الدماطي: مرسي سيطلب تنحية المحامين المنتدبين.. وهيئة الدفاع: أمر لا يملكه المعزول

المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عن المعزول: القفص الزجاجي إجراء صارخ يتعارض مع القانون..

بعد أيام من جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية اقتحام السجون وظهوره لأول مرة في القفص الزجاجى داخل قاعة الجلسة، تعقد محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف غدا، ثالث جلسات قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية المتهم فيها مرسى والقياديون بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجى وعصام العريان و12 متهما آخرين من أعضاء وأنصار الجماعة.
ويواجه المتهمون تهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه واستعراض القوة والعنف والاحتجاز والتعذيب ل54 من المتظاهرين وفض اعتصام سلمى أمام قصر الرئاسي، بالأسلحة النارية والبيضاء.
يأتي ذلك في الوقت الذي ثار فيه جدل قانوني، بعد الإعلان عن توكيل الدكتور محمد سليم العوا للدفاع عن مرسي في الدفع بعدم اختصاص المحكمة لنظر محاكمة الرئيس المعزول فقط دون الدفاع عن بقية الاتهامات.
قال نبيل عبدالسلام عضو هيئة الدفاع عن قيادات جماعة الإخوان إن ثالث جلسات محاكمة «المعزول» فى القضية ستشهد حضور العوا للدفاع عن مرسى بعدما وكله رسميا للدفاع عنه، مشيرا إلى أن دور العوا سيقتصر على الدفع بعدم اختصاص محكمة الجنايات لمحاكمة مرسى، بدعوى أنه لا يزال رئيسا للجمهورية ولا يجوز محاكمته إلا أمام محكمة خاصة يترأسها رئيس محكمة النقض وتضم فى عضويتها أقدم نائب بالمحكمة الدستورية العليا وأقدم نائب بمجلس الدولة وثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.
وأضاف محمد الدماطى المتحدث باسم هيئة الدفاع ل«الشروق» أن المحامين المنتدبين من المحكمة للدفاع عن مرسى «لا مكان لهم فى جلسة اليوم» وأن مرسى سيرفض حضورهم للدفاع عنه، وسيطلب من المحكمة تنحيتهم بعد تسميته لمحام وما على القاضى إلا أن يستجيب لهذا الطلب.
وأضاف الدماطى أن مرسى مازال متمسكا بموقفه الرافض لإجراءات المحاكمة أو الاعتراف بها، ولكن تسميته للعوا للدفاع عنه كى يدفع بعدم اختصاص المحكمة فى محاكمته فقط، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع استقرت على ما سيتم اتخاذه بالجلسة، «لكن لا يجوز الإفصاح عنه إلا أمام المحكمة»، مضيفا أنه يتعامل بشكل قانونى مع القضية ولا دخل له بالسياسة، على حد قوله.
وردا على تصريح هيئة الدفاع بأن مرسى سينحى المحامين المنتدبين من المحكمة، قال ثروت رحومة المحامى المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول، «هذا الأمر لا يملكه مرسى إنما بيد رئيس المحكمة لأن مرسى ليس من حقه تنحية المحامى المنتدب إلا فى حالة واحدة إذا وكل محاميا للدفاع عنه بصفة مستمرة وليس للدفع بعد اختصاص المحكمة فقط».
وأضاف رحومة أنه سيمارس عمله المنتدب لأجله وسيطلب خلال الجلسة لقاء مرسى للتحدث معه، مشيرا إلى أن من حق مرسى أن يعلن موقفه الرافض للمحاكمة، وعلى القاضى أن يتيح له الفرصة للتحدث ولكن على أن يكون ذلك بدون التشويش المتعمد لتعطيل المحاكمة.
ووصف رحومة القفص الزجاجى الذى يوضع فيه مرسى أثناء المحاكمة بأنه إجراء صارخ يتعارض مع القانون»، مضيفا أنه طبقا للقانون فمن واجب المحكمة أن تكفل للمتهم كل الضمانات الواجبة للدفاع عن نفسه ولا يتعمد أن يمنع وصول صوت المتهم اليه، مشيرا إلى أن القضية هى قضية سياسية بغطاء جنائى.
وأوضح أنه يجب على رئيس المحكمة أن يستمع إلى المتهم ويسجل ذلك فى محضر الجلسة وإلا فقد تتعرض الجلسة للبطلان، وأن من حق القاضى أن يبعد المتهم نهائيا عن القاعة ويضعه فى غرفة مجاورة للقاعة ويجعل محاميه يدافع عنه ولكن ليس من حقه ان يضعه فى قفص زجاجى. وقال رحومة إن القفص الزجاجى المحبوس فيه المتهم يتعارض مع القانون لأن رئيس المحكمة يتحكم فى الصوت بحسب رغبته ويسمع ما يريده ويتجاهل ما لا يريد، وواجبه أن يسمع ما يريده المتهم، مؤكدا أن ذلك يعرض إجراءات الجلسة للبطلان.
فيما قال السيد حامد المحامى الثانى المنتدب للدفاع عن الرئيس المعزول إنه سيحضر جلسة اليوم، مشيرا إلى أنهم فى انتظار رد المحكمة عما إذا كان توكيل مرسى للعوا للدفاع عنه مستمرا أم مقتصرا على الدفع بعدم اختصاص المحكمة فقط، موضحا أن الرئيس السابق قد يتراجع عن توكيله للعوا بعد انتهاء مهمته.
وفى المقابل أعد المدعون بالحق المدنى قائمة بالطلبات التى سيقدمونها للمحكمة بعد أن أكدوا أنها انتهت من الشكل الإجرائى للمحاكمة وستتدخل فى موضع القضية.
وقال المحامى محمد فاضل المدعى بالحق المدنى عن أسرة الشهيد الحسينى أبو ضيف: «اطلعنا على صورة رسمية كاملة من ملف القضية، وهيئة المدعين عن أبو ضيف استقرت على أهم الطلبات التى ستقدمها للمحكمة».
وأضاف فاضل ل«الشروق» عن أن هذه الطلبات تتضمن إدخال متهمين جدد على رأسهم خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان باعتباره أحد الرؤوس المدبرة لهذه الموقعة، موضحا أنه على رغم اتهام الشاطر في البلاغات التي قدمت للنيابة متضمنة العديد من الأدلة ضده إلا أنها لم تستدعه للتحقيق معه في هذه الواقعة.
وأضاف فاضل: «سنطلب كذلك إدخال القيادي محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، كمتهم بعد أن أكدت شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية آنذاك أن النظام كان يضغط عليه بقوة لقمع المتظاهرين أمام قصر الاتحادية وأن الكتاتني هو الذى مارس هذا الضغط بتفويض من الجماعة والرئيس، وكذلك طلب ضم الإعلامي عبدالله بدر معتبرا أنه أحد أهم المتهمين في القضية وقد تم استبعاده بعد أن تم التحقيق معه، وذلك على الرغم من ثبوت تحريضه على استخدام العنف من خلال برنامجه."