أجّلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و14 من قيادات «الإخوان» فى قضية قتل المتظاهرين واحتجازهم وتعذيبهم بمحيط قصر الاتحادية بعد فض اعتصام المحتجين على الدستور بالقوة من جانب أنصار «المعزول»، إلى جلسة 8 يناير من العام المقبل، لاطلاع الدفاع عن المتهمين على أوراق القضية.. ونقلت وزارة الداخلية المعزول إلى سجن برج العرب وباقى المتهمين إلى سجن طرة. أنا الرئيس الرئيس المعزول مثُل بجلسة الأمس للمرة الأولى فى قفص الاتهام، وقاطع رئيس المحكمة قبل أن يبدأ الجلسة، قائلا: «أنا الرئيس الشرعى للبلاد.. وأنبه الجميع أننى هنا بالقوة القسرية.. وأنا أربأ بالقضاء المصرى العظيم أن يكون فى يوم من الأيام غطاء للانقلاب العسكرى.. والانقلاب خيانة.. وأنا الرئيس الشرعى للبلاد وأطالب المحكمة بالإفراج عنى من هنا». واستخدم «مرسى» إصبع يده اليمنى فى الحديث ملوحا بها باستمرار أثناء حديثه للمحكمة، وذلك بعد أن دخل قفص الاتهام فى حراسة أمنية مشددة، مرتدياً «جاكيت كحلى وقميص أبيض وبنطلون»، ومطلقا لحيته، فى حين سمح له المتهمون بالوقوف فى مقدمة قفص الاتهام، وحاول الظهور متماسكا فى بداية دخوله القفص قبيل انعقاد الجلسة بدقائق. وأشار بيديه بعلامة «رابعة»، وتبعه «البلتاجى» و«العريان» وأحمد عبدالعاطى وأسعد الشيخة؛ حيث ظهروا جميعا مرتدين الملابس البيضاء الخاصة بالحبس الاحتياطى، فيما عدا «مرسى» و«الشيخة»، وقابلهم محامو المتهمين بالهتافات المؤيدة لهم، ومنها: «يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا فى دولة مش فى معسكر» و«الشعب يريد تأييد الرئيس.. والشعب يريد دستور الرئيس» و«الشعب يحيى صمود الرئيس». هليكوبتر «مرسى» أجهزة الأمن أحضرت «مرسى» فى ساعة مبكرة من صباح أمس بطائرة هليكوبتر، وسط تشديدات أمنية بأكاديمية الشرطة؛ حيث تم إغلاق جميع الشوارع المحيطة بها، وخضع جميع الحضور لإجراءات أمنية وتفتيش دقيق جدا قبل السماح بالدخول إلى أكاديمية الشرطة، ومنعت المحكمة وجود أى من وسائل الاتصال أو التصوير داخل القاعة فيما عدا كاميرات التليفزيون المصرى، الذى لم ينقل المحاكمة على الهواء على أن يذيع منها لقطات بعد عملية المونتاج. وظهر المتهم محمد البلتاجى، هادئا ومبتسما، ووقف طيلة انعقاد الجلسة، رافعا إشارة «رابعة العدوية»، فيما تجول «العريان» بالقفص لأكثر من مرة وبدا متوترا، ودخل فى نقاش مع المتهمين قبل صعود المحكمة إلى المنصة، واستقبلوا جميعا الرئيس السابق قبل ثوانٍ معدودة من بدء الجلسة بالسلام عليه واحتضانه، ثم أفسحوا له مجالا ليجلس فى الصف الأمامى بالمقاعد الموضوعة بالقفص، قبل أن يهمس له «العريان» ليقف ويشير لمحامى «الإخوان» المؤيدين له. القاضى يتحدث رئيس المحكمة صعد إلى المنصة وبدأ فى التحدث قائلا: «بسم الله الرحمن الرحيم...».. ليقاطعه «مرسى» فورا بصوت عالٍ من داخل القفص، وحاول رئيس المحكمة استكمال إجراءات بداية الجلسة، إلا أن «مرسى» أصر على الحديث وتبعت ذلك هتافات جماعية من المتهمين من داخل القفص: «يسقط يسقط حكم العسكر.. إحنا فى دولة مش فى معسكر»، وعاد المستشار صبرى يوسف ليحاول تهدئة المتهمين قائلا لهم: «إحنا فى محكمة هنا.. وكده ما