سليم العوا يتحدث لرجال الشرطة قبل دخوله الجلسة العوا ترافع عن مرسي ويدفع بعدم اختصاص المحكمة .. ويستند إلي كتاب فتحي سرور مرسي للقاضي: أنا مش سامع حاجة وعايزين نرفع الجلسة للصلاة قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة عصابة القصر المتهم فيها محمد مرسي الرئيس المعزول و 14 آخرون من عشيرته و مساعديه في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر2012 لجلسة الثلاثاء القادم 4 فبراير المقبل مع تشكيل لجنة من خبراء اتحاد الاذاعة والتليفزيون لفحص الاقراص المدمجة المرفقة بالقضية وتمكين المحامي المنتدب من نقابة المحامين للدفاع عن المتهم محمد مرسي العياط بتصوير اوراق القضية. صدر القرار برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف و عضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وحضور المستشارين عبد الخالق عابد الذي ظل واقفا طوال الجلسة ومصطفي خاطر وابراهيم صالح المحامين العموم بالمكتب الفني للنائب العام وأمانة سر سيد شحاتة وممدوح عبد الرشيد. قبل بدء الجلسة قام رئيس المحكمة بمعاينة قفص الاتهام الزجاجي حيث تأكد من سلامة وصول الصوت إلي المتهمين داخل القفص، كما تم تجهيز القاعة بشاشتي عرض إحداهما في اتجاه المحامين والصحفيين والأخري في اتجاه المتهمين والمحكمة. بدات الجلسة الساعة 10.40 بدخول المتهمين الي قفص الاتهام وحاولوا اظهار عدم الاهتمام بالمحكمة واعتراضهم علي القفص الزجاجي المحيط بهم كما طالبوا دفاعهم من خلال الاشارات الانسحاب من الجلسة في حال استمر وضعهم داخل القفص الزجاجي. وفور دخول هيئة المحكمة قام المتهمون باعطاء ظهورهم الي هيئة المحكمة بما فيهم الرئيس السابق محمد مرسي الذي ظهر عليه الاعياء وظل واقفا طوال الجلسة ينظر الي باقي المتهمين في القفص المجاور منه.. ورغم تعليمات المتهم محمد البلتاجي الا ان المتهم جمال صابر رفض اعطاء ظهره للمحكمة وهو الوحيد الذي ظل طوال الجلسة يستمع الي المحكمة وطلب الكلمة اكثر من مرة عن طريق رفع يده او من خلال محاميه. وسمحت المحكمة للمحامي محمد الدماطي بالحديث فقال انه يتعين علي هيئة المحكمة ان تهيئ الجو العام الذي يسمح لهيئة الدفاع والمتهمين الدفاع عن انفسهم حسبما اتفق عليه القانون والقضاء المصري . واضاف ما يحدث الآن مخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تعطي للمتهم حقا كاملا للاستماع للمرافعة امام المحكمة وانه لا يجوز عدم السماح للمتهمين ان يتحدثوا مع هيئة الدفاع خاصة وان المتهمين ليسوا علي اتصال بالمحكمة . واكد ان المتهمين طالبوا الدفاع بالانسحاب من المحكمة لان ابسط قواعد حقوق الانسان هي علانية المحاكمة كما ان المشرع اعطي جميع الضمانات لهيئة الدفاع حتي يتسني لها القيام بدورها مؤكدا ان ما يحدث معهم يمثل اهانة صارخة بعد اعتداء بعض المواطنين عليهم خلال دخولهم الي مقر المحكمة. وطالب الدماطي بتحقيق العدالة الناجزة مؤكدا ان التاخر في تحقيقها يعني انكارها فقاطعه رئيس المحكمة وقال ان اول جلسة طلب الدكتور سليم العوا اجلا 3 شهور واجابتة المحكمة واجلت شهرين والجلسة الماضية لم يحضر المتهم محمد مرسي بسبب الظروف الجوية والمحكمة تقريبا لم تعمل حتي الان. حكاية القفص وقام محمد البلتاجي من داخل قفص الاتهام، بالإشارة إلي هيئة الدفاع، وطالبهم بضرورة الانسحاب من القضية بسبب رغبة جميع المتهمين بعدم التواجد في القفص الزجاجي، كما أشار إلي وسائل الإعلام بما يفيد انهم مضربون عن الطعام، وفور دخول محمد مرسي قفص الاتهام توجه إليه جميع المتهمين لتحيته باستثناء جمال صابر منسق حركة حازمون. وأضاف "إحنا في كوكب وهما في كوكب تاني" ثم قال ساخرا، "إحنا علي كوكب الأرض وهما في المريخ"، وهو الأمر الذي رد عليه رئيس المحكمة بأنه عاين القفص بنفسه للتأكد من سلامة وصول الصوت إلي المتهمين, قائلا إن المتهمين يستطيعون سماع هيئة المحكمة وأصوات هيئة الدفاع. وطعن في تدخل المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت في شئون القضاء مؤكدا أنه فوجئ برئيس الجمهورية، يناشد محكمة الاستئناف بتخصيص 9 دوائر للفصل في قضايا الإرهاب، وهو ما يعد تدخلا واضحا من السلطة التنفيذية، في شأن قضائي بحت. والتمس ضم خطاب رئيس الجمهورية للقضية, مشيرا إلي أنه لم يكتف بمناشدة المحكمة، ولكنه تدخل بقوله إنه يتعين أن يكون هناك سرعة للانتهاء من المحاكمات، بأي وسيلة من الوسائل. فض الأحراز ثم قامت المحكمة بعرض اسطوانة مدمجة تحتوي علي 34 مقطع فيديو و51 صورة، عن أحداث اعتداء أنصار الإخوان علي متظاهري الاتحادية، وقبل عرض الفيديوهات شكك المحامي الدكتور سليم العوا في وسائل العرض والأحراز, مشيرا إلي أنه كان ينبغي أن تعرض علي المتهمين لإبداء رأيهم فيها, مؤكدا أن هناك احتمالا في تغيير محتوي تلك الفيديوهات, ويجب إخراج كل متهم بمفرده من قفص الاتهام ليري الأحراز بنفسه , موضحا أن المتهمين لا يمكنهم سماع محتوي تلك الفيديوهات، فتدخلت محامية مدعية بالحق المدني قائلة، "المتهمين سامعين كويس"، مما أدي لنشوب مشادة كلامية بينهما, حيث طالب العوا بعدم التدخل أثناء حديثه لرئيس المحكمة، لتبدأ المحكمة بعرض مقاطع الفيديو التي ظهر فيها قيام أنصار جماعة الإخوان الإرهابية في الاعتداء علي المتظاهرين السلميين في محيط قصر الاتحادية في 5 ديسمبر قبل الماضي. وظهر بالمشهد الأول أنصار قيادات الإخوان يتجمعون ويستعرضون قواهم بخطي عسكرية ويهتفون قوة عزيمة رجالة مرسي في كل مكان، وفي مشهد آخر ظهر أنصار المتهمين أثناء قيامهم بفض خيام المعتصمين بالإضافة إلي المشهد الشهير لأحد أنصار الإخوان قائلا "حمدين صباحي والبرادعي الخاين "جبنة نستو يا معفنين" وهو ما أثار ضحك الحاضرين بالمحكمة. وقال د. محمد سليم العوا، الذي وكله الرئيس السابق محمد مرسي للدفاع عنه اليوم أمام محكمة جنايات القاهرة أثناء نظر قضية الاتحادية، أنه حضر اليوم للدفاع عن محمد مرسي العياط وإثبات وجهة نظره ببطلان هيئة المحكمة. وأضاف العوا:" نحن ندفع ببطلان فض الإحراز تأسيسا علي عدم اختصاص المحكمة ولائيا وهذا الاختصاص الولائي معروض علي هيئة المحكمة دون أن تتصدي له، كما أن القاعدة الشرعية الإجرائية توضح أن هذه الإجراءات مخالفة لنصوص القانون". محاولات التشكيك ودفع محامي مرسي بعدم الاختصاص الولائي بناء علي نصوص دستورية والقانون رقم 247 و56 لدستور 2014 حيث قررت ان يكون اتهام رئيس الجمهورية بناء علي طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ويطبق