ننشر تفاصيل إعادة محاكمة سامح فهمي و5 آخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

أجلت محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لإتهامهم بإهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل، لجلسة غد الأحد لإستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسري محمد وأحمد ابراهيم وسكرتارية طاهر محرم و وائل عبد المقصود.
حيث استمعت المحكمة علي مدار الإسبوع خلال الجلسات للمرافعة، ويكون سماع مرافعة المتهم الاول يوم 22 نوفمبر، وسماع مرافعة المتهم الثانى يوم 23 نوفمبر، وسماع مرافعة المتهم الثالث يوم 24 نوفمبر، وسماع مرافعة دفاع المتهم الرابع يوم 25 نوفمبر، وسماع مرافعة المتهم الخامس يوم 26 نوفمبر وسماع مرافعة دفاع المتهم السادس يوم 27 نوفمبر.
إستمعت المحكمة إلي مرافعة دفاع المتهمين وإستمعت إلي جميل سعيد المحامي ودفع فى بداية مرافعته ببطلان تقرير الخبراء بالدعوى، مؤكداً أنهم لم يطلعوا على ملف الدعوى، وفق لما أكدته رئيسة اللجنة أمام المحكمة بجلسة 22 يناير عام 2012، مطالباً المحكمة بعدم الأخذ بذلك التقرير الذى وصفه بالمعيب.
وأكد الدفاع على أن تصدير الغاز مسألة شائكة كانت تدار على مستوى رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء وجهاز المخابرات، باعتبارها مسألة متصلة بالأمن القومى والحرب والسلام مع اسرائيل، ورفض الدفاع القول بغير ذلك، مستنداً إلى أقوال مبارك بشخصه فى تحقيقات يوم 28 أبريل من عام 2014، والتى أكد فيها أنه كلف المخابرات العامة لتولى ذلك الشأن.
كما استند الدفاع إلى إجابة الراحل عمر سليمان على سؤال هل تدخل جهاز المخابرات العامة فى المفاوضات بين الحكومة المصرية والإسرائيلية لتصدير الغاز؟، فأجاب بأنه قبل توقيع مذكرة التفاهم قام بدور فى تسهيل تنفيذ القرار من حيث المبدأ من خلال الاتصال مع الجانب الإسرائيلى بقيادة رئيس وزرائهم أريل شارون، وكان الدور التفاوضى من ناحيتى الحصول على تسهيلات من الجانب الأسرائيلى كتحديد الأرض وتوفير الحماية والإعفاء من الرسوم الجمركية دون الدخول فى تفاصيل العقد، وبعد إبرام التعاقد فى 2005 قمت بدور فى 2007 بناء على تكليف من رئيس الجمهورية بالتفاوض مع الجانب الإسرائيلى لرفع السعر إلى 3 دولارات وإلا لن تقوم مصر بتصدير الغاز، ووافق ايهود أولمرت رئيس الوزراء آن ذاك بصعوبة، ولم يرصد الجهاز مخالفات بشأن صفقة البيع.
وتمسك الدفاع بمخاطبات مجلس الوزراء لسامح فهمى، التى اعتبرها تؤكد أنه ينفذ ما يرد إليه من تعليمات، مؤكداً أن موكله لم يطأ أرض اسرائيل بقدميه، علاوة على شكاوى وزير البنية التحتية الاسرائيلى من فهمى، خلال انعقاد مجلس الطاقة العالمى بإيطاليا، وكانت تجرى الاتصالات بينهم وبين شركة شرق المتوسط التى يتملكها حسين سالم دون الرجوع إلى موكله، وأن سامح فهمى كان قد اعترض على تأسيس تلك الشركة من البداية فى خطاب إلى الهيئة العامة للاستثمار، ولكن الهيئة تجاوزت رأيه، واستشهد الدفاع على تتمة صفقة الغاز بقرارات عليا، بخطاب تسلمه فهمى من جهاز المخابرات يقول نصاً "لقد اتفقنا على توقيع نهائى للعقود".
ونفى الدفاع عن سامح فهمى تهمة التفاوض مع دولة أجنبية، مؤكداً أنه بدأ ذلك بأمر من رئاسة الجمهورية، على خلفية اتفاقية السلام التى نصت على إلتزام مصدر بتصدير البترول إلى إسرائيل، وانصراف ذلك إلى "الزين والغاز"، وما قاله مبارك بشخصه فى الجناية رقم 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل بأنه هو صاحب فكرة تصدير الغاز إلى إسرائيل، وأنه أصدر تعليمات إلى مجلس الوزراء برئاسة عاطف عبيد لذلك، وقال مبارك صراحة "أنا اللى وافقت على تصدير الغاز"، وبسؤاله عن اختيار حسين سالم لانشاء شركة التصدير أجاب: "إللى اختاره عاطف عبيد"، وأيد عمر سليمان أقوال مبارك، الذى أكد صداقة سالم بمبارك لقرابة 20 عاماً، وأن مبارك هو صاحب فكرة تصدير الغاز والتفاوض بدأ قبل تولى سامح فهمى وزارة البترول، وقدم الدفاع خطابات تفيذ بذلك إحداها موجه من عمرو موسى بصفته وزير الخارجية إلى حمد البمبى وزير البترول فى ذلك الوقت.
وفجر الدفاع مفاجأة بأن أكد أن موكله لم يكن له ناقة ولا جمل فى الاتفاق وأن دوره اقتصر على الظهور بصفة رسمية فى احتفال التوقيع على مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بمكتب أحمد نظيف رئيس الوزراء فى حضوره، وخلت تلك المذكرة من اية تفاصيل فنية أو محاسبية.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، أمرت بإخلاء سبيل فهمي دون أي ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات.
وألغت محكمة النقض جميع الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات، وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.
كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.
وكان جميع المحكوم عليهم - عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا - طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد