دفاع الإخوان يطالب بضم قادة الإنقاذ للمحاكمة في قضية الاتحادية.. والعوا يتنحي.. والدماطي: منصور يتدخل في شأن القضاء

- الدماطي يطالب هيئة المحكمة بإزالة القفص الزجاجي عن المعزول والمتهمين
- العوا: إجراءات محاكمة مرسي مخالفة لنصوص القانون
- العوا يؤكد: "مرسى" مازال رئيسا للجمهورية ولم يتنح أو يعزل
- تأجيل محاكمة المعزول وقيادات الإخوان فى قضية الاتحادية لجلسة 4 فبراير
- الجنايات تكتفى بتفريغ 13 فيديو لاعتداءات الإخوان علي معتصمى الاتحادية
- مرسى للقاضي: "أنا مش سامع.. وعايز أعلق على كلام النيابة"
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم "السبت" تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات جماعة الإخوان المسلمين فى أحداث الاتحادية، لجلسة 4 فبراير لتشكيل لجنة لفحص السيديهات، وضم الدفوع بعد اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وجميع الدفوع المقامة من باقى المحاميين للحكم.
كما قررت المحكمة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، ندب لجنة ثلاثية من اتحاد الإذاعة والتليفزيون لفحص الاسطوانات المدمجة وتحديد تاريخ حدوثها ومصدر كلا منها وبيان تعرضها للمونتاج من عدمه وتحديد جلسة الثلاثاء الجاري لحضور أعضاء اللجنة لحلف اليمين , ومخاطبة محكمة الاستئناف لمراجعة قسم التصوير الضوئي لمعرفة عما إذا كانت جميع أوراق القضية قد تم نسخها .
وصرحت المحكمة للمحامى المنتدب من نقابة المحاميين للدفاع عن مرسى بالحصول على صورة من أوراق القضية بلا رسوم.
كانت ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول وقيادات الإخوان في قضية قتل متظاهري الاتحادية، قد عقدت اليوم "السبت" حيث دخل جميع المتهمين فى البداية إلى قاعة المحكمة في تمام الساعة العاشرة وثلث، ورفعوا إشارة رابعة للصحفيين والإعلاميين والمحامين التابعين لهم، وبادلهم المحامون الرد بنفس الإشارة.
وقال محمد البلتاجي للمحامين بلغة الإشارة إنهم مضربون عن الطعام ولا يعترفون بالمحكمة في ظل وجود القفص الزجاجي المانع للصوت، وأعطى المتهمون ظهورهم لقاضي المحكمة، وبمجرد دخول الرئيس المعزول محمد مرسي ذهبوا إليه جميعا وأخذوا يتبادلون الكلام بلغة الإشارة لمدة 10 دقائق ثم بعدها بدأت الجلسة.
وقال محمد فهمي الدماطي المحامي الموكل بالدفاع عن المتهمين، لهيئة المحكمة: "لا خلاف أن المستقر عليه أن يتعين الجو اللازم لهيئة الدفاع والمتهمين لإبداء دفوعهم ودفاعهم لكي يستقر اليهم عدالة المحكمة ولكن الوضع مخالف للحقيقة التي تجرى بها المحاكمة".
وأضاف انه يتعين طبقا لكافة المواثيق والعهود الدولية ، أن يستمع القاضي للمتهم ولا يجوز محاكمته خلف جدران مغلقة .
وتابع: إن هيئة الدفاع تعرضت منذ الدقيقة الأولى لاهانات على مرأى ومسمع قوات الشرطة وذلك بعدما قاموا للسماح للمجرمين بالتعدي على سياراتهم أثناء دخولهم للكمين الثاني لأكاديمية الشرطة.
كما طلب الدماطي ذكر خطاب رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور الذي يطالب فيه من رئيس محمكة الاستئناف نبيل فويضة زيادة عدد دوائر الاستئناف الي 9 دوائر وسرعة انجاز القضايا المتعلقة بالارهاب ، إلى محضر لجلسة ، والذي يعد تدخل واضح من السلطة التنفيذية في السلطة التشريعية والقضائية.
من جانبه قال محمد سليم العوا أحد أعضاء فريق الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي إنه حضر اليوم للدفاع عن الرئيس السابق محمد مرسى العياط فى إثبات وجهة نظره ببطلان هيئة المحكمة ، مؤكداً أن "مرسى" هو رئيس الجمهورية الحالى ولم يتنح ولم يعزل من منصبه.
وأضاف: نحن ندفع ببطلان فض الأحراز تأسيسا على عدم اختصاص المحكمة ولائيا وهذا الاختصاص الولائى معروض على هيئة المحكمة دون أن تتصدى لها، كما أن القاعدة الشرعية الإجرائية توضح أن هذه الإجراءات مخالفة لنصوص القانون.
ودفع العوا بعدم الاختصاص الولائى بناء على نصوص دستورية والقانون رقم 247 و56 لدستور 2014؛ حيث قررت أن يكون اتهام رئيس الجمهورية بناء على طلب موقع من ثلث أعضاء مجلس النواب ويطبق القرار ويوثق ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة ويعرض الادعاء بحضور النائب العام شخصيا.
