مفارقات الإخوان.. مرسى وعشيرته يحولون المحاكمة ل"شو إعلامى".. المعزول يصر على مقاطعة المنصة.. ويحيى أنصاره بإشارة رابعة.. والعريان: مرسى الرئيس.. والبلتاجى: القضية عبث.. والمحكمة تقرر التأجيل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح، تأجيل نظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول الدكتور محمد مرسى و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين فى واقعة اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية إلى جلسة 8 يناير.
وشهدت قاعة المحكمة مشادات بين دفاع المتهمين وعدد من الصحفيين داخل القاعة كادت تتطور إلى الاشتباك بالأيدى بسبب وصف أحد المتهمين لهم ب"المرتشين"، إلا أن قوات الأمن تمكنت من الفصل بين الطرفين.
وفور وصول الرئيس المعزول من مقر احتجازه تم إدخاله إلى قاعة المحكمة وتبين أنه كان يرتدى "بدلة" كحلى اللون وقميص لبنى بدون " كرافتة" وقد دخل إلى القفص مبتسماً ملوحا للحضور بإشارة رابعة.
وفور دخوله هتف محامو الإخوان بالقاعة مهللين "يامرسى يا ريس" و"الشعب يحيى صمود الرئيس" و"مرسى رئيس الجمهورية" و"حرية وعدالة مرسى وراه رجاله" وهو ما أثار إعجاب مرسى وقام بضبط " ياقة القميص ورفع بنطاله" وابتسم للحضور ملوحا بيديه وقام بتحيتهم بإشارة رابعة لعدة دقائق، والتف حوله قيادات الإخوان المتهمون والمتواجدون داخل قفص الاتهام ومن بينهم "البلتاجى، العريان، عبد العاطى "وقام مرسى بتقبيل رأس البلتاجى، ثم تحدث مرسى مع قيادات الإخوان بينما ظل جمال صابر بمفرده.
وبدخول هيئة المحكمة صاح مرسى داخل القفص قائلا: إن ما يحدث هو انقلاب عسكرى وهو الأمر الذى أدى إلى التفاف قيادات الإخوان حوله ومن بينهم العريان والبلتاجى وظلوا يهتفون داخل قفص الاتهام " يسقط يسقط حكم العسكر إحنا فى دولة مش فى معسكر"، مما تسبب فى قيام رئيس المحكمة بإصدار قرار برفع الجلسة.
وعقب رفع الجلسة تبادل مرسى أطراف الحديث مع قيادات الإخوان داخل قفص الاتهام، حيث بدأ يتحدث وهم يستمعون إليه ملتفين حوله بينما بدأ فى وقت آخر يتحدث مع كل منهم على حدة وكان للقيادى الإخوانى عصام العريان نصيب الأسد من الحديث مع مرسى ويليه أحمد عبد العاطى، مدير مكتبه.
بينما تجاهل جمال صابر، منسق حملة حازمون " مرسى " ولم يلتفت إليه أو يحيه مثل باقى المتهمين ولم يتحدث معه على الإطلاق، حيث ظل يجلس بركن بعيد فى قفص الاتهام.
وقال الرئيس المعزول محمد مرسى من داخل قفص الاتهام، عقب أن قررت المحكمة النداء عليه رد قائلا: إن اسمه الدكتور محمد مرسى، وإنه يربأ بالقضاء المصرى العظيم ألا يكون غطاء للانقلاب العسكرى، مؤكدا أنه هو الرئيس الشرعى للبلاد وطالب هيئة المحكمة بعدم محاكمته كونه رئيس البلاد".
وأضاف مرسى فى كلمته أمام المحكمة التى بدأها بالتلويح للحاضرين لتحيتهم، إنه يحذر الجميع بكل حب ألا يكونوا غطاء لذلك، وأحمل المحكمة المسئولية فى حالة عدم خروجى من مقر احتجازى، ثم قال إن الانقلاب العسكرى جريمة وخيانة كما وجه رسالة إلى ضباط الشرطة قائلا: "اوعوا حد يضحك عليكم ويخليكوا أعداء للوطن اوعوا تقتلوا حد أو تخربوا فى البلد"، وهنا صاح المحامون والمدعون بالحق المدنى، الذين طالبوا بإعدام مرسى وهنا وقعت مشادة كلامية بين الطرفين ورفعت هيئة المحكمة الجلسة بسبب الاشتباكات بعد دقائق من انعقادها، وتوجه على الفور الدكتور محمد سليم العوا، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى إلى قفص الاتهام أثناء رفع الجلسة وحاول تهدئته وانصياعه لأوامر المحكمة لاسيما بعدما قام مرسى والبلتاجى برفع إشارة رابعة العدوية وترديد هتافات ضد العسكر.
