المحامي المنتدب من المحكمة للدفاع عن المعزول: براءة الرئيس السابق مضمونة مثل براءة «موقعة الجمل»

قال ثروت محمد أحمد رحومة، المحامي المنتدب من هيئة المحكمة للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى، في قضية أحداث الاتحادية، إن قرار انتدابه للدفاع عن مرسي جاء من المحكمة، مؤكدا أن مرسي سيبرأ من القضية كما بُرّئ أعضاء الحزب الوطني، السابق، من موقعة الجمل.
وأضاف رحومة، ل«الشروق»، مساء اليوم، أن المحكمة تهدف من اختيار محام لمرسي، إلى إثبات جديتها في حفظ حقوق المتهم، لافتا إلى أن تكليفه، صدر منذ خمسة أيام فقط، قائلا: «وهو ما مكنني من الاطلاع على أمر الإحالة، وأسماء المتهمين، والتهم الموجهة إليهم، وقائمة شهود الإثبات في القضية التي استندت لها النيابة في القضية».
وأشار إلى أن الموقف القانوني لمرسي في القضية، قال إنه «حال تمسك مرسي في المحكمة بأنه رئيس الجمهورية، ففي هذه الحالة سنتقدم بدفوع بعدم اختصاص المحكمة بنظر القضية، ولا بد أن تتصدى المحكمة للرد على الدفع، إما بالقبول أو بالرفض، مضيفا: «ولو تم قبول الدفع تعود القضية ثانية لمحكمة الاستئناف لأن المحكمة تكون غير مختصة بمحاكمة الرئيس، ولو تم رفض الدفع فلابد للمحكمة أن تعلن أسباب الرفض، وإذا تم طلب ذلك رسميا فى الجلسة فلابد أن تتصدى المحكمة لذلك»، مشيرا إلى أنه سيثير هذا الدفع في الجلسة القادمة إذا استمر مرسى على موقفه.
ومن الناحية الموضوعية، أضاف رحومة، «لا يوجد دليل واحد ضد مرسى فى القضية، والتهمة الوحيدة الموجهة ضده هى التحريض فقط على أعمال العنف ولو ثبتت عليه فيعاقب المحرض عقوبة الفاعل الأصلى».
وعن أدلة الثبوت التى استندت إليها النيابة لإدانة المتهمين، وهى عبارة عن شهادة 78 فردا، قال رحومة: «لم يتفق شاهدان، فى قولهما، مما يبطل جميع الشهادات التى استندت إليها النيابة»، موضحا أن اللواء محمود أحمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، قال فى شهادته إن مرسى أمره بفض الاعتصام، دون أن يحدد فى شهادته أنه طلب فضه بالقانون أو بالقوة، وتابع: «إذا طلب مرسى منه فض الاعتصام ورفض فليس من الطبيعى أن يبقى فى منصبه بعد رفضه أمر مرسى».
وأضاف: «أما شهادة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، التى قال فيها إن مرسى أمره بفض الاعتصام فلا يعتد بها لأنه المسئول الأول عن فض الاعتصام، وإذا رفض الأمر وسحب قواته أثناء الاشتباكات بين مؤيدى الإعلان الدستورى ومعارضيه فتقع المسئولية كاملة عليه لأنه لم يقم بواجبه فى حماية المواطنين».
وأشار رحومة، إلى أنه سيطالب باستدعاء كل الشهود لمناقشتهم أمام المحكمة، ومناقشة أحمد جمال الدين، فى أقواله بل إنه سيطلب من القاضى ضم الوزير إلى قائمة المتهمين الرئيسين فى القضية لانسحابه بالقوات من أمام الاتحادية، كما أنه سيطالب باستدعاء الأطباء الشرعيين الذين كتبوا تقارير الطب الشرعى عن حالات الوفيات.
وقال رحومة، المتخصص في القضايا الجنائية، منذ 25 عاما، إن هناك قصورا في تحقيقات النيابة العامة يستدعى أن تحقق المحكمة فى القضية من جديد، لافتا إلى أن أمر الاحالة تضمن حالتي وفاة وأغفل ثماني حالات أخرى توفيت في تلك الأحداث، وأنه سيطلب من المحكمة أن تعيد التحقيق في ذلك لقصور تحقيقات النيابة المكلفة بأن تأتى بحق الضحايا ومن حق المحكمة أن تعيد القضية ثانية إلى النيابة لإعادة التحقيق فيها أو أن تتولى هى التحقيق.
وعن تعاونه مع هيئة الدفاع عن الإخوان فى القضية قال رحومة، هؤلاء إلى الآن غير موكلين للدفاع عن مرسى لأنه لم يوكل أحدا.
وعما إذا رفض مرسى دفاعه عنه، قال رحومة: «هذا ليس شأن مرسى وإنما المحكمة هي التي قامت بانتدابي لضمان سير إجراءات القضية فليس من حقه أن يلغى انتدابي في حال عدم توكيله محاميا عنه».
وإذا رأت المحكمة باستمراري في القضية للدفاع وطلب مرسى بتنحية المحام المنتدب للدفاع عنه فليس أمام المحكمة إلا أن تستجيب لطلب مرسى لأن الأصل فى الجنايات هو المحامى الموكل وليس المنتدب.
وتطرق رحومة إلى طريقة مرسى فى القفص، واستمراره فى الهتاف للتشويش على القاضى، قال: «من حق المحكمة التصدى لذلك بالطرق التى تراها لمنعه، فليس من حق المتهم منع المحكمة من الفصل فى القضية»، مثيرا إلى أنه إذا رفض مرسى دفاعه عنه فإنه سينسحب من القضية نهائيا، لافتا إلى أنه سيطلب من المحكمة السماح له بزيارة مرسى بمقر محبسه قريبا لمناقشته فى القضية.
وذهب رحومة إلى أن «مرسى برىء من هذه القضية، ولا توجد أدلة تدينه، وأن القضية راعت اعتبارات سياسية فى المقام الأول»، متوقعا أن يبرأ مثلما حدث فى قضية موقعة الجمل، التى وقعت فى الثانى من فبراير 2011، والتى اتهم فيها قيادات الحزب الوطنى، بالتحريض على الأحداث ولم يثبت ذلك عليهم.
ونفى رحومة، أي علاقة تربطه بجماعة الإخوان المسلمين، وقال: لى علاقة لى بالسياسة من قريب أو بعيد، وأرى أن الإخوان غير أكفاء لحكم مصر». واستطرد: «ما يهمنى الآن هو الدفاع عن المتهم، بعيدا عن أى انتماءات سياسية».
وعلى الرغم من تأكيد رحومة أكثر من مرة أنه لا ينتمى إلى جماعة الإخوان، أكد أنه سيقاطع الاستفتاء على الدستور، لأن اللجنة التى وضعته من وجهة نظره معينة وليس مثل اللجنة التى وضعت دستور 2012.