أحمد أبو النجا ومحمد قاسم: استأنفت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، اليوم السبت، ثالث جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتهمة قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي، المعروفة إعلاميا ب ''قتل متظاهري الاتحادية''. ووصل الرئيس السابق محمد مرسي إلى مقر أكاديمية الشرطة بعد نقله بواسطة مروحية من مقر محبسه بسجن برج العرب إلى الأكاديمية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم. كما وصلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، بالإضافة لهيئة الدفاع عن المتهمين في حوالي الساعة العاشرة. وفي ثالث جلسات القضية جاء حضر السيد حامد، المحامي المنتدب من نقابة المحامين إلى مقر أكاديمية الشرطة، وذلك للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى، وقال ''حامد'' إنه من المحتمل ألا يقبل رئيس المحكمة المستشار أحمد صبري يوسف، توكيل محمد مرسى للدكتور سليم العوا، لأنه مفوض فى جزئية معينة، وهى الدفع بعدم اختصاص المحكمة، فى حين أنه يجب أن يكون موكلا توكيلا شاملا للنظر فى جميع أجزاء القضية. وأكد ''حامد'' أنه سيقدم مذكرة يدفع فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى، نظرا لمخالفة تشكيل المحكمة لما استقرت عليه جميع الدساتير المصرية منذ دستور عام 1882، وحتى دستور 2012 حيث يجب محاكمته طبقا لتشكيل خاص بمحكمة خاصة. القاضي يعاين القفص والدفاع يعترض: وقبل بدء الجلسة عاين المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة، والتي تحاكم الرئيس السابق محمد مرسي وآخرين ، قفص الاتهام قبل بدء الجلسة، حيث تأكد من سلامة وصول الصوت إلى المتهمين داخل القفص، كما تم تجهيز القاعة بشاشتي عرض إحداها في اتجاه المحامين والصحفيين والأخرى في اتجاه المتهمين والمحكمة. وفور بدء الجلسة اعترض محمد الدماطى أحد محامي الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، على القفص الزجاجي المتواجد به المتهمين مؤكدا أنه مخالف لجميع المواثيق والمعاهدات الدولية، والتمس من رئيس المحكمة إزالة هذا القفص الزجاجي، مؤكدا اعتراض جميع المتهمين على وجودهم بداخل القفص وأنهم غير مستعدين لمحاكمتهم داخل هذه الجدران المغلقة. وطالب ''الدماطي'' محكمة جنايات القاهرة ، بضم الخطاب الذي أرسله الرئيس المؤقت عدلي منصور لرئيس محكمة الاستئناف والذي يطالبه فيه بتخصيص دوائر لنظر قضايا الإرهاب. ودفع ''الدماطي'' ببطلان مناشدة منصور، مؤكداً أن هذا الأمر يعد تدخلاً واضحاً في شئون القضاء بسبب مطالبته بضرورة أن تكون المحاكمات سريعة، وهو الأمر الذي لا يضمن العدالة للمتهمين أمام تلك الدوائر، بينما واجهه المستشار أحمد صبري يوسف بأن هذا القول لا ينطبق على محاكمته كون الدائرة التي يرأسها ليست دائرة إرهاب وتنظر القضية قبل تخصيص دوائر إرهاب. فيديو ''جبنة نستو يا معفنين'' ضمن أحراز القضية: وبدأ المستشار أحمد صبري يوسف، بفض أحراز القضية من فيديوها، وعرضت المحكمة الاسطوانة الأولى الخاصة بالتوثيق والمعلومات، والتي تضم 34 مقطع فيديو و51 صورة فوتوغرافية، وتظهر بها احتشاد أنصار الرئيس السابق أمام قصر الاتحادية يومي 4 و5 ديسمبر 2012، وهم يرددون ''الله أكبر.. عزيمة- إيمان- قوة.. رجالة مرسي في كل مكان''، ومشهد آخر لفض خيام المعتصمين، ويظهر أحد أنصار الإخوان يمسك بيده علبة جبنة نستو ويقول ''البرادعي الكلب الخائن والخونة..