في أولي جلسات محاكمةالمعزول و130 آخرين بتهمة اقتحام السجون

مرسي لرئيس المحكمة: من أنت؟!.. والقاضي: انا رئيس محكمة جنايات مصر

في جلسة ساخنة نظرت محكمة جنايات القاهرة اولي جلسات واحدة من كبري القضايا التي شهدها الوطن والتي يحاكم فيها131 متهما, يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان الارهابية والتنظيم الدولي للجماعة.
وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية, المنظمة وشهدت محاولة المتهمين كعادتهم تعطيل الجلسة وظهرالمعزول بصحة جيدة بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء, وظل يتجول داخل قفص الاتهام وكان متوترا, وخاطب رئيس المحكمة بطريقة, بها عصبية وانفعال, متجاوزا وفي حالة هياج قائلا لرئيس المحكمة: انا محمد مرسي رئيس الجمهورية من انت, فرد المستشار شعبان الشامي انا رئيس محكمة جنايات مصر واخذ يردد ذات العبارات التي دأب علي ترديدها خلال الجلسة الأولي لمحاكمته في قضية أحداث الاتحادية بقوله( أنا الرئيس الشرعي للبلاد).وقال انه قد أوكل عنه المحامي سليم العوا فقط لتقديم مذكرة للمحكمة بشأن عدم احقيتها ولائيا بنظر الدعوي قائلا: لم اتنح ولم اتنازل عن الحكم واسترسل فيحديثه وكأنه يخطب قائلا: انه لايطمئن للمحكمة وعندما تحدث اليه رئيس المحكمة مناديا اياه باسمه وذلك ليتمكن الدفاع من ابداء طلباتهخاطب المتهم رئيس المحكمة بطريقة غيرلائقة قائلا انت تناديني باسمي انا اسألك اسمك ايه, وفي نهاية الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة22 فبراير المقبل مع استمرار حبس المتهمين وضبط واحضار المتهمين الهاربين والسماح للدفاع بتصوير اوراق الدعوي.
عقدت الجلسةبرئاسةالمستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الاحمداوي وناصر البربري وحضور ياسر الفرجاني المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة وخالد ضياء ومحمد وجيه ورامي السيد ومحمد هشام ممثلي نيابة امن الدولة وسكرتارية جلسة احمد جاد واحمد رضا.
اتسمت الجلسة باجراءات امنية مشددة وتمت احاطة قفص الاتهام بقفصي زجاج حيث اودع مرسي في قفص وباقي المتهمين في قفص اخر وذلك في خطوة لتحقيق الهدوء والانضباط في الجلسة التي حضرها22 متهما وغاب عنها ال109الاخرون.
وما إن أودع المتهمون قفص الاتهام, حتي قاموا بالتلويح ب إشارة رابعة والقول ببطلان المحاكمة, واصفين إياها ب المحاكمة غير الشرعية علاوة علي ترديد الشعارات المناهضة للقوات المسلحة.. وجلسوا وأعطوا ظهورهم لقاعة المحكمة, تعبيرا عن رفضهم للمحاكمة برمتها.
وظهروا جميعا يرتدون ملابس الحبس الاحتياطي البيضاء, وحمل بعضهم زجاجات مياه وحقائب صغيرة لحمل أمتعتهم الشخصية,, واعتلي بعضهم تلك المقاعد بأقدامهم للهتاف. ولوحظ ان حالتهم الصحية جيدة.
وفور إدخال مرسي إلي الجانب المخصص له بقفص الاتهام, تدافع بقية المتهمين صوبه لتحيته, وقاموا بالتصفيق له.
وما ان اعتلت هيئة المحكمة المنصة, حيث قام المتهمون بالتصعيد من وتيرة الهتافات وزعموا أنهم غير قادرين علي سماع المحكمة أو ما يدور بداخل قاعة المحكمة, بدعوي أن القفص الزجاجي يحول دون تبادل سماع الأصوات بينهم وبين المحكمة. وذلك كنوع من المراوغة.
واستهلت المحكمة الجلسة بإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام, حيث رفضوا التجاوب مع المحكمة في عملية إثبات الحضور بمحضر الجلسة إيذانا ببدء إجراءات القضية.. فيما أجاب محمد مرسي ردا علي نداء المحكمة علي اسمه قائلا: أنا رئيس الجمهورية الشرعي, فمن أنت ؟.. فأجاب المستشار شعبان الشامي بلهجة اتسمت بالحزم: أنا رئيس محكمة جنايات مصر.. فعاود مرسي الحديث متظاهرا أنه لا يستطيع أن يراه أو يسمعه بسبب القفص الزجاجي وقال: أنا مش شايفك ومش سامع حاجة خالص.. أنت مين.. أنا هنا من الساعة7 صباحا واصفا القاعة بالزبالة.. فرد رئيس المحكمة قائلا: يا محمد يا مرسي أنا سامعك كويس وانت كمان سامعني, ويجب أن تلتزم بنظام الجلسة وسيرها.
وأبدي محامو المتهمين اعتراضهم بشدة علي وضع المتهمين داخل قفص زجاجي بداخل قفص الاتهام الحديدي.. ودخلوا في سجال مطول مع رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي, مؤكدين معارضتهم مسألة القفص الزجاجي,.
وأوضح الدفاع أن سبب اعتراضهم علي القفص الزجاجي, أنه يحول بين المتهمين وبين المحكمة, وأن المتهمين غير قادرين علي الاستماع بوضوح لما يدور داخل قاعة المحكمة ولحديث المحكمة لهم شخصيا.. ودفعوا ببطلان انعقاد الجلسة في ظل وجود هذا القفص الزجاجي.