القرار ويوثق ، ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ويعرض الإدعاء بحضور النائب العام شخصيا". واستند الي كتاب الدكتور أحمد فتحي سرور في الإجراء الجنائي حيث قال إنه هو المشرع وليست السلطة القضائية وطالب من المحكمة أن تعلن عدم اختصاصها بنظر الدعوي . وأوضح محامي "مرسي" أن موكله أحيل في ظل إعلان دستوري لاينص علي محاكمة الرئيس، فردت النيابة :"الإعلان الدستوري باطل من الأساس ولا نريد أن ندخل في السياسة". وهنا رد العوا:" لا يمكن أن يعين وزير الدفاع رئيسا للجمهورية ولا يمكن للمنصب الأدني أن يعين للمنصب الأسمي"، مضيفا أن دستور 2014 لم يقدم جديدا علي دستور الإخوان" . واستند العوا في دفعه ببطلان محاكمة مرسي بقوله:" لم يتنح ولم يعزل من منصبه حتي هذه اللحظة، كما أن أي قرار بشأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية". وأوضح محامي مرسي أنه سيتنحي بدوره عن هذه القضية لأنه كان مكلفا فقط بالدفع بعدم اختصاص المحكمة، كما طالب المحكمة بأن تسلم نسخة من دفوعه لمحمد مرسي وطالب بالفصل في الدفع الذي قدمه بعدم اختصاص المحكمة قبل الفصل في الموضوع. مرسي يتحدث وقال الدكتور محمد سليم العوا، إن موكله يريد التحدث إلي المحكمة من داخل قفص الاتهام، فقررت المحكمة فتح الصوت له، فقال مرسي، "أنا مش سامع حاجة عايز أرد علي الأستاذ إبراهيم صالح رئيس المحكمة، وعايزين نرفع الجلسة للصلاة". بينما قال محمد البلتاجي، القيادي المتهم بنفس القضية، "إحنا مش في محاكمة، إحنا مش سامعين حاجة خالص"، ووجه حديثه للمحكمه "أنت في إيدك المفتاح تخلينا نسمع، ونتكلم وإحنا مش سامعين حاجة". وقال احمد كمال محامي المتهم الحادي عشر جمال صابر ان له طلبات مغايرة تماما لطلبات باقي المتهمين خاصة وانه منفصل عن باقي المتهمين فاول هذه الطلبات الدفع بعدم حبس المتهم احتياطيا كما طالب بالدفع ببطلان اجراء محاكمة وفقا لنص المادة 271 من قانون الاجراءات الجنائية لعدم تمكين المتهم او محامية في الاطلاع علي هذه الاحراز قبل فضها وابداء اقواله فيها . كما طالب بالدفع ببطلان كافة اجراءات التحقيق التي اجرتها النيابة مع المتهم لمخالفتها لما يكرره قانون الاجراءات الجنائية . اما محامي علاء حمزة فقال انه من يفقد الضمانات يفقد الطلبات وذلك لان النيابة العامة رفضت ادخال العديد من الشخصيات البارزة امثال عمرو موسي وحمدين صباحي وسامح عاشور والعديد من قيادات جبهة الانقاذ في قرار الاحالة والذين وجهت اليهم العديد من الاتهامات من قبل اهالي الشهداء الذين سقطوا امام قصر الاتحادية فيجب ادخال هؤلاء جميعا في القضية لتتوفر الضمانات لنتمكن من ابداء طلباتنا . بعد ان انهي الدكتور محمد سليم العوا مرافعته سمح رئيس المحكمة للمستشار مصطفي خاطر المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف بالحديث قال "نشكر الدكتور محمد سليم العوا علي هذه المرافعة وطلباته بالدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوي الجنائية كما نشكر الدكتور محمد الدماطي علي طلبه بتوفير الضمانات للمتهمين حرصا علي نزاهة العدالة ولكن كان اولي به ان يطالب المتهمين بالاستماع الي هيئة المحكمة والاهتمام بها وعدم اعطاء ظهورهم الي هيئة المحكمة " فقاطعه الدكتور الدماطي ما يفعله المتهمون هو عبارة عن رد فعل لوضعهم داخل القفص الزجاجي . وقال المستشار احمد صبري رئيس المحكمة : انه ورد امس للمحكمة تحقيقات تكميلية تضمنا علي الجميع ان ينصت ويسمع لاقوال المدعو نادر بكار الذي استدعي لسماع اقواله فيما نسب اليه من تصريحات ادلاها لاحدي القنوات الفضائية عن احداث قصر الاتحادية حينما قال ان المهندس خيرت الشاطر قال له سليم الهجوم علي المعتصمين امام قصر الاتحادية وتم تحديد ساعة الصفر للهجوم .. ولكن نادر بكار انكر هذه التصريحات مؤكدا انه لم يتذكر انه ادلي بمثل هذه التصريحات ولم يذكر من قال له ذلك . وطالب محامي محمد البلتاجي باتخاذ الاجراءات الجنائية اللازمة لحماية هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول نظرا للاهانة التي يتعرضون اليها من قبل ضباط الشرطة اثناء دخولهم الي مقر اكاديمية الشرطة خاصة انه تعرض الي السب والقذف من قبل احد ضباط الشرطة المخول لهم تامين المحاكمة .. كما طالب هيئة المحكمة بتوضيح شخصية مقدم الفيديوهاتالتي عرضت في جلسة الامن .. فطلبت المحكمة من النيابة توضيح شخصيته فردت انها مقدمة من اكثر من جهة منها مصلحة الادلة الجنائية وادارة التوثيق والبحث التابعتين لوزارة الداخلية واتحاد الاذاعة والتليفزيون. أمر الإحالة وكان النائب العام المستشار هشام بركات قد أحال أسعد محمد أحمد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد محمد مرسي، أحمد محمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية، أيمن عبد الرؤوف هدهد مستشار بالسكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية، علاء حمزة علي السيد قائم بأعمال مفتش إدارة الأحوال المدنية بمحافظة الشرقية محبوسين . كما أحالت النيابة رضا محمد الصاوي (مهندس بترول)، لملوم مكاوي جمعة عفيفي (دبلوم تجارة)، عبد الحكيم إسماعيل عبد الرحمن محمد (مدرس إعدادي)، هاني سيد توفيق (عامل)، أحمد مصطفي المغير (مخرج حر)، عبد الرحمن عز و جمال صابر محمد مصطفي (محامي) محبوسين . وأحالت الدكتور محمد مرسي العياط الرئيس المعزول والدكتور محمد البلتاجي قيادي بجماعة الإخوان والدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة محبوسين والدكتور وجدي غنيم داعية اسلامي (هارب). وقالت النيابة العامة إن المتهمين المذكورين ارتكبوا أحداث قصر الاتحادية التي وقعت في 5 ديسمبر من العام الماضي، وأسفرت عن سقوط قتلي وجرحي أمام القصر في مشاهد مأساوية نقلتها القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المختلفة وقت وقوعها.. حدث ذلك في أعقاب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره المتهم محمد مرسي حيث احتشدت قوي المعارضة امام قصر الاتحادية للتعبير سلميا عن رفضها للإعلان الدستوري وأعلنت اعتصامها، فطلب الرئيس المعزول مرسي من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق عدة مرات فض الاعتصام، غير أنهما رفضا تنفيذ ذلك، حفاظا علي أرواح المعتصمين.. مما دعا المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف - مساعدي رئيس الجمهورية في ذلك الوقت إلي استدعاء أنصارهم، وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة.