جبنة نستو يا معفنين''. واكتفت المحكمة بتفريغ 13 فيديو من أصل 34 كانت قد قدمتهم النيابة للمحكمة، وسمحت المحكمة للدفاع باستكمال مرافعتهم. وبدأت هيئة محكمة جنايات القاهرة، في نظر القضية واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع الرئيس السابق والمتهمين، حيث بدأ محمد سليم العوا، إنه حضر اليوم للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى العياط, في اثبات وجهة نظره في بطلان هيئة المحكمة. ودفع العوا، ببطلان فض الأحراز تأسيسا على عدم اختصاص المحكمة ولائيا وهذا الاختصاص الولائي معروض على هيئة المحكمة، دون أن تتصدى لها، كما أن القاعدة الشرعية الإجرائية توضح أن هذه الإجراءات مخالفة لنصوص القانون . العوّا يستشهد بفتحي سرور لبطلان قرار الإحالة: ودفع العوا بعدم الاختصاص الولائي بناء على نصوص دستورية والقانون رقم 247 و56 لدستور 2014 ؛ حيث قررت أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ويطبق القرار ويوثق، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ويعرض الادعاء بحضور النائب العام شخصيا. واستند العوا في دفاعه إلى كتاب الدكتور أحمد فتحي سرور في الإجراء الجنائي؛ حيث قال أنه هو المشرع وليست السلطة القضائية وطالب من المحكمة أن تعلن عدم اختصاصها بنظر الدعوى . وقال أن مرسى أحيل في ظل اعلان دستوري لا ينص على محاكمة الرئيس , فردت النيابة بأن الإعلان الدستوري باطل من الأساس ولا نريد أن ندخل في السياسة . وهنا قال ''العوا''، لا يمكن أن يعين وزير الدفاع رئيس الجمهورية ولا يمكن للمنصب الأدنى أن يعين المنصب الأسمى . وقال أن دستور 2014 لم يقدم جديدا على دستور الإخوان. ثم أعلن المستشار محمد صبري يوسف، فض الأحراز، وقامت بعرض اسطوانة مدمجة تحتوى على 34 مقطع فيديو و51 صورة عن أحداث اعتداء أنصار الإخوان على متظاهري الاتحادية. مشادة بين العوّا ومدعية بالحق المدني: أثناء سماع الفيديوهات نشبت مشادة كلامية بين الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسي، وإحدى المحاميات المدعيات بالحق المدني، بعد تدخلها أثناء مخاطبة ''العوا'' المحكمة مشككاً في الفيديوهات التي يتم عرضها، والتي تفيد اعتداء أعضاء من جماعة الإخوان على المتظاهرين أمام قصر الاتحادية، مطالباً بأن تعرض تلك الفيديوهات على المتهمين كل على حدة، حتى يستطيع إبداء رأيه فيها، مشيراً أن تلك المشاهد من السهل اللعب في محتواها. مرسي : ''أنا مش سامع'' فيما طرق الرئيس السابق محمد مرسي بشدة وغضب على قفص الاتهام ففتحت له المحكمة الميكروفون؛ حيث صاح ''أنا مش سامع حضرتك، وعايز أعلق على كلام النيابة، وكلام الأستاذ إبراهيم صالح''. فيما طالب محمد البلتاجى رئيس المحكمة برفع الجلسة لأداء الصلاة، وصاح البلتاجي قائلا ''حضرتك بتفتح الميكروفون في الوقت اللى أنت عايزه ونحن في معزل أنت في محكمة واحنا في محكمة تانية خالص''، وحاول الاستطراد في الحديث إلا أن المحكمة أغلقت الميكروفون، فأخذ يشير لوسائل الإعلام بعدم قدرته على سماع مايدور في قاعة المحكمة. دفاع أحد المتهمين يطلب ضم البرادعي وصباحي كمتهمين: وطالب دفاع علاء حمزة، أحد المتهمين في أحداث الاتحادية، بإدخال حمدين صباحي، ومحمد البرادعي، وسامح عاشور كمتهمين جدد في القضية. كما طالب جميع دفاع متهمي الإخوان في قضية الاتحادية ببطلان إجراء المحاكمة، وقال الدفاع إن أهالي عدد من المتوفين في الأحداث اتهموا أشخاصا بأعينهم لم يشملهم أمر الإحالة، ومن ضمنهم: حمدين صباحى وعمرو موسى ومحمد البرادعي وإبراهيم عيسى، الذين لم يوجه لهم أي اتهامات. طلبات الدفاع عن المتهمين: كما طالب جميع أعضاء دفاع متهمي الإخوان في قضية الاتحادية ببطلان إجراء المحاكمة، وقال الدفاع إن أهالى عدد من المتوفين فى الأحداث اتهموا أشخاصا بأعينهم لم يشملهم أمر الإحالة، ومن ضمنهم: حمدين صباحى وعمرو موسى ومحمد البرادعى وإبراهيم عيسى، الذين لم يوجه لهم أى اتهامات. كما دفع الدفاع، ببطلان إجراءات فض الأحراز حيث ظهر فى الفيديوهات