وحاول العوا إقناع مرسى ورفقاءه بالعدول عن الحالة الغريبة التى وصلوا إليها فى ترديد هتافات معادية لرئيس المحكمة والمستشارين، بقول مرسى للمستشار أنت باطل، ورفض البلتاجى لقرار الإحالة لقوله مدعيا، أن النائب العام غير ذى صفة من الأساس فكيف يصدر قرارا بمحاكمتنا. فيما وقعت مشادة كلامية بين أحد الصحفيين وعصام العريان عقب رفع الجلسة.
حيث وجه حديثه للصحفى قائلا: من أنت فرد عليه "أنا أشرف منكم جميعا" وهتف العريان داخل قفص الاتهام" يسقط يسقط حكم العسكر " وخاطب الصحف الأجنبية، أن مرسى مازال رئيسا لمصر والمحاكمة باطلة ولا مصالحة.
وخاطب العريان وسائل الإعلام الأجنبية مشيرا إلى أنهم على استعداد للإجابة على أى سؤال، مؤكداً أن محمد مرسى مازال الرئيس الشرعى للبلاد وأن السلطة مازالت معه.
وقال العريان سأتقدم ب10 طلبات موضوعية إلى المحكمة والمطالبة ببطلان قرار إحالة النيابة قائلا: لا يجب أن تتورط المحكمة فيما تورطت فيه النيابة العامة من الانحياز للشرطة العسكرية واستخدامها للانتقام من الخصوم السياسيين.
وشدد العريان على أن المحاكمة باطلة وسخر من المحاكمة قائلا: "دى محاكمة بأمناء شرطة" وبسؤاله من أحد الإعلاميين عن مصالحة الإخوان مع النظام الحالى، تساءل العريان أى مصالحة لا مصالحة مع قتلى يسرقون دماء الشعب المصرى يوميا.
واتهم القيادى عصام العريان كلا من الجيش والمخابرات بسفك دماء المصريين منذ أحداث 28 يناير ومحمد محمود ورابعة والنهضة والحرس الجمهورى ووصف ثورة 30 يونيو بالانقلاب العسكرى.
وقال إن السلطة الوهمية فى مصر لا تتحرك سوى نحو الكويت وأحيانا السعودية حتى صندوق النقد الدولى لايعترف بالسلطة وصرخ فى الميكرفون قائلا: إنها محاكمة غير عادلة وغير دستورية.
وتدخل البلتاجى قائلا: إنه لا يتم السماح لهم بصلاة الجمعة، ليرد الصحفى عليه أنت كداب أحمد عبد العاطى كان لسة بيصلى فى القفص فرد البلتاجى "أنا بتكلم عن صلاة الجمعة يالى ما بتفهمش".
وأضاف البلتاجى بعد أن استكملت هيئة المحاكمة جلستها، مؤكدا أن المحاكمة باطلة وأحمل المحكمة اتباع إجراءات باطلة.
ووجه "محمد البلتاجى "حديثة لرئيس المحكمة قائلا: إن المحاكمة باطلة بناء على طلب الإحالة وأنا أحملك مسئولية اتباع إجراءات باطلة ووصف المحاكمة بالعبث، حيث إن النائب العام جزء من الانقلاب.
وأعلن الدكتور محمد البلتاجى مبتسما من داخل قفص الاتهام أنه تم الاعتداء عليه فى اليوم الأول لدخوله سجن طرة وفى اليوم التالى تم السماح لأحد ضباط الأمن الوطنى، بسبه بأبشع الألفاظ.
قال البلتاجى معقبا على ثورة 30 يونيو إنه من حق الشعب التظاهر ولكن ليس من حق السلطة العسكرية التدخل للاستيلاء على السلطة.
وأشار إلى أنه قضى 60 يوما كاملة فى السجن داخل حجز انفرادى، وغير مسموح له بالخروج ولو لدقيقة واحدة.
فيما ظهر أسعد شيخة للمرة الأولى منذ احتجازه داخل قفص الاتهام مرتديا بدلة كحلى بصحبة محمد مرسى وبنداء المحكمة عليه رد قائلا: أرفض هذه المحاكمة لأنها أحيلت على قرار باطل من النيابة العامة.
فيما رد القيادى أحمد عبد العاطى على هيئة المحكمة" أنا الدكتور أحمد عبد العاطى، مدير مكتب رئيس الجمهور أرفض المحاكمة، حيث إن سلطة الانقلاب هى من تصدرت لإحالتنا لمحاكمة باطلة.
وبعد عودة هيئة المحكمة من الاستراحة الثانية استمعت المحكمة إلى أمر الإحالة قبل المتهمين جميعا، والذى تلاه المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة وممثل النيابة العامة فى القضية.
واستمعت المحكمة بعدها إلى المدعين بالحق المدنى وأولهم خالد أبو جريشة، المحامى عن والد الحسينى أبو ضيف، الذى شدد أمام المحكمة عن المعاناة التى عانوا منها فى المشى مسافة 2 كيلو من بوابة الدخول ومعاناة استخراج التصاريح وطلب الاطلاع وفض الأحراز وطلب سيد أبو زيد، محامى النقابة الانضمام إلى النيابة فى توقيع العقوبة على المتهمين وسرعة الفصل فى القضية.
وأكد خالد أبو بكر، المحامى والمدعى بالحق المدنى أنه طلب إحضار المجنى عليهم لسماعهم أمام المحكمة وتصوير القضية ووضعها على أسطوانة وقال سيد أبو زيد موكلا عن نقابة الصحفيين، إنه أعد مذكرة طلب فيها بإعدام مرسى وقيادات الإخوان شنقا لاتهامهم بالتحريض عمدا على قتل الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف.
حيث أكد أن أفراد المحظورة قد تعمدوا قتل أبو ضيف لقيامه بتصوير جرائم الإخوان من قتل وتعذيب المتظاهرين بالاتحادية، وطلب كل من فاطمة الزهراء ومحمود بلال ضم ملف المجنى عليه محمد عبد المنعم على لأنه مصاب بشلل رباعى إثر رصاصة تلقاها فى الأحداث وتوقيع الكشف الطبى عليه وطلب آخر استدعاء السفير يحيى نجم، المجنى عليه لسماع أقواله فى القضية.
وبعدها استمعت إلى طلبات الدفاع عن المتهمين والذين طلبوا فى مجملهم أجل الاطلاع والسماح لهم بمقابلة المتهمين، حيث قال الدكتور محمد الدماطى، المحامى إن العالم كله يرفض هذه المحاكمة وكدفاع عن المتهمين لابد أن يكون بناء المحاكمة ما يهدده أى بطلان، مشيرا إلى تعنت قوات الأمن معهم حيث تم تفتيشهم 5 مرات فى 5 أكمنةمختلفة قبل التمكن من الدخول وبالنسبة للبلتاجى، الذى يحضر معه متهم فى قضية إهانة القضاء التى تقدم فيها 133 قاضيا ببلاغات ضده فلا يصح أن يكون أحد هؤلاء القضاة ضمن هيئة المحكمة وطلب الدكتور كامل مندور، محامى أحمد عبد العاطى أجلا واسعا للاطلاع، مشيرا أن هناك شيوعا فى أمر الإحالة والتمس إخلاء سبيل جميع المتهمين أو على الأقل السماح لهم بالجلوس معهم.
وأضاف إبراهيم مجدى، محامى المتهم أيمن عبد الرؤوف هدهد، أن المحكمة منعت التصوير وتم سحب جميع وسائل الاتصال منهم ومع ذلك هناك من يقوم بتصوير الجلسة والمحكمة والمحامين ونخشى أن يتم تصوير أقول المتهمين وتعديلها وتبث فى مصلحة من قاموا بالانقلاب وأخيرا استمعت المحكمة إلى الدكتور محمد سليم العوا الذى قال إنه مكلف من قبل حزب الحرية والعدالة للدفاع عن الرئيس محمد مرسى وأن دفاعه موقوف على موافقته من عدمها، وعند سؤاله قال سأسمع الدفاع ثم سأقرر وأشار العوا، إلى أن المحامى الآخر طلب إخلاء سبيل المتهمين وهم فى الأصل يبدأ حبسهم طبقا لإجراءات النيابة العامة ولكن تم اقتيادهم لمكان غير معلوم حتى الآن وعندما قام من قضاة التحقيق للتحقيق مع مرسى ذهبوا إليه فى طائرة معصوبى العينين، ولم يعلموا أين تم اقتيادهم وبما أنهم لم يعلموا مكانه فإن حبسه باطل كما دفع سليم العوا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر القضية لأن محاكمة رئيس الجمهورية فى الدستور المادة 162 فقرة 4 والذى عُطل ولم يلغ.
وفى نهاية الجلسة حدثت مشادة بسيطة بين مرسى والمحكمة للخبطة فى التحدث، إلا أن المحكمة أخبرته بأن هذا من اختصاص محاميه. وأصدرت حكمها بتأجيل المحاكمة لجلسة 8 يناير المقبل للاطلاع.
وشهدت عدة مناطق اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى ومعارضيه تزامنا مع محاكمته فى أحداث الاتحادية، وقامت قوات الأمن بالفصل بينهم منعا لحدوث اشتباكات.