ننشر تفاصيل الجزء الثانى من جلسة أحداث الاتحادية

المدعون: المجنى عليهم يريدون الحضور للمحكمة بانفسهم ونريد اضافة وقائع ومتهمين جدد

العوا: مرسى رئيس الجمهورية بقوة القانون والمحكمة غيرمختصة وفض الاحراز باطل

مرسى للقاضى "ارفع الجلسة للصلاة ..والبلتاجى انت معاك مفتاح كلامنا وسمعنا ودى مش محاكمة

القاضى تحقيقات جديدة تكشف اعتراف بكار بان الشاطر خطط لقتل متظاهرى الاتحادية

النيابة :الاجراءات قانونية والمتهمين لا يحترمون المحكمة ..والدفاع طلب ادخال عاشور والبردعى وصبحى كمتهمين فى القضية

مروة هيكل - طارق حافظ

واصلت محكمه جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة الي أكاديمية الشرطة نظر ثالث جلسات المحاكمة التي عرفت أعلامياً ب " محاكمة العصر " والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان المسلمين " المحظورة " والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات

استمعت المحكمة الى دفاع المدعين بالحق المدنى والذين اكدوا بان المجنى عليهم يريدون الحضور الى المحكمة للادلاء بشهادتهم وانهم سوف يعدون كشف باسماء المجنى عليهم وقرر المحامى خالد ابو كريشه الحاضر عن والد المجنى عليه الشهيد الحسينى ابو زيد بانهم سوف تتجاوز طلباتهم حد التعويض المادى وانهم سوف يضيفون وقائع جديدة ومتهمين جدد

وتحدث المدعى بالحق المدنى عن اسلام محمد ابراهيم بان هناك مدعى بالحق المدنى يدعى محمد عبدالمنعم محمد على لديه شلل رباعى ورفض ادراج اوراقه فى ملف الدعوى ورفض تسجيله فى صندوق المصابين ومنع تسجيله

واستمعت المحكمة الى الدكتور محمد سليم العوا دفاع الدكتور محمد مرسى والذى اوضح للمحكمة بانه موكل من مرسى للحديث فى مسالة قانونية وهى عدم ولاية المحكمة بنظر القضية وبطلان ما قامت به المحكمة من فض الاحراز بناءا على النصوص الدستورية الملزمة للكافة وطبقا للقانون رقم 247 لسنة 1956 بشان محاكمة رئيس الجمهورية , وبناءا على المادة 159 من قانون عام 2014 , والذى ينص الى انه فى حالة توجيه اى اتهام لرئيس الجمهورية فى اى جريمة لابد من موافقة اكثر من ثلث اعضاء مجلس الشعب على ذلك ويقوم النائب العام بنفسه بالتحقيق معه وفى حالة عدم وجوده يكون احد مساعديه , ويتم محاكمته فى محكمة النقض بهيئة قضائية مشكلة من كبار قضاة المحكمة الدستورية العليا سنا , ويكون احكامها نهائية وغير قابلة للطعن , وبالتالى فان هيئة المحكمة التى تنظر القضية الان غير دستورية

واضاف بان تعيين السيسى لعدلى منصور هو ايضا اجراء باطل فلا يجوز ان يعين وزير الدفاع صاحب السلطة الاقل رئيس الجمهورية صاحب السلطة الاعلى بالبلاد طبقا للتدرج التشريعى

وان الدكتور محمد مرسى لازال هو الرئيس الشرعى القائم بالبلاد طبقا للقانون وانه لم يتنحى ولم يعزل ولم يمت ولم يصدر قرار تم نشره فى الجريدة الرسمية او حتى الاهرام بعزله

وقدم للمحكمة نسخة من مذكرة دفاعه وطلب منها ان تفصل اولا فى الدفع بعدم اختصاص المحكمة قبل الفصل فى الموضوع وان تستمع الى الدكتور محمد مرسى الذى يريد التحدث اليها

وعلقت النيابة العامة على الدفاع ووجهت لهم جميعا الشكر وعلى راسهم الدكتور سليم العوا مؤكدا بان المحاكمة قانونية ومطابقة للنصوص الدستورية وسوف يوضح ذلك اثناء مرفعته , وكذلك الدكتور الدماطى الذى يرى ان ضمانات المحاكمة العادلة غير متحققة , فانه سوف يوضح ذالك فيما بعد وانه كان يجب على الدفاع ان يوجه للمتهمين ويعرفهم اداب احترام المحكمة حيث ان المتهمين يعطون ظهورهم للمحكمة منذ بداية الجلسة .

