فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل.. النيابة تتهم سامح فهمى بالخيانة العظمى.. وتؤكد: المتهون تحالفوا مع الشيطان لصالح الأجانب على حساب الشعب.. وعشرات الملايين سيختصمون المتهمين يوم القيامة

استمعت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، سماع مرافعة النيابة العامة، بقضية إعادة محاكمة المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، باتهامات إهدار المال العام، فى صفقة تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل.
فى البداية قال ممثل النيابة إنه مدافع عن الشعب المصرى وليس للعدالة فحسب واتهم المتهمين بالخيانة العظمى وعملوا من أجل تحقيق مصلحة شخصية ومكاسب مادية ونسوا دورهم فى الرقابة.
ووصف ممثل النيابة العامة المتهمين بأنهم شرذمة فاسدون، لمعت أعينهم تجاه مسلك الفساد وتربيح الغير، وباتوا لرضائه يستبقون، وتحالفوا مع الشيطان الذى لا بد حدث نفسه بأنه عليهم من الشاهدين، واندفعوا بجبروتهم وطغيانهم إلى بخث ثروات الشعب، وباعوا مواردنا التى تعلقت عليها الآمال، بثمن أقل من سعر التكلفة، وألبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون وظنوا أن الله غافل عما يعملون، ولكن هيهات أن يكون السداد جزاء المجرمين.
وأشار إلى أنهم تجاهلوا دراسات علمية تفيد بمحدودية الكميات المستخرجة من الغاز الطبيعى وأن الاحتياطى الموجود فى بلادنا لا يتجاوز 40 ترليون قدم مكعب، وارتفاع الأسعار العالمية للخام، وبيع المليون وحدة حرارية منه بثلاثة دولارات، لكنهم باعوها بدولار واحد للمتر، وما زادهم قبحاً أن سعر الغاز الروسى وقت التصدير كان يتراوح بعد خصم دولار نفقة الشحن من 3.95 دولار إلى 4.63 دولار للمليون وحدة حرارية، واتجاه مؤشر السعر العالمى إلى الارتفاع.
ولم يكتف المتهمون بذلك كما أوضح ممثل النيابة، لكنهم عقدوا صفقتهم بشروط مجحفة، لصالح الشريك الأجنيى على حساب الدولة، وتوقيع جزاءات من طرف واحد علينا، بما كان من شأنه التأثير بالسلب على محاولات مصر للتفاوض لرفع السعر من دولار واحد إلى ثلاثة دولارات، على الرغم الغاز الأمريكى فى وقت التفاوض قد جاوز العشرة دولارات، وكان سعر غاز مصرى المصدر إلى سوريا باتفاقية سابقة لوقت التفاوض على تعديل سعر تصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بقيمة 3.5 دولار.
وأكد ممثل النيابة العامة أن المتهمين قصدوا إلى تربيح المتهم حسين سالم، وأبدى تعجبه لما أتوه من سلوك، متسائلاً هل كانوا يقتاتوا منه...؟، أم هل كان يملك لهم صكوك الغفران؟، ثم قال كل لم يكن كذلك ولكنهم هم من اتبعوا سلوك الطواغيت أمثال هامان وغيرهم، واستخفوا بقومهم وأطاعوا تابعهم وإنهم لقوم فاسقون، كما أشار ممثل النيابة العامة إلى مخاطبة مدير جهاز المخابرات الراحل عمر سليمان، للمتهم الأول سامح فهمى، لم يتعد شأن تكليفه بالتفاوض على سعر البيع باعتباره ممثلاً وأميناً على ثروات مصر القومية، ولم ينص فى خطابه على بيع الغاز بثمن بخث، ولكنهم هم من حددوا ذلك الثمن الزهيد لبيع الغاز الطبيعى المصرى، وتجاهلوا مؤشرات الأسعار العالمية، ودراسات التقييمات السعرية، وغير عابئين بوضع بنود تعاقد تضمن تجديد التفاوض على فترات فى ثمن البيع.
وأضاف ممثل النيابة أن مرافعته صراخ وأنين المستضعفين، موضحاً أن عشرات الملايين سيختصمون المتهمين يوم يقوم الأشهاد.
وكانت المحكمة خصصت اليوم لسماع مرافعة دفاع سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، وغداً 23 لسماع مرافعة محمود لطيف، ومحمود عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وجلسة 24 لسماع مرافعة حسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وخصصت لإسماعيل حامد إسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول للتخطيط سابقًا ويوم 25 نوفمبر، ويوم 26 لسماع مرافعة محمد إبراهيم يوسف طويلة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات سابقًا، وأخيراً يوم 27 من نوفمبر لسماع مرافعة إبراهيم صالح محمود، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول سابقًا.
تأتى إعادة محاكمة سامح فهمى فى ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض أواخر شهر مارس الماضى، والتى قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بإدانة جميع المتهمين فى القضية بعقوبات مشددة تراوحت ما بين السجن المشدد 15 عاما وحتى 3 سنوات، حيث ألغت محكمة النقض كل الأحكام الصادرة بالإدانة وأمرت بإعادة جميع المتهمين فى القضية أمام محكمة الجنايات.
وتضمن الحكم الملغى معاقبة وزير البترول الأسبق سامح فهمى بالسجن المشدد 15 عامًا مع عزله من وظيفته، وعاقبت «غيابيًا» رجل الأعمال الهارب حسين سالم بالحكم ذاته بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا "لم يشمله حكم النقض بإعادة المحاكمة".
ومعاقبة محمود لطيف عامر، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول لمعالجة وتصنيع الغازات سابقًا، وحسن محمد عقل، نائب رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول والإنتاج سابقًا، وإسماعيل حامد كرارة، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول والتخطيط سابقًا، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.