لجنة الاستيلاء علي أموال الإخوان ترفع التحفظ علي محلين ل "سعودي" و9 جمعيات

القضاء الإداري يلغي التحفظ علي "السنة المحمدية" بعد 20 مدرسة للإخوان

قال أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المستشار وديع حنا، أنه تم رفع التحفظ على ممتلكات 9 جمعيات أهلية جديدة، كانت اللجنة تحفظت عليها لتبعيتها لجماعة الإخوان ، وكذا رفع التحفظ علي محلين من محال "سعودي" التي تمت السيطرة عليها ، بعدما قبلت التظلم ، الطلب المقدم من يوسف وياسر سعودي، المالكان لشركتي ''مالتي ماركت'' المالكة لسوبر ماركت سعودي بفرع الزمالك، و''ماركت سعودي'' بفرع المهندسين، وذلك لزوال أسباب التحقق .
وأوضح "حنا" أن اللجنة مستمرة في التحفظ على سلسلة محلات يونايتد جلوسر المالكة لمحلات سعودي وعددها 8 فروع بالمعادي والتجمع الخامس والدقي، وذلك بعد بيان ملكيتها ل "عبد الرحمن سعودي" أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين .
من ناحية أخري ، وعقب حكمه بإلغاء التحفظ علي 20 مدرسة من مدارس منتمين لجماعة الاخوان المسلمين في 24 يونيه الماضي ، أصدرته محكمة القضاء الإداري قرارا جديدا اليوم الاثنين قضت محكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار التحفظ على أموال (جماعة أنصار السنة المحمدية) ، وإحالة القضية المقامة من حسن عبد الوهاب مرزوق البنا، بصفته رئيس جماعة أنصار السنة المحمدية، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني بشأنه تجميد حسابهم رقم 35479 باسم جماعة أنصار السنة المحمدية فرع عابدين، إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد التقرير بالرأي القانوني بشأنها .
وكان وديع حنا أمين لجنة إدارة أموال الإخوان قد ذكر أن اللجنة قررت رفع التحفظ على ممتلكات 9 جمعيات تقدم أصحابها بتظلمات لمنعهم من التصرف فيها، مشيرًا إلى أن اللجنة تبينت من الفحص أنها لا تمول جماعة الإخوان ولا تتبعها هي : جمعية الرعاية الاجتماعية بطنطا - جمعية نهر الخير بطنطا - الجمعية الشرعية بنبروه بمحافظة الدقهلية - الجمعية الشرعية بطلخا بمحافظة الدقهلية -جمعية تنمية المجتمع بلقاس بمحافظة الدقهلية - جمعية تنمية المجتمع بسنبخت بمحافظة الدقهلية - جمعية الصفوة للاحتياجات الخاصة بالسويس - جمعية رعاية مرضى الكلى بالسويس - جمعية اتحاد موثقي مصر بدمياط .
من ناحية أخري أكد المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل ورئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، أن هيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة تعكف حاليا على إعداد مذكرة أسباب الطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرارها بالتحفظ على أموال وممتلكات 20 قياديا إخوانيا، وذلك بالتنسيق مع اللجنة ، للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا .
اغتصاب سلطة المحكمة
وكانت حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان قرار التحفظ على أموال 20 مدرسة بحجة انتمائها لجماعة الإخوان، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في سبتمبر الماضي من محكمة الأمور القاهرة للأمور المستعجلة ، قد ذكرت أن "لجنة التحفظ علي أموال الإخوان اغتصبت اختصاص القضاء" .
وقالت : "أن البادي من ظاهر الأوراق أن اللجنة الإدارية المشكلة بقرار وزير العدل لتنفيذ الحكم المشار إليه، أصدرت القرار بالتحفظ علي أموال المدعي، ومنعه من التصرف فيها، بناءً علي ما ورد إليها من الأمن الوطني (أمن الدولة) من أن المدعي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، فمن ثم فإن القرار المطعون فيه هو قرار اللجنة العليا المشار اليها، وصنيعة يديها وحدها، وإن حاولت ستره خلف محكمة القاهرة للأمور المستعجلة على أنه عمل من أعمال تنفيذ الحكم علي خلاف الحقيقة، وقد ترتب على القرار المطعون وضع أموال المدعي تحت الحراسة الإدارية دون سند من القانون " .
وقالت : "حيث أن البادي من ظاهر الأوراق أن جهة الإدارة لإصدار القرار المطعون فيه اعتدت على ملكية المدعي وأنقصت من حقوقه الدستورية والقانونية علي ملكيته دون سند من القانون، كم أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن لأنه علي فرض أن المدعي ارتكب سلوكا يشكل جريمة جنائية، فإن ذلك لا يبرر لجهة الإدارة التدخل بقرار إداري لحرمان المدعي من إدارة أمواله والتصرف فيها، فالمنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقاً للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية" .
وقالت أن "القرار المطعون فيه الصادر بالتحفظ علي أموال المدعي العقارية والمنقولة والسائلة ومنعه من التصرف فيها (20 مدرسة للإخوان) قد صدر مخالفاً للقانون وانطوى علي اغتصاب سلطة القضاء، لأن حرمان المدعي من إدارة أمواله ومنعه من التصرف ينال من الحماية الدستورية للملكية الخاصة .