النيابة في قضية تصدير الغاز: المتهمون تحالفوا مع الشيطان للتربح والإفساد

بدأت محكمة جنايات القاهرة، سماع مرافعة الدفاع في إعادة محاكمة المهندس سامح فهمي وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، لإتهامهم بإهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد خلف الله وعضوية المستشارين يسري محمد وأحمد ابراهيم وسكرتارية طاهر محرم و وائل عبد المقصود.
حيث تستمع المحكمة علي مدار الإسبوع خلال الجلسات للمرافعة، ويكون سماع مرافعة المتهم الاول يوم 22 نوفمبر، وسماع مرافعة المتهم الثانى يوم 23 نوفمبر، وسماع مرافعة المتهم الثالث يوم 24 نوفمبر، وسماع مرافعة دفاع المتهم الرابع يوم 25 نوفمبر، وسماع مرافعة المتهم الخامس يوم 26 نوفمبر وسماع مرافعة دفاع المتهم السادس يوم 27 نوفمبر.
بدأت الجلسة بسماع مرافعة ممثل النيابة العامة، الذى طالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، لأنهم خانوا الأمانة التى اسندت إليهم، واستغلوا مناصبهم فى التلاعب بثروات البلاد ومقدراتها، التى كان منوط بهم حمايتها وحسن استثمارها، وحفظ ظن الشعب الكادح المتعلق بهم، لكنهم باعوا ثروات ذلك الشعب بأبخث الأثمان، متبعين أسوء وأخبث الحيل، فيما أصبح لزاماً معه أن تسوقهم النيابة العامة إلى ساحة العدالة لمحاكمتهم عما ارتكبوه من جرم أثيم.
ووصف ممثل النيابة العامة المتهمون بأنهم شرزمة فاسدة، لمعت أعينهم تجاه مسلك الفساد وتربيح الغير، وباتوا لرضائه يستبقون، وتحالفوا مع الشيطان الذى لا بد حدث نفسه بأنه عليهم من الشاهدين، واندفعوا بجبروتهم وطغيانهم إلى بخث ثروات الشعب، وباعوا مواردنا التى تعلقت عليها الآمال، بثمن أقل من سعر التكلفة، وألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون وظنوا أن الله غافل عما يعملون، ولكن هيهات أن يكون السداد جزاء المجرمين، مشيراً إلى أنهم تجاهلوا دراسات علمية تفيد بمحدودية الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعى وأن الاحتياطى الموجود فى بلادنا لا يتجاوز 40 ترليون قدم مكعب، وارتفاع الأسعار العالمية للخام، وبيع المليون وحدة حرارية منه بثلاثة دولارات، لكنهم باعوها بدولار واحد للمتر، وما زادهم قبحاً أن سعر الغاز الروسى وقت التصدير كان يتراوح بعد خصم دولار نفقة الشحن من 3.95 دولار إلى 4.63 دولار للمليون وحدة حرارية، واتجاه مؤشر السعر العالمى إلى الارتفاع.
وأشار ممثل النيابة إلى مذكرات الخبراء فى قضية التربح المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وانتهائها إلى القصور الشديد والعوار من قبل المتهمون سامح فهمى وقيادات الهيئة العامة للبترول، فى تنفيذ المأمورية المكلفين بها، وفساد الرأى فيما أوكل إليهم، أوردت اللجنة فى الصفحة 30 من تقريرها، أن موافقة مجلس الوزراء على تكليف الهيئة العامة للبترول بالاتفاق على صفقة تصدير الغاز إلى دول الجوار، كان مشروطاً بمراعات سعر خام برنت، لكن المتهمين تغاضوا عن ذلك وأبخثوا السعر المقترح للغاز المصرى، مضيفاً أن المتهمون تسابقوا على تبرير جرمهم، بتقديم مذكرات من قبلهم تقول أن السعر المحدد بدولار ونصف للمليون وحدة حرارية يعد ذو ميزة سعرية لمصر، وأنه مناسب فى ظل ما قالوا أنه منافسة بالسوق العالمى.
وأشار ممثل النيابة، فى مرافعته إلى أن مذكرة الخبراء بقضية الرئيس الأسبق مبارك، قد أدانتهم وأشادت بالرئيس الأسبق، وأنه سعى إلى تصحيح جرم التعاقد الذى أبرمه سامح فهمى، وأرسل مدير جهاز المخابرات عمر سليمان، إلى إسرائيل لاستخدام نفوذه فى التفاوض مع شركة الكهرباء هناك لرفع السعر إلى سقف الحد الأدنى العالمى، مؤكداً على استمرار نزيف الخسارة المصرية، مقدماً إلى المحكمة مذكرة من هيئة قضايا الدولة تسلمتها النيابة العامة، تفيد برفع دعاوى تعويض دولية تكبد مصر خسائر تقارب 9 مليارات دولار، بسبب البنود المجحفة للتعاقد الذى أبرمه المتهمون.
واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته، بإنه إن وقفت النيابة العامة خصيماً للمتهمين فى ساحة المحكمة اليوم، فإنه يبشر المتهمين بأنه غدا سيختصمهم عشرات الملايين من المصريين، يوم يقوم الأشهاد، وأنه ستكون لهم اللعنة ولهم سوء الدار، جراء ما اقترفوا من إثم فى حق أهل الوطن ومقدراته.
كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين تهم إهدار المال العام والإضرار العمد به والتربح للنفس وللغير وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبدالسلام جمعة، أمرت بإخلاء سبيل فهمي دون أي ضمانات، بعد صدور حكم محكمة النقض بإعادة محاكمته من جديد في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وتأتي إعادة محاكمة سامح فهمي في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضي، والتي قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتي كانت أدانت جميع المتهمين في القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات.
وألغت محكمة النقض جميع الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين في القضية أمام محكمة الجنايات، وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار بشير عبد العال، سبق لها أواخر شهر يونيو 2012 أن قضت بمعاقبة سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مع عزله من وظيفته.
كما عاقبت "غيابيا" رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما (لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة).
وتضمن الحكم معاقبة محمود لطيف عامر نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقا وحسن محمد عقل نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقا وإسماعيل حامد كرارة نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للتخطيط سابقا بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.
كما تضمن حكم الجنايات بالإدانة معاقبة محمد إبراهيم يوسف رئيس مجلس الشركة المصرية القابضة للغازات سابقا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.
فيما عاقبت المحكمة إبراهيم صالح محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات مع تغريم المتهمين جميعا مبلغ 2 مليار وثلاثة ملايين و519 ألف دولار أمريكي وألزمتهم برد مبلغ 499 مليونا و862 ألف دولار أمريكي.
وكان جميع المحكوم عليهم - عدا حسين سالم لكون الحكم الصادر ضده غيابيا - طعنوا على حكم الجنايات أمام محكمة النقض التي قضت بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإعادة محاكمتهم من جديد