الجنايات تسمح ببث مرافعات دفاع مرسي على التليفزيون المصري

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين لاتهامهم بقتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية يوم 5 ديسمبر الماضي، لجلسة 3 نوفمبر، مع السماح للتليفزيون المصرى ببث وقائع جلسات مرافعة الدفاع عن المتهمين.
كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، بدأت، اليوم، السبت، سماع مرافعة المتهمين فى القضية المعروفة إعلامياً بأحداث الإتحادية، التى يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسى و14 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، على خلفية أحداث العنف التى وقعت فى الأربعاء الدامى من شهر ديسمبر عام 2012 أمام قصر الرئاسة.
وتسبب تأخر المحامى محمد الدماطى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين عن الحضور فى تأخر انعقاد الجلسة بعض الشىء، فى الوقت الذى بدأ فيه نبيل عبد السلام محامى المتهم الأول أسعد الشيخة نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية، مرافعته قائلاً: "نثق فى مصر قضاة وقضاءً ولولا تلك الثقة لما صممنا على متابعة القضية والترافع عن المتهمين رغم ما نلاقيه من صعوبة فى إجراءات الدخول والخروج من مقر أكاديمية الشرطة حيث انعقاد المحاكمة، لافتاً أن بعض زملائهم المحامين يتم منعهم أحياناً من الدخول، بالمخالفة للقانون.
وطالب محامى "الشيخة" بلقاء المتهمين داخل محبسهم للتشاور معهم فى وقائع الدعوى وبحث موضوع القضية المتهمين فيها، وأوضح المحامى أن مصر كلها تشاهد ما يجرى فى جلسات المحاكمة، وينقل حصرياً للتليفزيون المصرى وسمح لإثنين فقط من المدعين بالحق المدنى الترافع فى القضية واختزلت المحكمة سما عباقى مرافعة المدعين رغم أن من بينهم من برأ المتهمين وطالب بإدخال متهمين جدد، مطالباً بنقل جميع وقائع المحاكمة على الهواء مباشرة، وأضاف" نريد فقط أن ننقل ما ينقل لغيرنا ونمكن بما يمكن به غيرنا..المسألة ليست صعبة ولا محرجة..نريد أن نشعر بالمساواة مع غيرنا فى إشارة إلى بث محاكمة قضية القرن على الهواء.
وأشار دفاع "الشيخة" أن النيابة العامة قامت بعرض فيديوهات توضح مرافعتها وتؤكد إدانة المتهمين خلال الأحداث، مطالباً بتمكينه من عرض المشاهد التى تؤكد وجهة نظرهم بتبرئة المتهمين.
وطلب المحامي من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم قرار وزير الداخلية الذى يفيد اعتبار وحدة "أبو قير" العسكرية بالإسكندرية قاعدة عسكرية، وأنه تم احتجاز المتهم بداخلها، مشيراً أن النيابة قامت بالتحقيق مع المتهم فى مكان لا يخضع لسلطانها مما يبطل المحاكمة، كما طلب من المحكمة الحصول على صورة من المرافعات الشفوية والمكتوبة للنيابة العامة، والسماح لفريق الدفاع عن المتهمين بلقاء المتهمين داخل محبسهم.
واجتمعت هيئة الدفاع عن المتهمين حول طلب عرض مرافعاتهم على التليفزيون المصرى أسوة بنقل مرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى وأن يتم تسجيل وعرض تلك المرافعات على الشعب المصرى ولم كان ذلك على نفقتهم الشخصية.
وتمسك دفاع المتهمين بإرجاء مرافعاتهم لحين تنفيذ طلباتهم التى أبدوها خلال جلسة اليوم، مشيرين بأنها طلبات جوهرية لا تهدف لتعطيل المحاكمة، خاصة وأن المحكمة عاجلتهم بتأجيل القضية جلال الجلسة السابقة لجلسة اليوم لمرافعة الدفاع.
واستفسرت المحكمة عن موقف باقى دفاع المتهمين" هل إذا تم رفض الطلبات مستعدون للمرافعة أم لا؟" فأكد المحامون أنهم مستعدون للمرافعة ملتمسين التأجيل لأسبوعين قادمين خاصة أن لديهم مرافعات أخرى عن ذات المتهمين فى قضايا أخرى متهمين فيها، قبل أن تقرر المحكمة تأجيل القضية لجلسة بعد الإثنين، لسماع مرافعة المتهم الحادى عشر جمال صابر ، وكلفت المحكمة النيابة العامة بتجهيز القاعة لعرض ما يقدمه فريق دفاع المتهمين، وصرحت للتليفزيون ببث وقائع جلسات مرافعة محامى المتهمين كما سمحت المحكمة لفريق الدفاع بلقاء المتهمين قبل بدء الجلسة المقبلة.
المحكمة انتهت خلال جلستها السابقة من سماع مرافعة المدعين بالحق المدنى فى القضية، حيث أكدت هدى نصر الله المحامية عن المجنى عليها علا بشندى على توافر كافة عناصر الجريمة فى قضية الاتحادية، مستندة إلى شهادة وزير الداخلية وقتها اللواء أحمد جمال الدين بأن "مرسى" كان على علم بالأحداث والمجزرة وكان بإمكانه وقفها بإصدار قرار لأنصاره بوقف الحشود لكنه أصر على فعل الجريمة متعمداً، موضحة بأنه كان يبلغ بكل كبيرة وصغيرة تحدث فى محيط القصر الرئاسى، معلقة " أشعر بالعار أن رئيس الجمهورية كان عضواً بجماعة الإخوان المسلمين".
وشرحت "نصر الله" أن المتهم محمد البلتاجى حرض على الاعتداء على موكلتها وذلك بشهادة أحمد صبيح أحد شهود القضية، مضيفة أن البلتاجى كان صاحب نفوذ وسلطة على القائمين على التعذيب رغم عدم تواجده بمسرح الأحداث، وأنه تم التنكيل بموكلتها من بين 45 فتاة أخرى شاركت فى تظاهرة الإتحادية لأنها ناشطة سياسية وعضوة بحزب التحالف الشعبى، لذا تم التعدى عليها بدنياً وجنسياً.
تجدر الإشارة أن النيابة العامة قطعت فى مرافعتها خلال جلسة ماضية بأن الباعث على الجريمة هو القضاء على المعارضة، وإفضاح المتظاهرين وإظهارهم فى صورة المقتحمين للقصور الرئاسية والمعتدين عليها، وشرحت النيابة بأن الوحدة الوطنية هى واجب من واجبات رئيس الجمهورية، وهو ما لم يأته محمد مرسى، فانحاز لجماعته وفئة دون فئة، ولم يخرج للمواطنين الرافضين لقراره كما وعدهم حين قال " إذا أخطأت فقومومنى" بعد توليه سدة حكم البلاد، وعقبت قائلة " لولا الإعلان الدستورى وحشد المؤدين من الجماعة لما وقعت الجريمة".