كلف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، المحافظين بالتواصل الدائم مع المواطنين ميدانياً للوقوف على مطالبهم وتلبية احتياجاتهم وسرعة حل مشكلاتهم، خصوصاً ما يتعلق بدعم الخدمات وتوفير السلع وتطبيق القوانين بكل حزم. طالب الوزير المحافظين بنسف الروتين والاعتماد على الحلول غير التقليدية لحل المشكلات فوراً، خصوصاً ما يتعلق بتوفير الأراضي اللازمة للمشروعات الخدمية، خصوصاً المدارس، لافتاً إلى أن الوزارة تضع في مقدمة اهتماماتها العديد من الأولويات التي تسعى إلى تحقيقها خلال عام2015. وقال إن أهم المشروعات المستقبلية خلال العام الجديد تتضمن تعديل قانون الإدارة المحلية بما يتماشى مع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بتطوير الإدارة المحلية، كما ورد بالمادة رقم (176) بدستور 2013، والتوسع في استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (الطاقة الشمسية) في إنارة المقرات الحكومية والشوارع العمومية والطرق الفرعية والرئيسية بالتعاون مع وحدة دعم الطاقة بمجلس الوزراء ووزارة الكهرباء، والتنسيق مع وزارتي البيئة والتطوير الحضري لتنفيذ خطة متكاملة لإدارة منظومة القمامة "جمع/ نقل/ نظافة/ تدوير/ تخلص آمن" على مستوى كل محافظة لإنتاج السماد العضوي وبدائل الطاقة، وإعادة وتأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير القمامة المنفذ بالمحافظات بالمشاركة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتشغيلها بكامل طاقتها لتحقيق الهدف من إنشائها. أكد لبيب على ضرورة التنسيق مع وزارتي الزراعة والبيئة لتنفيذ استراتيجية متكاملة لإدارة المخلفات الزراعية على مستوى جميع المحافظات جمعاً ونقلاً وتدويراً بما يحقق الأهداف البيئية والاقتصادية وتوفير فرص عمل للشباب والتوسع في تنفيذ مشروع إنتاج (البيوجاز) من المخلفات الحيوانية ومزارع الدواجن والمخلفات الزراعية بالتنسيق مع وزارة البيئة والمحافظات.. والاستمرار في دعم ورفع كفاءة القيادات والعاملين بالوحدات المحلية عن طريق خطة تدريبية متكاملة بمركز التنمية المحلية بسقارة وإعداد دورات مهيلهم للمواقع القيادية، وتعميم تنفيذ المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية بالمحافظات للتيسير على المواطنين في الحصول الخدمات المطلوبة في توقيتاتها ورسومها وإجراءاتها المحددة بالقانون والمراقبة المستمرة وتلقي شكاوي المواطنين والعمل على حلها، وسرعة إنهاء إجراءات تخصيص الأراضي المطلوبة لمشروعات الخدمات العامة.