الدفاع في أحداث الاتحادية يؤكد أن المعزول كان يريد بناء دولة مؤسسات والإعلام حاول إفشاله

عرض دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي مفاجأة أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، التي تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و 14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، لإتهامهم في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر 2012، اسطوانة مدمجة قال فيها قائد الحرس الجمهوري أن منزل الرئيس لم يكن مؤمنا من قبل قوات الأمن وأن الضباط قالوا له "خلاص انت ورئيسك في السجن دة قتل 12 في الاتحادية، وبعدها فوجئت بمفتش مباحث يسب الرئيس ويقول "كلها نص ساعة ويبقى في السجن وهو ما دفعني لإستشعار الخطورة وأخبرت مرسي الذي طلب مني أنه لا يريد مشاحنات، وأن مرسي كان يريد بناء دولة مؤسسات إلا أن الإعلام حاول إفشاله وإسقاطه.
قدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح بحضور المستشارين عبدالخالق عابد ومصطفى خاطر وابراهيم صالح المحامي العموم بالمكتب الفنى للنائب العام وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة.
بدأت الجلسة وحضر محامى من مكتب المحامى سليم العوا وقدم اعتذار للمحكمة عن عدم حضوره لاصابته بوعكة صحية وانه متمسك بالدفع الذى سبق وابداه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى، وانه يرفض ابداء اى مرافعة خاصة بموضوع القضية.
واستمعت المحكمة الى مرافعة المحامى السيد حامد المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول، وبدأ بتلاوة ايات من القرآن الكريم مؤكدا بانه شرف بالترافع امام الهيئة الموقرة لأن العدل هى صفة من صفات الله عز وجل والتى من خلالها تم بناء الكون، وطالب المحكمة برفع راية الحق والعدل واسقاط راية الظلم، واحمد الله بان جعلنى سببا للدفاع عن الحق رغم انف الظالمين، فبالعدل وحده تصان القيم ويتضاعف شعور المواطن بالانتماء لموطنه ويعلوا المجتمع، ووجه الشكر للمحكمة والنيابة العامة على الجهد الذى بذلوه للوصول للحقيقة المجردة وقدم العزاء لكل من استشهد فى احداث الاتحادية وغيرها من الاحداث.
وردد الدفاع قائلا بصوت مرتفع "لم يعد لنا نصير الا الله والقضاء فى الارض" واستشهد بما حدث فى بريطانيا ابان الحرب العالمية ولم يسأل الحاكم عن الخسائر فى الارواح او المنشات ولكن سأل هل القضاء بخير، فاجابوه نعم، فقال لهم طالما القضاء بخير فبريطانيا بخير، مشيرا إلي أنه لا يترافع فى هذه القضية بسبب اشخاص او رموز ولكن للدستور والقانون، وانه منذ توليه الدفاع بالقضية شعر بالمسئولية الثقيلة على ذراعه وشعر بالانتقام وبكيل الاتهامات وان مرسى اختارته الاقدار ليكون رئيسا وليقف امام القضاء وليكون برهانا ساطعا وبيانا للثبات الكامل، وردد موجها حديثه للمحكمة "لا تهزكم صيحة ولا يؤثر فى رأيكم غوغاء".
وأكد أن القضية تفوح اوراقها بالرائحة الكريهة العفنة لما تحتويه من ادعاءات واكاذيب لا سند لها فى الاوراق الا اقوال مرسلة اقحموا فيها مرسى ظلما وبهتانا، وكان هدفهم الانتقام منه ولم يعبأوا بوجود إله مطلع عليهم، لكن المحكمة محط انظار العادل وحكمها سيكون للتاريخ، لأن القضية هى قضية وطن وهى انتهاك للشرعية، وان الايدى قامت بالتلفيق وتوجيه الاتهام لإشباع رغابتهم الانتقامية وتصفية حسابات سياسية، فقد إجتمعت قوى الشر على مرسى منذ اول يوم جلوسه على الكرسى، واخذت تعد العدة له ويحسبون له اليوم الاول وباقى 99 يوم، وتمثل ذلك فى الكثير من القنوات الفضائية التى كانت تبث السموم ليلا نهارا عليه، وقسموا الادوار فيما بينهم، ومنهم من يملك المال ويجلب البلطجية، ومنهم من يملك الاعلام، ومنهم من يملك الصوت العالى وردد قائلا : "والله يا سيادة الرئيس انا رجل ناصرى وليست اخوانى، وأن فكري ناصري ولكني لا أقبل الظلم وأقسم بالله على ذلك"، فالتآمر ضد مرسي ظهر من خلال التظاهرات والإضرابات التي كانت تحدث بشكل يومي خلال حكم مرسي لدرجة أن القضاة والمحامين كانوا من المشاركين في تلك الإضرابات، وتعمد إفتعال الأزمات من خلال إنقاص السولار والبنزين، ومحاصرة قصر الإتحادية أمام أعين رجال الأمن، لدرجة أن أحد المتهمين اقتلع باب قصر الرئاسة بونش وحصل على براءة، ما يثبت أن كل ذلك كان مؤامرة تعرض لها رئيس الجمهورية وكان هدفها اغتيال مرسى.
ودافع حامد عن قرار مرسي بإصدار إعلان دستوري في نوفمبر 2012 قائلا أنه كان ذلك حقه وفقا للقانون، حيث أنه كان يريد بناء دولة مؤسسات، حيث أنه كلما كان يصدر قرارا فكان أي محامي يطعن عليه بمجلس الدولة، وحاول الإعلام إسقاطه وإفشاله وردد قائلا: مرسي إذا كان أخطأ فكان يجب محاكمته وفقا للقانون،حيث كان من حق ثلثي أعضاء مجلس الشعب إحالته للمحاكمة، إلا أنه للأسف حتى هذه اللحظة لم نعرف الديمقراطية، وقدم إسطوانة مدمجة حصل عليها من موقع اليوتيوب للعميد طارق الجوهرى قائد حرس منزل رئيس الجمهورية ابان حكم مرسى "وبالمعاش " حاليا
وتبين للمحكمة من العرض انه حوار نشر على قناة التحريرالفضائية للاعلامى احمد موسى، وتحدث فيه العميد "طارق" بان الاعلام يوحى ان الرئيس على وشك الانهيار وان القيادات الامنية كانت متقوقعة وتجلس فى السيارات ولا تقوم بالانشطة اليومية، وهناك إنسحاب من الشرطة وذلك في يوم أحداث إشتباكات الإتحادية في 5 ديسمبر 2012، وأثناء وجوده لتأمين منزل مرسي كان لديه إحساس أنه ليس منزل رئيس حيث لم يجد قوات أمن لتأمينه، وكان الرئيس في ذلك اليوم في القصر وفي المنزل زوجته وإبنه فقط، وفوجئت بملازم أول يقول لي "خلاص انت ورئيسك في السجن دة قتل 12 في الاتحادية، وبعدها فوجئت بمفتش مباحث يسب الرئيس ويقول "كلها نص ساعة ويبقى في السجن وهو ما دفعني لإستشعار الخطورة وأخبرت مرسي الذي طلب مني أنه لا يريد مشاحنات حتى إذا وصل الأمر إلى أن يترك خدمته حتى لا أشتبك مع الضباط، وطالبني بتحرير مذكرة بالواقعة، واوضح بانه اقيل دون سبب بقرار من وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم عند توليه الوزارة بعد اللواء احمد جمال الدين.