بلاغ يتهم "6 إبريل" بالتضامن مع تظاهرات الإخوان في احتفالات 25 يناير

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، إتهم فيه أعضاء حركة 6 إبريل بالتضامن مع جماعة الإخوان المسلمين في تظاهراتهم.
قال صبري أن حركة شباب 6 أبريل المحظورة أُعلنت مشاركتها فى تظاهرات المطرية خلال الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير وقال محمد مصطفى، عضو المكتب السياسى لحركة شباب 6 أبريل، إن الحركة شاركت فى أحداث العنف بالمطرية، مؤكدًا أن الحركة لم تكن الوحيدة التى شاركت، ولكن هناك العديد من الحركات الثورية وشباب الأحزاب شاركوا أيضًا، وان الحركة ستشارك فى أى تجمع لثوار يرفعون شعارات يناير.
وأشار إلى أن هناك مشاورات تجرى حاليًا داخل العديد من الكيانات السياسية الثورية من بينها جبهة طريق الثورة، لاتخاذ نفس الموقف ودعم كل التحركات على الأرض التى لا ترفع إلا أهداف الثورة بغض النظر عن المشاركين فيها، لافتًا إلى أن الحركة تستعد حاليًا لمخاطبة كل الأحزاب والتحالفات الانتخابية بعدم المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، قائلا: "على الكبار أن يصمتوا طالما تركونا فريسة لرصاص الظلم وعليهم أن يتركوا الشباب يقررون ما سيقومون به من أجل مستقبلهم".
واعترف سعد فياض القيادى بتحالف دعم الإخوان، بمشاركة حركة 6 أبريل، خلال المظاهرات التى نظمتها جماعة الإخوان، وتحالفها بالمطرية خلال ذكرى ثورة 25 يناير، والتى شهدت أحداث عنف، وقال عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "المطرية اليوم كانت هتافاتها إسلامية وهذه الروح كانت سارية فيها بقوة - كعادتها دائما - وبالرغم من ذلك أعلنت 6 أبريل مشاركتها دعما لها، فالمطرية صارت هى القلب الجديد للمشهد الثورى"، واعترفت حركة 6 إبريل المحظورة بمشاركة أعضائها مع الإخوان فى أحداث المطرية بهتافات إسلامية
وأِشار صبري في بلاغة الي بيان الحركة وما تتضمنه من عبارات تحريضية والدعوي للتظاهر والخروج علي القانون وما أدي آلية ذلك من وقوع اشتباكات وعنف بمختلف المحافظات سعيا لتعكير صفو احتفالات الشعب المصري بذكري 25 يناير واثارة الفوضي بالبلاد والتي أسفرت عن قتلي والعديد من الإصابات واستهداف ابراج الضغط العالي ومحولات الكهرباء ووسائل المواصلات وخطوط السكة الحديد ومكاتب الشهر العقاري ومقرات الأحياء التابعة لمختلف المحافظات ومكاتب التوفير والسنترالات من خلال زرع العبوات الناسفة والقاء العبوات الحارقة واستهداف رجال الشرطة وأضاف صبري ان محكمة القاهرة أصدرت حكما في الدعوي رقم 648 لسنة 2014 بوقف وحظر أنشطة حركة «6 إبريل»، والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن حركة 6 إبريل حصلت على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقه دماء والتعدى على جهات أمنية واقتحام أمن الدولة بواسطة أحد أعضاء الحركة واستخدام المعلومات فى أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، وإن أعضاء تلك الحركة يستقوون بدولة عظمى، هى أمريكا لقطع المعونة الأمريكية عن مصر، بالإضافة إلى أن أحد أعضائها سبق أن ظهر بزى عسكرى، ويحمل سلاحا ناريا، الأمر الذى أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطنى، واتضح ذلك عقب صدور أحكام قضائية ضدهم، بزعم دفاعهم عن الحقوق والحريات؛ مما يعد إرهابا للمواطنين ومخالفة لتعاليم الإسلام، ولكونهم يتآمرون على الوطن لصالح جهات خارجية، وأن ما تنظمة تلك الحركة من تظاهرات الغرض منها الإساءة للأمن الوطنى وتهديد قطاع السياحة وحركة الاقتصاد المصري وأضافت الحيثيات أن أوراق الدعوى اشتملت على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل وهو يحرق علم مصر، وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح، ولافتة لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من برنامج الصندوق الأسود.
وأشارت الحيثيات إلى أن الثابت للمحكمة من طلبات المدعى حسب فحواها ومرماها بأنها فى حقيقتها حظر أنشطة حركة شباب 6 إبريل وهو ما تعالج معه المحكمة الطلبات فى الدعوى وتتصدى لها على هذا الأساس. وأضافت المحكمة أنه من المقرر بنص المادة 1 و11 /2 من القانون رقم 48 لسنة 2002 بشأن إصدار قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية أن يحظر إنشاء الجمعيات السرية، كما يحظر أن يكون من بين أغراض الجمعية أن تمارس نشاطا، يشمل تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو ذات الطابع العسكرى، أو تهديد الوحدة الوطنية أو مخالفة النظام العام أو الآداب أو الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين.
وتابعت الحيثيات: «وحيث إنه لما كان ما تقدم وهدياً به وترتيباً عليه، وكان الظاهر للمحكمة من واقع الأوراق ومن خلال الطلبات المقدمة أن المدعى أسس دعواه على توافر شرطى الاستعجال الذى يتمثل فى الخطر الحقيقى المحدق بالحق المراد عليه، باتخاذ إجراءات سريعة لا تتحمل الانتظار، والذى تمثل فى تهديد الأمن والسلم للمواطن المصرى، الذى يعيش على أرض هذا الوطن من الضلوع فى ارتكاب جرائم من شأنها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن فى حياته الخاصة والعامة الذى نص الدستور المصرى على حمايته وتمثل ذلك الغرض بارتكاب أعمال إجرامية معاقب عليها بالقانون بما يهدد الوحدة الوطنية، ودرأً لتلك المفاسد وجلباً لمنافع البلاد وأمنها القومى وسلامة أبنائه، فأصبح من اللازم تحصيناً للبلاد من هذا الخطر أن تجيب المحكمة المدعى إلى طلباته بحظر نشاط حركة 6 إبريل بجمهورية مصر العربية، وأى هيئة أو منظمة تنتمى إليهم أو تنبثق منهم أو منشأة بأموالهم على نحو ما سيرد بالمنطوق».
واضاف صبري من الثابت ان تضامن حركة 6 ابريل مع الجماعة الإرهابية لأحداث الفوضي داخل البلاد وارتكاب جرائم من شانها تكدير السلم والأمن العام وتهديد المواطن في حياتة الخاصة والعامة وإتلاف المال الخاص والعام وكافة المنشآت وقتل الجنود والضباط والأبرياء من الكبار والصغار والأطفال وكلها جرائم تقع طائلة العقاب لكونها جرائم توافرت فيها الشرائط القانونية لاعتبارها من جرائم الخيانة التي تصل العقوبة فيها الي الإعدام.
وقدم صبري 28 حافظة مستندات مؤيدة لبلاغة والتمس التحقيق العاجل في الوقائع المسطرة بصدر البلاغ وإحالة أعضاء حركة 6 ابريل للمحاكمة الجنائية لاقترافهم جريمة الخيانة العظمي