"لبيب" يشدد على المحافظين تلبية احتياجات المواطنين ونسف الروتين

كلف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية المحافظين بالتواصل الدائم مع المواطنين ميدانياً للوقوف على مطالبهم وتلبية احتياجاتهم، وسرعة حل مشكلاتهم خاصة ما يتعلق بدعم الخدمات وتوفير السلع وتطبيق
القوانين بكل حزم.
كما طالب الوزير بنسف الروتين والاعتماد على الحلول غير التقليدية لحل المشكلات فوراً خاصة ما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الخدمية خاصة المدارس لافتاً أن الوزارة تضع في مقدمة اهتماماتها العديد من الاولويات التي تسعى الى تحقيقها خلال عام2015 وقال أن أهم المشروعات المستقبلية خلال العام الجديد تتضمن تعديل قانون الادارة المحلية بما يتماشي مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتطوير الادارة المحلية كما ورد بالمادة رقم168 بدستور 2013 التوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة الطاقة الشمسية في إنارة المقرات الحكومية والشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية بالتعاون مع وحدة دعم الطاقة بمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء التنسيق مع وزارتي البيئة والتطوير الحضري لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة منظومة القمامة و جمع ونقل ونظافة و تدوير و تخلص آمن علي مستوي كل محافظة لإنتاج السماد العضوي وبدائل الطاقة إعادة وتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير القمامة المنفذ بالمحافظات بالتشارك مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتشغيلها بكامل طاقتها لتحقيق الهدف من إنشائها التنسيق مع وزارتي الزراعة والبيئة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية علي مستوي جميع المحافظات جمعاً ونقلاً وتدويراً بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب خاصة بالمناطق الريفية.
كما طالب بالتوسع في تنفيذ مشروع إنتاج البيوجاز من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات الاستمرار في دعم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالوحدات المحلية عن طريق خطة تدريبية متكاملة بمركز التنمية المحلية بسقارة وإعداد دورات متخصصة للشباب لتأهيلهم للمواقع القيادية تعميم تنفيذ المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظات للتيسير علي المواطنين في الحصول الخدمات المطلوبة في توقيتاتها ورسومها وإجراءاتها المحددة بالقانون والمراقبة المستمرة وتلقي شكاوي المواطنين والعمل علي حلها سرعة انهاء إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات الخدمات العامة مدارس وحدات صحية مراكز شباب إلخ وذلك حتي يمكن تنفيذ المشروعات المطلوبة من الجهات المختلفة تحسين بيئة الاستثمار علي المستوي المحلي بما يمكن من استغلال الفرص المتاحة والحد من مشكلة البطالة وتوفير خرائط استثمارية ودراسات جدوي للفرص المتاحة للتنمية، وتحفيز مساهمة رجال الأعمال في المشروعات والأنشطة المجتمعية بما يسهم في تحقيق العدالة في الحصول علي فرص متكافئة في مجال العمل توصيل المرافق العامة للمناطق الصناعية للارتقاء بها والمساهمة في جذب المستثمرين ورجال الأعمال لإقامة المشروعات والمصانع التنموية.