ينفعش.. المحكمة لازم تشتغل عشان نوفر لكم الضمانات اللازمة»، إلا أن المتهمين استمروا فى هتافاتهم، فاضطر رئيس المحكمة لتجاهلهم وقام بالنداء على المتهمين. واستكمل القاضى قائلا: «إن الأمر إلا لله.. بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء.. نفتتح الجلسة فى القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة».. اسمى الدكتور أحمد القاضى نادى على المتهم الأول: أسعد الشيخة.. فرد المتهم قائلا: «أنا أرفض هذه المحاكمة تماما لأنها محاكمة سياسية.. ونحن موجودون فى هذه القاعة منذ الفجر ونجلس مع أمناء شرطة، ودى مهزلة مش محاكمة»، فقال له رئيس المحكمة: «قول مين محاميك. وبعدين ابقى ارفض براحتك». وحاول سليم العوا، المحامى، التحدث للمحكمة، وأثبت حضوره عن المتهم، فيما استكمل القاضى النداء على المتهمين، وتلا اسم أحمد عبدالعاطى، وسأل عن وجوده، فرد المتهم: «أنا اسمى الدكتور أحمد.. وأنا بشتغل مدير مكتب رئيس الجمهورية. وأثبتت المحكمة حضور المتهم علاء حمزة على السيد وحضور محامٍ عنه يدعى المشير محمد، وآخر يدعى إسماعيل عبدالسلام، وعند النداء على «البلتاجى» صاح من داخل القفص: «أنا عندى 10 أسباب موضوعية عاوز أوضحها: إن المحكمة باطلة وتؤكد أن قرار الإحالة باطل، وأنا أحمل سيادتك -موجها حديثه للقاضى- المسئولية عمّا يحدث لنا»، مؤكدا أن قرار الإحالة صادر من غير ذى صفة. «إعدام يا مرسى.. إعدام يا مرسى» «مرسى» عاود مرة أخرى الحديث من داخل القفص وقال: «أنا الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.. أنا رئيس الجمهورية، ووجودى فى هذا المكان بالقسر والقوة نتيجة الانقلاب.. الانقلاب جريمة وخيانة.. الانقلاب الذى وقع.. والمحكمة تتحمل المسئولية إذا لم تفرج عن رئيس الجمهورية». فور انتهاء «مرسى» من الحديث، قام المحامون والمتهمون بالهتاف ضد الجيش وبهتافات مؤيدة ل«مرسى»، ما اضطر المحكمة إلى رفع الجلسة بسبب الهرج والمرج اللذين أحدثهما المتهمون ودفاعهم، بينما ردد بعض الصحفيين الموجودين بالقاعة هتافات ضد «مرسى»: «إعدام.. إعدام.. هتاخد إعدام يا مرسى».. ونشبت مشادات كلامية بين الطرفين ووصلت لحد السباب وتمكن الأمن من السيطرة عليها قبل أن تتحول لتشابك بالأيدى. «العريان» غاضباً فى القفص «مرسى» جلس وسط المتهمين الذين ظلوا واقفين حوله، ودخلوا معه فى مناقشات هامسة، بعد رفع الجلسة فى المرة الأولى، ثم بدأ عصام العريان يوجه له الحديث بشكل حاد ويلوح له بيده غاضباً.. بينما قام الأمن بمنع دخول أو خروج أى شخص من القاعة فى تلك الأثناء. وتقدم سيد أبوزيد، محامى نقابة الصحفيين، بمذكرة بدفاع النقابة عن الشهيد الزميل الصحفى الحسينى أبوضيف، مدعياً بالحق المدنى ضد المتهمين، قال فيها إنه أثناء تأدية المجنى عليه لعمله الصحفى وبسببه قُتل من خلال توثيق جرائم هذه الجماعة الفاشية الإرهابية، التى اتخذت من الدين الإسلامى الحنيف ستارا لها، والدين منهم براء، وذلك من قتل واحتجاز دون وجه حق، وخطف وتعذيب وتصفية جسدية واحتجاز مواطنين سلميين لا ذنب لهم سوى أنهم خرجوا للتعبير عن رأيهم رافضين الجريمة التى تُرتكب فى حق الشعب المصرى من أجل تنفيذ المخطط الأمريكى