها، وصنيعة يديها وحدها، وأن حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم على خلاف الحقيقة، وترتب على القرار المطعون وضع أموال المدعى تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون"، حيث إن جهة الإدارة أصدرت القرار فاعتدت على ملكية المدعى، وأنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية على ملكيته دون سند من القانون، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء فى هذا الشأن، لأنه على فرض أن المدعى ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إدارى لحرمان المدعى من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغى أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية.
كانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية برئاسة المستشار عزت خميس، قررت رفض التظلم المقدم من محمد أبو تريكة كابتن فريق النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق وشركته "أصحاب تورز للسياحة"، على قرار التحفظ على أمواله وحساباته الشخصية بالبنوك، وذلك بعد تورط شركته فى تسريب أموال إلى الجماعة الإرهابية وتمويل عمليات العنف ضد المصريين.