وعقب رئيس المحكمة علي طلب هيئة الدفاع عن المتهمين, قائلا: لهم إن من حقهم إبداء ما يعن لهم من طلبات, وأن المحكمة ستستمع لهذه الطلبات والدفوع جميعا وستفحصها, ولكن بعد الانتهاء من الإجراءات الوجوبية للجلسة.
وأنهي المستشار الشامي الجدل المتعلق بالقفص الزجاجي, قائلا إنه وبقية أعضاء هيئة المحكمة, أجروا بأنفسهم معاينة لهذا القفص الزجاجي, وقاموا بتجربته للتأكد من أن من سيكون بداخله يستطيع الاستماع بوضوح والتجاوب مع هيئة المحكمة ومن يجلسون بقاعة المحكمة.. مؤكدا أن وجود هذا القفص لا يمثل مخالفة ولا يترتب عليه أي بطلان, وأنه يتفق وصحيح أحكام قانون الإجراءات الجنائية في شأن المحاكمات الجنائية.
وأذنت المحكمة لممثلي النيابة العامة بتلاوة أمر الإحالة المتضمن الاتهامات بحق المتهمين جميعا, حيث انبري المستشار تامر فرجاني المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا لتلاوة أمر الاحالة.
وطالب, بتطبيق مواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة بحق المتهمين, وتوقيع أقصي عقوبة مقررة قانونا ضدهم علي ضوء هذه المواد.
وظل المتهمون يتبادلون الابتسامات والأحاديث والضحكات في محاولة للإيهام بأنهم لا يستمعون لما يدور خارج قفص الاتهام, وأنهم لا يكترثون بما يحدث, وجلس بعضهم في تجمعات بينما تقدم البعض الآخر إلي مقدمة القفص لمشاهدة ما يحدث, في حين ظل الرئيس المعزول محمد مرسي يتجول داخل قفص الاتهام باديا عليه التوتر الشديد, بينما لم يكترث ممثل النيابة العامة لمحاولات المتهمين مقاطعته والتشويش عليه أثناء تلاوة أمر الإحالة وقام باستعراض ما ورد به من اتهامات بحق المتهمين جميعا من بينها اقتحام السجون بالاستعانة بعناصر من حزب الله وحماس وكتائب القسام ومنظمات ودولا أخري وقتل واختطاف الجنود المصريين والقيام بأعمال عدائية داخل البلاد سعيا لإسقاط الدولة المصرية.
وطلب دفاع مرسي اللقاء به وسمحت المحكمة لثلاثة من المحامين علي رأسهم محمد الدماطي بلقائه ثم رفعت الجلسة وعادت مرة اخري بعد نحو اكثر من ساعة وتحدث مرسي قائلا: ان يحيي من بداخل القاعة اولا وثانيا انه تم القبض عليه من قبل الحرس الجمهوري انه اقتيد بالقوة الجبريه الي مكان لا يعلمه واشار علي حد زعمه انه حريص علي ان يبقي القضاء بعيدا عما اسماه المهاترات قائلا انها سوف تزول حتما وان الخائن يخان واخذ يقول انا منكم لاني رئيس جمهورية ومواطن وان اجراءات هذه المحاكمة باطلة لان الدستور حدد اجراءات لمحاكمة رئيس الجمهورية وقال في حدة وتجاوز انتم لستم محكمتي وتكررت زيارات قضاة التحقيق واعضاء النيابة لي دون اذن مني للسماح بذلك كرئيس جمهورية فقام المتهمون بالتصفيق له وتحدث المتهم البلتاجي قائلا: أنه يطالب المحكمة بالتنحي.
من جانبه, تقدم المحاميان ياسر سيد أحمد وعاصم قنديل, بالادعاء مدنيا قبل المتهمين جميعا, حيث ادعي الأول بمبلغ100 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت عن ذوي أحد المساجين الذين تم تهريبهم قسرا من سجن وادي النطرون, وهو ما تسبب في مقتله أثناء عملية هروبه.. في حين ادعي الثاني بنفس المبلغ ضد المتهمين عن السيدة دعاء رشاد زوجة الرائد محمد الجوهري الذي كان ضمن الضباط المختطفين في قطاع غزة, وهي إحدي الوقائع التي تضمنتها القضية وأسند فيها الاتهام إلي عدد من المتهمين بها.
وطالب محمد الدماطي المحامي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين المحكمة بمنح هيئة الدفاع أجلا واسعا للإطلاع علي أوراق القضية وتصوير مستنداتها والاستعداد لإبداء طلباتهم فيها.
وقال الدماطي موجها حديثه للمحكمة: إننا نستشعر أننا أمام محاكمة شكلية وأن الظروف السياسية التي كان آخرها صدور قرار بتصنيف جماعة الإخوان المسلمين علي أنها جماعة إرهابية أثرت علي المحاكمة.. فما كان من رئيس المحكمة المستشار شعبان الشامي إلا أن استوقفه مؤكدا أن المحكمة لا تقبل مثل هذا الحديث, قائلا: لا نقبل ذلك علي أنفسنا.. نحن محكمة عادلة ونزيهة, ونوفر كل حقوق وضمانات الدفاع, والسياسة لا مجال لها في المحكمة, وعليك أن تتحدث في موضوع القضية فقط دون التطرق لأية أمور خارجها.
وخارج الأكاديمية مع بدء فعاليات المحاكمة بدأ محامو المعزول في الوصول الي مبني الاكاديمية حيث كان المواطنون المتجمعون امام البوابة يعترضونهم بالهتافات المعادية للاخوان وجماعتهم الارهابية, لولا تدخل رجال الشرطة التي ساعدتهم علي الدخول دون المساس بهم وذلك بتكليف فرد امن بقيادة سيارة عضو الدفاع في كل مرة يحدث فيها ذلك.