الإسرائيلى لتقسيم مصر. وأضافت المذكرة أن الإخوان اعتبروا عمل «أبوضيف» عملا خطيرا عليهم وسيكشفهم للرأى العام المصرى والعربى والعالمى، فاتخذوا قرارا باغتياله وتصفيته، وطالب المحكمة بأن ينال المتهمون العقاب الرادع وتوقيع أقصى عقوبة عليهم ولتكن الإعدام شنقا على أمل أن يكون تنفيذ الحكم على أسوار قصر الاتحادية فى مكان استشهاد الحسينى أبوضيف، مشيرا إلى أن أركان جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتحريض عليه واستخدام العنف والبلطجة والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم دون وجه حق وتعذيبهم، توافرت لدى المتهمين. «المعزول» يتحدث ل«العوا» المحكمة عادت للانعقاد بعد ساعة وربع الساعة من التوقف تخللها لقاء بين الدكتور محمد سليم العوا والرئيس المعزول محمد مرسى فى الغرفة الملحقة بقفص الاتهام بناءً على إذن من المحكمة، وخلال تلك الفترة قام عصام العريان بأداء صلاة الظهر داخل قفص الاتهام، وفور دخول «مرسى» إلى قفص الاتهام مرة أخرى قال بأعلى صوته: «يا رجال الشرطة، اوعوا حد يضحك عليكم، إوعوا يا بتوع الشرطة حد يخليكوا تعادوا الناس، اللى بيحصل ده كله فى مصالح أعدائنا». أدلة إدانة المتهمين هيئة المحكمة دخلت لبدء الانعقاد الثانى، وقال المستشار أحمد صبرى يوسف: نرجو من الجميع الالتزام حتى نحقق القانون الذى يضمن مصلحة الجميع. وطلب من النيابة العامة تلاوة أمر الإحالة فقال المستشار عبدالخالق عابد: إن النيابة تتهم أسعد شيخة وأحمد عبدالعاطى وأيمن هدهد وعلاء حمزة ورضا الصاوى ولملوم عبدالحكيم وأحمد المغير وعبدالرحمن عز وجمال صابر ومحمد مرسى ومحمد البلتاجى وعصام العريان ووجدى غنيم بالتحريض على قتل المتظاهرين عمداً مع سبق الإصرار؛ لأنهم فى الفترة خلال يومى 5 و6 ديسمبر 2012 استعرضوا وآخرون مجهولون القوة ضد المجنى عليهم لترويعهم وفرض السطوة بأن سمحوا لأنصارهم بالتجمع فى المكان الذى أيقنوا سلفا أن المتظاهرين المعتصمين فيه بقصد الاعتداء عليهم، ما أدى لتعريض حياة المجنى عليهم للخطر، واقترنت بهذه الجناية وتلتها جريمة قتل الحسينى أبوضيف التى بيتوا لها النية وأعدوا الأسلحة النارية والبيضاء لارتكابها وتوجهوا إلى المكان الذى يوجد به فأطلق مجهول منه النار عليه بغرض إرهابى. إرهاب وقتل المجنى عليهم النيابة شرحت أنهم فى ذات الزمان والمكان قتلوا المجنى عليهما محمد سنوسى ومحمود عوض مع سبق الإصرار على قتلهما وترويعهما بأن أعدوا الأسلحة وتوجهوا وآخرون إلى المكان الموجودين فيه وأطلق مجهولون بينهم النار، ما أدى لوفاتهما ووقوع مصابين آخرين تنفيذا لغرض إرهابى. وأضافت النيابة أن المتهمين ألقوا القبض على عدد من المواطنين بلغ 54 شخصا واحتجزوهم وعذبوهم حال كون بعضهم أطفالا.. وهنا صرخ «العريان» من داخل القفص قائلا: قرار الإحالة باطل.. فأكمل ممثل النيابة قائلا إن المتهمين أحرزوا بالذات والوساطة أسلحة نارية وبيضاء للاعتداء على المتظاهرين، وأوضحت النيابة أن المتهمين حرضوا واتفقوا على ارتكاب تلك الجريمة. «مرسى» يبتسم ويصمت صرخ «البلتاجى» من داخل القفص: «قرار باطل، نائب عام باطل»، وتبعه جميع المتهمين بذات الهتاف، وبعد انتهاء النيابة من تلاوة