ننشر تفاصيل جلسة محاكمة المعزول وأعوانه بقضية أحداث الاتحادية

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسة مرافعة دفاع المتهم الأول أسعد الشيخة في قضية أحداث الاتحادية والمتهم فيها الرئيس السابق محمد مرسى، وعدد من قيادات الإخوان فى قضية أحداث اشتباكات الاتحادية، التى دارت فى الأربعاء الدامى 5 ديسمبر الماضى، بين أعضاء جماعة الإخوان والمتظاهرين، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص على رأسهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف بالإضافة إلى إصابة العشرات .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبوالفتوح وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد والسيد شحاتة .
وقبل بدء الجلسة بدقائق أودع المتهم محمد مرسي قفص الاتهام ووقف يلقي التحية علي محاميه وأنصاريه الموجودين داخل قاعة المحاكمة.
بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً وقامت المحكمة بإثبات حضور المتهمين والدفاع الحاضر عنهم بمحضر الجلسة.
استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامى نبيل عبد السلام دفاع المتهم الأول اسعد الشيخة حيث بدأ مرافعته بأنه على مدار عام كامل منذ بدء المحاكمة بأكاديمية الشرطة وأنهم تعاملوا خلالها جميعا وفقا للقانون وأننا نثق أن فى مصر قضاء وقضاه ولولا تلك الثقة أصرينا على الحضور والترافع رغم صعوبة إجراءات دخولنا وخروجنا من أكاديمية الشرطة , مشيرًا إلى أن بعض زملائهم الصحفيين تم منعهم من دخول المحاكمة وأكد بأنه ليس من حق الأمن ان يمنع حضور أى محامى لأكاديمية الشرطة.
وأضاف أن مصر كلها تشاهد ما يجرى فى المحاكمة وينقل حصريا بالتليفزيون المصرى وأنه سمح بنقل اثنين فقط من المدعين بالحق المدنى فقط وهما الخاصين بالمجنى عليهما الحسينى أبو ضيف ومحمد السنوسى واختزل باقى مرافعة المداعين وخاصة أن من بينهم مدعى بالحق المدنى برء المتهمين وطالب بإدخال آخرين وطالب بأن تسجل جميع إجراءات المحاكمة وتنقل مباشرة.
كما طالب بالحصول على صورة من المرافعات الشفوية والمكتوبة لمرافعة النيابة العامة حيث إنهم حتى الآن لم يتسلموها حتى يتمكنوا من دراستها لإبداء مرافعتهم.
كما طالب بلقاء المتهمين حيث إن من سمح لهم بلقائهم كان محامين منتدبين من نقابة المحامين وليس المحامين الأصليين علاوة على أنهم لم يلتقوا بهم فى محبسهم ولكن فى بعض جلسات المحاكمة أمام المتهمين ورجال الأمن مما يخدش الحياة الخاصة للمتهمين ولا نتحدث معهم على حرية ونريد لقاءهم على انفراد.
كما طالب بتكليف النيابة العامة بتقديم قرار وزير الداخلية باعتبار أن وحدة الضفادع البشرية بأبوقير وهى قاعدة عسكرية باعتبارها سجنًا يجوز فيه احتجاز المدنيين من عدمه حيث تم احتجاز المتهم الأول به وأمرت النيابة بالتحقيق معه فى مكان لا يخضع لسلطانها موضحًا بأن هذا يبطل إجراءات المحاكمة وخاصة أن التحقيقات أجريت معهم فى مكان غير معلوم.
وطالب بضم دفتر ديوان جميع الأمناء وتسجل فيه جميع الاجتماعات يومى 5و6-12 -2012, ودفتر أمن رئاسة الجمهورية بذات التاريخ.
كما طالب بإرجاء مرافعته لحين تنفيذ طلباته وأنها ليست بهدف عرقلة الفصل فى الدعوى ولكنها جوهرية وأن المحكمة هى التى عاجلت الدفاع بالتأجيل لجلسة اليوم.
واستفسرت المحكمة من باقى هيئة الدفاع عن استعدادهم للترافع وأكدوا استعدادهم للترافع فى الوقت الذى تحدده المحكمة وفى مقدمتهم دفاع المتهم الثانى أيمن هدهد ودفاع علاء حمزة ودفاع جمال صابر ودفاع محمد مرسى ودفاع كل من محمد البلتاجى وعصام العريان.
وطالب الدفاع بأجل واسع للترافع حيث إن أوراق القضية كبيرة وصلت إلى 6 آلاف و500 ورقة
وانضم باقى هيئة الدفاع إلى طلبات دفاع المتهم أسعد شيخة.
واستفسر القاضى من الدفاع : هل إذا تم رفض الطلبات سوف تترافعون فأكد الدفاع أنهم مستعدون.
والتمس الدفاع من المحكمة التأجيل لأسبوعين قادمين لأن لديهم اليوم ترافع عن نفس المتهمين فى قضية فض اعتصامى رابعة والمقطم.
كما طالب الدفاع بعرض مرافعتهم على التليفزيون المصرى أسوة بمرافعة النيابة العامة والمدعين بالحق المدنى وأن يتم تسجيلها وعرضها على الشعب حتى ولو تم ذلك على نفقاتهم الخاصة.