التى تم عرضها ظهر فيها أصوات لا يعرف مصدرها وطالب الدفاع الإطلاع على أوراق القضية فيما دفع محامى جمال صابر بسقوط حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية لقيام المحكمة بالجلسة السابقى بتأجيل نظر الدعوى لتمكين الدفاع الحاضر معه من إبداء طلباته فيما يتعلق بطلب الإفراج عنه، كما طالب ببطلان إجراء المحاكمة لعدم تمكين الدفع من الإطلاع على الحرز المرفق بأوراق الدعوى ومواجهته لإبداء ما يرى من دفاع ودفوع فيما يتعلق بهذا الدليل. ودفع ببطلان كافة إجراءات التحقيق التى أجرتها النيابة مع المتهم لمخالفتها لما يقرره قانون الإجراءات الجنائية فى هذا الشأن، وطالب باستدعاء ضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق كشاهد فى القضية، وطالب بالإفراج عن المتهم بأى ضمان تراه المحكمة. كما طلب عضو آخر بهيئة الدفاع عن قيادات الإخوان في قضية الاتحادية من رئيس المحكمة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أحد أفراد قوة تأمين أكاديمية الشرطة لاتهامه بالتعدي عليه بالسب والضرب باليد على مسمع ومرأى من عدد كبير من الأشخاص. وطالب الاستفسار عن هوية ذلك الضابط من خلال إدارة المساعدات الفنية بوزارة الداخلية والتقدم ببلاغ ضد هو قام رئيس المحكمة بسؤال المحامي عما إذا كان قد حرر محضر من عدمه فأجاب أنه لم يتمكن من تحرير المحضر نظرا لتوجه لقاعة المحكمة لحضور الجلسة. فيما ترافع دفاع عصام العريان القيادي الإخواني، أمام هيئة محاكمة الرئيس السابق مرسي و14 آخرين في ''قتل متظاهري الإتحادية''، وقال بأنه هناك خصومة بين المستشار مصطفى خاطر، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة وبين الرئيس السابق محمد مرسي بسبب قرار نقله إلى نيابة بني سويف عقب تحقيقه في واقعة أحداث الإتحادية. وطالب محامي العريان بندب لجنة من كلية الحاسبات والمعلومات لفحص السيديهات التي تم عرضها بالجلسة للوقوف على سلامتها وميعاد تصويرها ونسخها وعرض جميع مقاطع الفيديو في مواجهة المتهمين وطالب بسماع جميع شهود النفي. وانتهت المحكمة جنايات شمال القاهرة، إلى تأجيل المحاكمة لجلسة 4 فبراير، وذلك لضم الدفوع بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وجميع الدفوع المقامة من باقى المحاميين للحكم، ثانيا: ندب لجنة ثلاثية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الاسطوانات المدمجة وتحديد تاريخ حدوثها ومصدر كلا منها وبيان تعرضها للمونتاج من عدمه وتحديد جلسة الثلاثاء الجارى لحضور أعضاء اللجنة لحلف اليمين، وثالثا، مخاطبة محكمة الاستئناف لمراجعة قسم التصوير الضوئى لمعرفة عما إذا كانت جميع أوراق القضية قد تم نسخها، رابعا صرحت للمحامى المنتدب من نقابة المحاميين للدفاع عن مرسى بالحصول على صورة من أوراق القضية بلا رسوم. خارج قاعة المحاكمة: شهد محيط أكاديمية الشرطة تشديدات أمنية مكثفة، تزامنًا مع انعقاد محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي، و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في القضية المعروفة إعلاميا ب''قتل متظاهري الاتحادية''. فيما سادت حالة من الهدوء التام خارج مقر أكاديمية الشرطة، وذلك لغياب تواجد أنصار الرئيس السابق محمد مرسي عن الحضور لثالث جلسات محاكمته في قضية أحداث الاتحادية، وتواجد عدد من أنصار المشير عبدالفتاح السيسي مرددين هتافات مؤيده له ولترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. وأثناء وصول الدكتور محمد سليم العوا عضو هيئة الدفاع عن مرسي، قام أنصار السيسي ومؤيدين لمحاكمة مرسي بالتعدي على سيارة سليم العوا وحاولوا تحطيمها، وانهالوا عليه بالضرب والسب وقامت قوات الأمن بسرعة بإدخاله من الكردون المؤدي لمقر المحاكمة.