أمر الإحالة قامت المحكمة بالنداء على المتهمين واحدا تلو الآخر ومواجهتهم بالاتهامات المنسوبة اليهم، فقال أسعد شيخة ردا على المحكمة: باطل، ورفض الإجابة. وقال أحمد عبدالعاطى: الإحالة صدرت من غير ذى صفة؛ فهو نائب عام انقلاب. ورفض أيمن هدهد الإجابة، وقال علاء حمزة: نائب عام باطل. وحين جاء دور محمد مرسى سألته النيابة عن الاتهامات المنسوبة إليه بالتحريض على قتل المتظاهرين فرفض الإجابة ووقف صامتا واضعا يديه أمامه وهو يبتسم. «مش انت اللى هتمشّى الجلسة يا محمد» محمد البلتاجى قال للمحكمة: «عندى عشرة أسباب تؤكد قرار إحالتنا للمحكمة وانت مش عايز تسمعنى». فرد عليه القاضى قائلا: «هنسمعك فى وقتها يا محمد، انت بس مش واخد بالك ومش انت اللى هتمشى الجلسة». وبعد انتهاء الجلسة من مواجهة المتهمين بما نسبته إليهم النيابة بجرائم التحريض على القتل واحتجاز مواطنين وتعذيبهم بدأت فى الاستماع إلى المدعين بالحق المدنى عن المجنى عليهم، فقال خالد أبوكريشة، المدعى بالحق المدنى عن الشهيد الحسينى أبوضيف، إنه باسم جميع المحامين يشكو إلى المحكمة من المعاناة التى لاقاها جميع الحضور للوصول إلى قاعة المحكمة؛ حيث فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا على بعد كيلومترات، كما أشار إلى المعاناة التى تلقاها المحامون أثناء استخراج التصاريح الخاصة بحضور القضية وأن العدد الأكبر منهم لم يتمكن من الحضور بسبب هذا التعنت. طلبات المدعين بالحق المدنى خالد أبوبكر، المحامى الدولى، قال إنه يدعى مدنيا عن المجنى عليهما مينا فيليب ومصطفى نجم وقال إنه يطلب من المحكمة السماح له بسداد رسوم الادعاء المدنى قبل المتهمين مع تكليف النيابة العامة بالمسح الضوئى لأوراق القضية لدمجها على قرص مضغوط أو فلاش ميمورى حتى تسهل عملية الحصول عليها؛ لأن أوراق القضية بلغت 7 آلاف ورقة، وطلب حضور المجنى عليهم بأشخاصهم لسماع أقوالهم وقدم الشكر لهيئة المحكمة لعدم بث وقائع المحكمة على الهواء، بعد ذلك استمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين. «العوا» و«شيخة» الدكتور محمد سليم العوا، المحامى، بدأ فى إبداء طلباته فقال إنه حاضر بصحبة محمد الدماطى مدافعا عن أسعد شيخة، كما طلب من المحكمة تكليف النيابة العامة بالسماح لهما بلقاء أسعد شيخة منفردين؛ لأنه منذ 3 يوليو الماضى لم يرَه أحد أو يعرف مكانه. وقال محمد الدماطى، محامى أسعد شيخة، إنه لا خلاف على أن العالم كله يترقب هذه المحاكمة وإنه وهيئة الدفاع عن المتهمين يريدون ألا تكون المحكمة مهددة بالبطلان. وقال إن هيئة الدفاع لم تتمكن من استخراج أوراق الدعوى إلا قبل يومين فقط. وأشار إلى أن المتهم محمد البلتاجى يطلب السماح له بالحديث. وأضاف أن هناك أمرا خطيرا قد يهدد المحكمة بالبطلان فيما يتعلق بمحمد البلتاجى؛ حيث إنه متهم بإهانة القضاة وأن عدد القضاة الذين تقدموا ضده بشكاوى أكثر من 1033 قاضيا والخطورة هنا أن نفاجأ أن أيا من أعضاء المحكمة اسمه مدرج ضمن القضاة المتقدمين بالشكاوى ضده، وطلب ضم الشكاوى. من الذى يصور الجلسة؟ كامل مندور، محامى أحمد عبدالعاطى مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، أشار إلى أنه يطلب أجلا واسعا للاطلاع، وسألته المحكمة عن الأجل الذى يريده فقال إنه يريد 3 أشهر للاطلاع على القضية، وطالب بإخلاء سبيل المتهمين، وتقدم أحد المحامين وحاول إثبات حضوره على أنه محامٍ عن الرئيس المعزول محمد مرسى فقالت هيئة الدفاع عن المتهمين إن الرئيس المعزول لا يعترف بهذه المحاكمة ولم يوكل محامياً للدفاع عنه، وقال المحامى إبراهيم البكرى إن المحكمة قررت عدم التصوير، إلا أننا فوجئنا بوجود كاميرات داخل قاعة المحكمة وأنهم يريدون أن يعرفوا من يقوم بالتصوير ولمن ستسلم هذه المواد المصورة. وقال إن التصوير بهذه الطريقة دون السماح لباقى وسائل الإعلام بالتصوير قد يتخذ لاجتزاء أقوال المتهمين ويصدر للعالم بشكل معين. تكليف الحزب ل«العوا» الدكتور محمد سليم العوا تقدم للحديث وقال إنه سيتكلم فى 3 نقاط خاصة بالرئيس محمد مرسى، فسأله القاضى إن كان لديه توكيل منه من عدمه فقال إنه سيتكلم بناءً على تكليف من حزب الحرية والعدالة، فسأل القاضى «مرسى» عن مدى قبوله لدفاع «العوا» عنه فقال إنه سيستمع أولا ويعقب بنفسه، فقال سليم العوا إن إخلاء سبيل المتهمين جميعا قُدم من قبل أحد أعضاء هيئة الدفاع وإن إخلاء سبيل المتهمين محمد مرسى وأسعد شيخة له وجه خصوصية؛ حيث إنهما لم يبدآ حبسهما بالإجراءات المعتادة ببلاغ ثم تحقيق ثم اتخاذ قرار بشأن التحقيق، بل إن ما تم هو اقتيادهما لجهة غير معلومة لأحد حتى هذه اللحظة، وإن «مرسى» أخبره خلال لقائهما خلال فترة المداولة أن قضاة التحقيق الذين ذهبوا إليه للتحقيق معه سأل كل واحد منهم: هل تعرفون أين أنا؟ فأجابوا: لا. فسألهم: هل تعرفون كيف جئتم إلى هنا؟ فقال إنهم جاءوا بطائرة وإنهم كانوا معصوبى الأعين. وأضاف «العوا» أن الفترة من 3 يوليو وحتى صدور قرار بحبس المتهمين تعتبر مدة احتجاز غير قانونية وأنه ينبغى إخلاء سبيلهم طبقا للقانون، ودفع «العوا» أيضا بعدم الاختصاص الولائى للمحكمة فى محاكمة رئيس الجمهورية، وذلك وفقا للدستور الذى تم تعطيله فى 3 يوليو ولم يتم إلغاؤه، والذى تشير المادة 152 منه بفقراتها الأربع إلى إجراءات محاكمة رئيس الجمهورية وتشكيل المحكمة التى يمثل أمامها. «أبوبكر»: «مرسى» لم يقبل وكالة «العوا» «العوا» أوضح أنه يحتاج إلى لقاء «مرسى» فى محبسه فترة كافية إذا قبل «مرسى» وكالته عنه وأن يكون الوقت المسموح به للقائه كافيا.. وهنا تدخل خالد أبوبكر، المدعى بالحق المدنى، قائلا: إن «مرسى» لم يقبل وكالة «العوا» حتى الآن، وبالتالى فإن الدفوع التى وُجهت لا محل لها. فرد «العوا» بأن هذا تدخل من المدعين بالحق المدنى فيما لا يعنيهم، وحدثت مشادة خفيفة بين المدعين بالحق المدنى ودفاع المتهمين على خلفية محادثة «العوا» و«أبوبكر» انتهت بأن أحالت المحكمة الأمر إلى «مرسى» وسألته: هل تقبل وكالة الدكتور سليم العوا لكى يدافع عنك؟ فصرخ قائلا للقاضى: أولا أنا عايز ميكروفون عشان أعرف أكلمك وهذه ليست محكمة، وبكل وضوح أنا رئيس الجمهورية ورئيس الجمهورية محتجز قسريا والانقلاب خيانة وجريمة، أنا رئيس الجمهورية وأنت لا ينبغى أن تكون مطيعا للانقلاب. فقال القاضى: برضه مفيش فايدة وقرر رفع الجلسة ثم أعلن قراره بالتأجيل لجلسة 8 يناير المقبل.
