رئيس "المستقلة للعاملين بالضرائب": المصلحة بها منظومة فساد لا يتحرك أحد لمواجهتها

قال محمد أحمد، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بمصلحة الضرائب، إن المصلحة عانت ولا تزال من منظومة فساد لا ترحم أي موظف يتصدى لها، على الرغم من قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو لاسقاط الفساد.
وأضاف، في تصريحات ل"الوادي"، أنه أطلع حكومة الببلاوى ووزراء المالية السابقين، خاصة الدكتور سمير رضوان والدكتور ممتاز السعيد، علي العديد من ملفات الفساد والتي كانت تحوي مشاكل عدة بخصوص صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بمصلحة الضرائب ودار المركبات التى شملت فسادا إداريا وماليا أشبه بالكوارث، ولكن المحصلة صفر، وكالعادة لم يلتفت احد.
واستطرد "بعدها لم يكن أمامنا سوي الجهات الرقابية، لأنها منوطة بمحاسبة المخالفين، كما حررت بلاغا للنائب العام واللجنة المركزية للمحاسبات، لم يتم البت فيها حتى هذه اللحظة"
وأكد أنه توجه إلى وزير المالية الحالي هانى قدرى، لعرض المشكلات التي تواجه قطاع مصلحة الضرائب ولكن لم يستجيب احد كالعادة ، مشيرا إلى أنه لديه العديد من ملفات الفساد التى تدين المتورطين فى مصلحة الضرائب المصرية ومنها ملف صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالضرائب العامة.
وعن المخالفات داخل المصلحة قال "لدى مستندات تكشف عددا من المخالفات ومنها تبرعات لنادى المالية بلغت الملاين وهو ما يخالف قرار انشاء الصندوق رقم 1522 لسنه 2003 الصادر من وزير المالية والذى يحظر فيه التبرع لأي جهة خارج الصندوق، ومنها تبرعات خرجت لنادى الضرائب بنحو 2 مليون الغير موجود اصلا، كما دفع الصندوق سنه 1994 مبلغ مليون جنيه لشراء ارض مساحتها 4000 متر لإقامة مستشفى للعاملين وحتى الان لم يعلن عنها بشكل رسمى مكتفين بماكيت للمستشفى داخل مبنى حسين حجازى.
وأضاف أن القائمين على الصندوق قد باعوا مبان ووحدات مصيف العجمى المملوك فى مزاد علنى دون إخطار قطاعات المصلحة فى مزاد البيع وقد تم الزام صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بالضرائب العامه وصندوق الجمارك وصندوق المبيعات بدفع مليون و750 الف لإصلاح نادى المالية وهو ما يخالف القانون وقرار إنشاء الصندوق نفسه لأن الصناديق الثلاثة هى صناديق خدمية تتكون مواردها من حصيلة العاملين، وتبين أن رئيس المصلحة الحالى هو احد اقطاب الصندوق منذ عام 1981 اى منذ 34 وان بعض العاملين بالصندوق تصل مدد عملهم به لأكثر من 20 عاما على الرغم من ان قرار الوزارى حدد له اربع سنوات فقد لكل دوره.
وأشار أن العاملين بالضرائب لهم مشاكل كثيرة تتعلق بالظلم والنقل التعسفى من قبل رئيس المصلحة الحالى وكذلك عدم تنفيذ أحكام واجبة النفاذ على احتساب الأجر الأساسي والعلاوات الخاصه، بل تم تخفيض مرتبات الخاصه بهم، مؤكدا قد تم تهديده من قيادات المصلحة كما قاموا بنقله تعسفيا وتغير المسمى الوظيفى الخاص به.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أنه سيحارب الفساد بكل ما اوتي من قوة وسيظل مدافعا عن حقوق العاملين بالضرائب.