شهدت ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 قيادة إخوانية من بينهم البلتاجي والعريان وأحمد عبدالعاطي في قضية احداث قصر الاتحادية مفارقات وأحداثاً مثيرة.. أهمها أن سليم العوا المحامي الذي كلفه "مرسي" بالدفاع عنه في الجزء القانوني من الدعوي فقط سار علي درب "فريد الديب" محامي الرئيس المخلوع "مبارك" مؤكداً أن "مرسي" مازال هو رئيس مصر وأن اجراءات محاكمته باطلة وعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي واستعان لتعضيد هذا الدفع بمؤلفات الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في عهد المخلوع والذي يعتبره الإخوان "كبير الفلول" وأيضاً بدستور 2014 الذي أنهي عهد "مرسي" ودستوره. اتهم الدفاع النيابة بإهتمامها بسلطة الاتهام دون سلطة التحقيق.. بينما عاتبت النيابة الدفاع عدم توصية موكليهم باحترام هيبة القضاء واعطاء وجوههم للمحكمة بدلاً من ظهورهم. اشتكي العوا والدماطي من بعض المضايقات التي تعرضوا لها من بعض رجال الأمن في المحكمة واحداث تلفيات بسيارة "العوا" قدرها ب2000 جنيه. وطلبوا استكمال أوراق الدعوي مشيرا إلي أنها ناقصة ما يقرب من ألف ورقة وحددها من 3901 وحتي .4000 وطالب الدفاع من المحكمة بالتصدي طبقا للمادة "11" وإدخال متهمين جدد وأيضا مجني عليهم آخرين لم يرد أسماؤهم في قرار الاحالة والاتهام. كما طالب الدفاع بضم ما ورد في خطاب رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بشأن ما اعتبره الدفاع تدخلاً منه في شئون السلطة القضائية بمطالبته بتخصيص دوائر جديدة لسرعة الفصل في قضايا الإرهاب. أنكر المستشار مصطفي خاطر ما أورده الدفاع بأنه صرح لإحدي الصحف بأن النيابة بصدد ضم متهمين ومجني عليهم جدد في الدعوي. كما ورد للمحكمة مذكرة من النيابة تفيد عدول نادر بكار القيادي بحزب النور عما ورد في حوار تليفزيوني له بأن "الشاطر" أبلغه بأن هناك خطراً علي قصر الاتحادية وأن الإخوان حددوا ساعة صفر لفض اعتصام النشطاء. ردت المحكمة علي الدفاع بأن التعجل ليس من سمة المحكمة بدليل استجابتها للدفاع بتأجيل نظر القضية لمدة 3 أشهر. ذكر الدماطي أن المتهمين في قفصهم الزجاجي معزولين عن التواصل مع دفاعهم وهيئة المحكمة ويعتبرون في "المريخ" وأن هناك عدداً من الزملاء المدافعين عن المتهمين لم يحصلوا علي تصريح بالدخول لقاعة المحاكمة. ردت المحكمة أن كل من يتقدم للحصول علي تصريح يتم الاستجابة له. واعتمدت المحكمة المحامين السيد حامد ومحمد فرحات كمحامين موكلين من نقابة المحامين للدفاع عن الرئيس المعزول "مرسي" وقررت تسليم "حامد" نسخة مجانية من أوراق الدعوي للاطلاع عليها بعد انتهاء دور الدكتور سليم العوا في القضية مع "مرسي" بعد أن كلفه فقط بالدفاع في الشق القانوني دون الجنائي وهو ما ابداه العوا بالدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي. ظهر صوت "مرسي" فجأة عبر القفص الزجاجي و"المايك" لمدة حوالي نصف دقيقة فقط قال فيها "أنا مش سامع حاجة وعايز أعقب علي كلام النيابة ثم نادي علي د. العوا.. وقال نريد استراحة لأداء الصلاة.. وتزامن ذلك مع ظهور صوت البلتاجي أيضاً لمدة ثانية بعد أن ظل يتحدث مع محاميه بلغة الإشارة فقط. تقوم اللجنة المشكلة من إتحاد الإذاعة والتليفزيون بجلسة بعد غد الثلاثاء باستلام احراز الدعوي وتفريغات السيديهات المدمجة المسلمة لمقارنتها بما ورد بتفريغات النيابة وبيان إن كان ادخل علي لقطات الفيديو والصور المرفقة إلي تعديل وتاريخ اللقطات ووقت التقاطها لحلف اليمين القانونية علي أداء المهمة بأمانة. وكلفت المحكمة النيابة باتخاذ ما يلزم من ضمانات تسمح بإدخال محامي المتهمين إلي قاعة المحاكمة بيسر مع استمرار حبس المتهمين. كما تم تكليف النيابة لمخاطبة محكمة استئناف القاهرة قسم التصوير الضوئي بشأن نسخ جميع أوراق القضية من عدمه خاصة من 3901 وحتي .4000 وقررت المحكمة ضم جميع الدفوع التي أبداها الدفاع ومنها عدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي وبطلان إجراءات المحاكمة والسيديهات المدمجة المقدمة كدليل إدانة ضد المتهمين. كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صدقي يوسف وأمانة سر سيد شحاتة وبحضور المستشارين إبراهيم صالح ومصطفي خاطر وعبدالخالق عابد ممثلي النيابة وأمانة سر سيد شحاتة قد عقدت جلستها علي مدي 4 ساعات تخللها ساعة ونصف الساعة "مداولة" استمعت المحكمة خلالها إلي طلبات الدفاع الذين اشتكوا من القفص الزجاجي المعد للمتهمين بدعوي عدم تواصله مع الدفاع والمحكمة وإنهم لا يسمعون ما يدور داخل القاعة وإنهم غير مستعدين للدفاع عنهم وهم داخل الجدران المعلقة. واستعان الدكتور العوا بما جاء في كتاب ألفه الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس الشعب الأسبق في عهد الرئيس المخلوع "مبارك" وطالبوا بإزالة هذا القفص الزجاجي وتعرضهم للمضايقات أثناء الدخول سواء من مناهضي مرسي أو الأمن قبل الجلسة وبمجرد دخول البلتاجي والعريان قفص الاتهام اخذا يشيران بإشارة رابعة كالعالة ثم استدعيا محاميهم عن طريق الاشارة وطالبوهم بالانسحاب من القضية إذا لم يتم إزاحة القفص الزجاجي. ردت المحكمة علي طلب الدفاع قائلة أن المتهمين سامعين كويس..