وقال المستشار احمد صبرى يوسف انه قد ورد خطاب للمحكمة بشان تحقيقات تكميلية حول سؤال "نادر بكار" على تصريح كان قد ادلى به فى احدالبرامج على التلفاز بشان بعض وقائع احداث الاتحادية وان هناك اسطوانة مدمجة بذلك مدرجة بالتحقيقات وان ذلك التصريح جاء به "ان نادر بكار سمع او علم من خيرت الشاطر ان هناك اقتحام لقصر الاتحادية لفض المعتصمين وتوجد ساعة صفر لتنفيذ ذلك " وانه عدل عن حديثه فيما بعد , وصرحت المحكمة للجميع بالاطلاع عليها

واستمعت المحكمة الى دفاع المتهم الاول والذى اكد انه يتمسك باعمال كافة الضوابط القانونية لضمان عدالة المحاكمة التى سبق وابدوها , وان هناك صفحات تم نزعها من ملف القضية تبدء من صفحة 3901 وحتى 4000 ولم يطلع عليها الدفاع ويلتمس من المحكمة حل هذا اللغز , وطلب من المحكمة رفع القفص الزجاجى من المتهمين حيث ان المتهمين اشاروا لهم بايديهم بانهم اذا لم يتصلوا بمحاميهم وبالمحكمة فهم لا يعترفون بالمحاكمة

وتحدث المحامى نبيل عبدالسلام بان المحاكمة تجرى فى غياب المتهمين وان واقعة فض الاحراز تمت بغير مواجهة المتهمين ولم يشاهدوها ولم يشاهدها الدفاع الا من خلال شاشات ودفع ببطلان هذا الاجراء جملة وتفصيلا

وطلب "نبيل" بوجوب إخراج المتهمين من الجلسة، ووضعهم في القاعة، ومشاهدتهم للفيديوهات المقدمة من النيابة العامة كأدلة إتهام ضدهم، والمعروضة لإبداء دفاعهم عليها.

وأضاف أنه يجب على المحكمة تيسير عمل الدفاع، لما تعرضوا له من إهانات متعمدة من قبل رجال الشرطة، أثناء دخولهم لأكاديمية الشرطة لنظر جلسات القضية

ودفع محامي المتهم الرابع في قضية أحداث الإتحادية والتي تعقد حاليا باكاديمية الشرطة، ببطلان إجراءات المحاكمة وفقا للمواد 269 و270 و271، من قانون الإجراءات الجنائية.

وأكد في دفعه للقاضي، أنه يستند في ذلك على 4دفوع، وهي علانية الجلسة، حيث أن المتهمين لا يسمعون الدفاع ولا القاضي، وكذلك الأغلال التي يمكث فيها المتهمين، وكذلك عدم وضع أسماء متوفين من ضمن العشرة ضمن المتهيمن وذلك لإتهامهم لشخصيات معارضة للدكتور محمد مرسي، فلم يتم إضافتهم في ملف القضية.

وأضاف أيضا أن من ضمن أسبابه، هو بطلان إجراءات فض الأحراز، وذلك لعدم حضور المتهمين ليواجهوا بها، وعزلهم في قفص زجاجي عازل للصوت.



وطلب مرسى من المحكمة التحدث وسمحت له المحكمة وفتحت له الميكروفون فرد قائلا " انا مش سامع حضرتك ..وعايز اعلق على كلام المحامين ونرفع الجلسة للصلاة "

واستكمل البلتاجى حديثه للقاضى قائلا "احنا مش فى محكمة ..انت فى ايدك المفتاح تسمح لنا نسمع ونتكلم زى ما تحب ..واحنا مش سامعين حاجة خالص "

واثناء ذلك قام المتهم عصام العريان باداء صلاة الظهر بمفرده داخل قفص الاتهام

وطلب على الدماطي المحامي بصفته وكيلا عن المتهم السادس في قضية أحداث الإتحادية، من هيئة المحكمة بإتخاذ الإجراءات الجنائية ضد قوات الأمن المكلفة بتأمين المحاكمة، حيث قام أحد الضباط بالتعدي عليه بالضرب.

وأضاف في طلبه إلى هيئة المحكمة، أنه فوجئ في أحد الأكمنة على بوابات أكاديمية الشرطة والتي تنزر القضية بداخلها، بمجموعة من البلطجية يقفون بجوار ضابط شرطة ويعتدون عليه بالسباب، وعندما إعترض قام ضابط شرطة بصفعه على وجه، مطالبا القاضي بتحرير محضر بالواقعة وسماع الشهود الذين كانوا حاضرين



وطلب دفاع المتهم الخامس علاء حمزه بان تتصدى المحكمة وادخال متهمين جدد فى القضية وهم سامح عاشور وحمدين صباحى ومحمد البرادعى واخرين حيث وردت اسماءهم فى التحقيقات ولم يشملوا فى امر الاحالة.