واستند إلى كتاب الدكتور أحمد فتحى سرور فى الإجراء الجنائى؛ حيث قال إنه هو المشرع وليست السلطة القضائية، وطالب من المحكمة أن تعلن عدم اختصاصها بنظر الدعوى.
وقال إن مرسى أحيل فى ظل إعلان دستورى لا ينص على محاكمة الرئيس، فردت النيابة بأن الإعلان الدستورى باطل من الأساس ولا نريد أن ندخل فى السياسة.
وأكد العوا أنه لا يمكن أن يعين وزير الدفاع رئيس الجمهورية ولا يمكن للمنصب الأدنى أن يعين المنصب الأسمى، مضيفا: أن دستور 2014 لم يقدم جديدا على دستور الإخوان.
وأشار العوا إلى أنه سيتنحى بدوره عن هذه القضية، لأنه كان مكلفا فقط بالدفع بعدم اختصاص المحكمة، مطالبا المحكمة بأن تسلم نسخة من دفوعه لمحمد مرسى، كما طالب بالفصل فى الدفع الذى قدمه بعدم اختصاص المحكمة قبل الفصل فى الموضوع.
واكتفت محكمة جنايات شمال القاهرة بتفريغ 13 فيديو من أصل 34 كانت قد قدمتهم النيابة للمحكمة فى أحداث الاتحادية توضح اعتداء الإخوان على معتصمى القصر.
من جانبه طرق الرئيس المعزول محمد مرسي بشدة على قفص الاتهام ففتحت له المحكمة الميكروفون، حيث صرخ صائحا "أنا مش سامع حضرتك، وعايز أعلق على كلام النيابة وكلام إبراهيم صالح".
فيما طالب محمد البلتاجى، القيادي الإخواني، رئيس المحكمة برفع الجلسة لأداء الصلاة وصاح: "حضرتك بتفتح الميكروفون فى الوقت اللي أنت عايزه ونحن في معزل.. أنت فى محكمة وإحنا فى محكمة تانية خالص".
وحاول البلتاجي الاستطراد فى الحديث، إلا أن المحكمة أغلقت الميكروفون فأخذ يشير لوسائل الإعلام بعدم قدرته على معرفة ما يدور فى قاعة المحكمة.
وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، رفع الجلسة بعد تقديم الدفاع جميع طلباتهم، ومنها ما طالب به دفاع علاء حمزة أحد المتهمين فى أحداث الاتحادية بإدخال حمدين صباحى ومحمد البرادعى وسامح عاشور كمتهمين جدد فى القضية.
كما طالب جميع دفاع متهمى الإخوان فى قضية الاتحادية ببطلان إجراء المحاكمة.
وقال الدفاع إن أهالى عدد من المتوفين فى الأحداث اتهموا أشخاصا بأعينهم لم يشملهم أمر الإحالة ومن ضمنهم حمدين صباحى وعمرو موسى ومحمد البرادعى وابراهيم عيسى، الذين لم توجه لهم أى اتهامات.
كما دفع ببطلان إجراءات فض الأحراز حيث ظهر فى الفيديوهات التى تم عرضها أصوات لا يعرف مصدرها، وطالب الدفاع بالاطلاع على أوراق القضية، فيما دفع محامى جمال صابر بسقوط حبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية لقيام المحكمة بالجلسة السابقة بتأجيل نظر الدعوى لتمكين الدفاع الحاضر معه من إبداء طلباته فيما يتعلق بطلب الإفراج عنه.
كما طالب ببطلان إجراء المحاكمة لعدم تمكين الدفع من الاطلاع على الحرز المرفق بأوراق الدعوى ومواجهته لإبداء ما يرى من دفاع ودفوع فيما يتعلق بهذا الدليل.
ودفع ببطلان كافة إجراءات التحقيق التى أجرتها النيابة مع المتهم لمخالفتها لما يقرره قانون الإجراءات الجنائية فى هذا الشأن، وطالب باستدعاء ضابط بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق كشاهد فى القضية وطالب بالافراج عن المتهم بأى ضمان تراه المحكمة.
وتقدم محامى المتهم الرابع فى قضية "أحداث الإتحادية"، بأربعة دفوع لهيئة المحكمة تبطل المحاكمة طبقا لمواد القانون 269 و270 و271.
ودفع المحامى ببطلان المحاكمة لعدم انعقاد جلساتها بشكل علني، ووضع قفص زجاجى لا يمكن المتهمين من سماع ما يدور بالمحكمة، ووضع أغلال فى يد المتهمين داخل قفص الاتهام مما يعد مخالفا للقانون، ووضع أسماء متوفين ضمن قرار الإحالة المقدم من النيابة.
وقال دفاع عصام العريان، القيادى الإخوانى، إن "هناك خصومة بين المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة، وبين الرئيس السابق محمد مرسى بسبب قرار نقله إلى نيابات بنى سويف عقب تحقيقه فى أحداث الاتحادية".
ورفع أحد المحامين المدعين بالحق المدنى صورة الشهيد الحسينى أبو ضيف فى وجه قيادات جماعة الإخوان المسلمين عقب رفع الجلسة، الذين ردوا عليه برفع شارة رابعة.